صنعاء : تشكيل لجنة لإحلال بدائل للبضائع المقاطعة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو