غرفة الصناعات الغذائية والمركزي لمتبقيات المبيدات ينظمان برنامج تدريبي لأعضاء الغرفة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قامت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل بتنظيم برنامج تدريبي حول "طرق و أساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوى" وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة.
وجاء ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيته.
قام بافتتاح ورشة العمل م. محمود البسيوني- المدير التنفيذي للغرفة، أ. ريهام غازي مدير إدارة التدريب وتطوير الأعمال بالغرفة، الدكتور/ طاهر قدح مدير إدارة التسويق بالمعمل وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها البسيوني قام بالترحيب بإسم رئيس مجلس إدارة الغرفة وبإسمه بخبراء المعمل وبالحضور وأشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية وأشار إلى أنه قد شارك في حضور هذا البرنامج أكثر من ثلاثين متدرب من ممثلي الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية وإنتاج الخضر والفاكهة.
وأعلنت الدكتورة/ هند عبداللاه مدير المعمل أن هذا البرنامج تأتي أهميته في ضوء تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل مما يتسبب في كثير من الأوقات بحدوث خسائر للمنتج أو المصدر مما يستدعي معه تدريب العاملين من المتخصصين بشركات إنتاج الصناعات الغذائية على طرق وأساليب سحب العينات الغذائية مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل، كما أشارت إلى أن هذا البرنامج استهدف المتخصصين في مراقبة الجودة، توكيد الجودة، أخصائي المعامل، أخصائي الإنتاج. وفي ذات الإطار أكد الدكتور/ طاهر قدح على أهمية الشراكة بين المعمل والغرفة من خلال التدريب والتوعية المستمرة لأعضاء الغرفة كما أشار إلى قيام المعمل بتقديم كافة خدماته لأعضاء الغرفة من تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية بشكل مدعوم لأعضاء الغرفة.
وقام الدكتور/ مصطفى نبيل الباحث بالمعمل بتناول النقاط التالية بالبرنامج التدريبي على مدار يومين كاملين حيث بدأ بمقدمة عامة عن المتبقيات والملوثات في الأغذية والحدود المسموح بها، ثم القوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، تلا ذلك طرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقاً لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الإتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم الحمل الميكروبي في الغذاء، وأخيراً معلومات أساسية عن بروتوكول سحب العينات و إرسالها إلي معامل التحليل. وتم إجراء التدريب وفقاً لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المشاركين بشكل عملي وقام بتسليم شهادات المشاركة للمتدربين كل من الدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل والدكتور مصطفى نبيل والأستاذ أحمد دياب مسئول التدريب بالغرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية ورشة العمل الصناعات الغذائیة هذا البرنامج سحب العینات
إقرأ أيضاً:
التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسمي
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت أن البرنامج القطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، كما يستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت «المشاط»، أن البرنامج يتضمن 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة وذلك في إطار المحاور الخمس للبرنامج المتمثلة في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأكدت أن ورشة العمل، تعتبر ركيزة أساسية لمناقشة سبل تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تحليل ظاهرة القطاع غير الرسمي في مصر والجهود المبذولة لمعالجة هذه الظاهرة، بهدف تعزيز قدرة مصر على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراءات رقمية أفضل وأنظمة ضريبية فعالة لجذبهم إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن المشروع يعتزم دراسة خمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة، وتوفير خدمات دعم وبرامج تدريبية مُحددة لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والقدرة على إدارة الأعمال، ومعالجة فجوات المهارات وتعزيز فرص الحصول على التدريب للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، واستعراض إمكانات التقنيات الرقمية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي بما يساهم في تعزيز الإنتاجية، ودراسة التحديات التي تواجه المرأة والشباب في الاقتصاد غير الرسمي وصياغة توصيات مُحددة لتشجيع التحول نحو القطاع الرسمي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتمكين تلك الفئات.
وأضافت أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من الجهود التشريعية والتنظيمية التي من شأنها الحدّ من الاقتصاد غير الرسمي ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، حيث تضمن الإطار التشريعي الخاص بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى إطلاق منظومة النافذة الواحدة لتبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الرسمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الإجراءات تتماشي مع الأهداف الوطنية ووفقاً لأولويات الحكومة المصرية تحت مظلة رؤية مصر 2030، وذلك لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كقطاع له دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال. وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
ومن جانبه، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهذا الملف الهام، وتعزيز سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق نتائج إيجابية وكبيرة في هذا الملف، مشيدا أيضا بدور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودعمها الفني وخبراتها في هذا المجال.
وأوضح رحمي خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن الحكومة تعمل على تشجيع أصحاب المشروعات على الاندماج في القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات والحوافز التي قدمتها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وتمكينها من الحصول التمويلات اللازمة للتوسع والاستمرار والتطور مما يعمل على توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وأكد رحمي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها اليوم تضم ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتقنين أوضاع المشروعات للعمل على الوصول إلى توصيات وحلول عملية تشجع أصحاب هذه المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبة وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وضمان حصول أصحاب المشروعات على فوائد ملموسة نتيجة تحولهم للقطاع الرسمي. وأضاف بأن اللقاء شمل نخبة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشتهم في التوصيات والآليات التي تعمل الدولة على الترويج لها لشرعنة المشروعات.
حضر ورشة العمل ممثلو عدد من الجهات الرسمية والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من قيادات الجهاز ورؤساء القطاعات الفنية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه