مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجري اختبارات لـ117 باحثًا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن مركز التحول الرقمى، مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإدارى من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمى من خارج الجامعة
وأشار إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لعدد 117 من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) في الدورة رقم 128 بالإضافة لعدد من خارج الجامعة
وقال الدكتور محمد عبد الصبور، مدير مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادي، إن المركز سيواصل عقد الاختبارات الإلكترونية فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى.
شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادى الاختبارات الإلكترونية أحمد عكاوى مركز التحول الرقمى التحول الرقمى
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث شرعنة التحول الرقمي في التقاضي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا في الأعمال، وحماية البيانات الشخصية، وسبل استخدامها في التحكيم وفض المنازعات، مثل الدفع والتوقيع الإلكتروني. ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المزمع تنظيمها مستقبلاً، لمناقشة التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، برئاسة كل من المستشار بهجت الحسامي وحسانين توفيق، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح وعدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال اليوم الاثنين وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير البيئة القانونية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل إطار قانوني حديث.
وأكد حسانين توفيق على أهمية تكامل الجهود بين اللجان المختصة داخل الجمعية، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن القوانين الحالية لا تزال بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج وسائل الإثبات الرقمية ضمن الأطر القضائية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات.