لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تبحث تطورات التصعيد الخطير في فلسطين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعا هاما برئاسة رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة فلسطين السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات المشتعلة مــنذ الســبت الماضي 7/10/2023، من خلال ما يــقوم به الاحــتلال الإســرائيلي من حـرب إبـادة شــاملة فــي قــطاع غــزة، عـبر الـمجازر الجـماعـية، حـيث تـجاوز عـدد الشهـداء فـي الأسـبوع الأخـير فـي قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة أكثر من 1354 شهيدا و6049 جريحا وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، مع تزايد في أعداد الشهداء والجرحى في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المتعنت لقطاع غزة وقطع كافة الخدمات الحيوية عن الأهالي من مياة وكهرباء ومواد غذائية، والقتل العشوائي في الضفة الغربية والقدس، مستنكرين الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال.
وأكدت اللجنة دعم ومساندة البرلمان العربي لدولة فلسطين وتحركاتها القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني في تحركاته الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممارسة كافة الضغوط الرسمية والبرلمانية والشعبية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الأرواح وجرائم الحرب وإرهاب الدولة الممنهج الذي جرمه القانون الدولي.
ودعت لجنة فلسطين، الـمجتمع الـدولي، والأطـراف الـفاعـلة لوقف الـعدوان وحـمايـة الـمدنـيين عـبر الـنظام الـدولـي، والـتدخـل الـفوري لـــوقـــف الـــتصعيد الجاري، وحـــث إســـرائـــيل عـــلى وقـــف الاعـــتداءات والأعـــمال الاســـتفزازيـــة ضـــد الـشعب الفلسـطيني وتـوفـير الحـمايـة الـدولـية لـه وخـاصـة مـن اعـتداءات المسـتوطـنين الـمتطرفـين، والالــتزام بــقواعــد الــقانــون الــدولــي الإنــسانــي، وإجــبار الــقوة الــقائــمة بــالاحــتلال عــلى الانــصياع لإرادة السـلام المسـتند لـلقانـون الـدولـي، مـؤكـداً عـلى مـوقـفه الـثابـت والـداعـم لـلحقوق المشـروعـة للشعب الفلسطيني فــــي إقــــامــــة دولــــته المســتقلة وعــــاصـمتها مـديـنة الــقدس وفــــقا لمبدأ حــــل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة فلسطين بالبرلمان العربي غزة للمسجد الأقصى المبارك المجتمع الدولي الوفد لجنة فلسطین
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟