صندوق النقد الدولي: توقعات بتراجع في نمو السودان بنسبة 18% جراء الحرب
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره الخميس أن يتراجع نمو السودان في العام 2023 بنسبة 18% بسبب تداعيات الحرب الأخيرة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المستشرية أصلا بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود.
الخرطوم _ وكالات
وقال صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الذي عرض في مراكش حيث تقام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن “تلأزمة المتفاقمة في السودان سيكون لها تأثير كبير على الأفراد وسبل العيش مع توقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتح المحلي بنسبة 18% خلال 2023”.
ولفت التقرير إلى أن النزاع يؤدي أيضا إلى اضطرابات اقتصادية حادة مع أضرار لاحقة في البنى التحتية وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع ما يؤثر على الدول المجاورة لا سيما مصر وتشاد.
ومنذ منتصف أبريل، يدور قتال بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع، بشكل رئيسي في الخرطوم ومنطقة دارفور.
وحتى الآن، قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص في النزاع السوداني، وفق أرقام منظمة آكليد غير الحكومية المتخصصة في جمع بيانات النزاعات. ويرجح أن هذه الحصيلة أقلّ بكثير من الحصيلة الفعلية.
كذلك خلّف النزاع أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ وتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في البلاد، وهي واحدة من أفقر دول العالم.
واعتبر التقرير أن النزاع يعمّق الأزمة الإنسانية في البلاد المتواصلة منذ أكثر من عقدين. وقد تراجعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ العام 2021 مع تناقص قيمة العملة الذي أدى إلى ارتفاع هائل في التضخم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف “إن التضخم يبقى مرتفعا جدا في السودان بسبب تأثير أزمات مناخية سابقة ومخزونات المحاصيل المتدنية والحرب المتواصلة”.
ورأى الصندوق أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة إنسانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل، يعكس جزئيا ارتفاعا بنسبة 20% سجل في أسعار المواد الغذائية بين مارس يونيو ما قلص الوصول إلى مواد غذائية كافية وآمنة.
وتكرّر الأمم المتحدة باستمرار أنّها بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي إذ لم تتلقّ سوى ربع التمويل اللازم لتلبية احتياجات 25 مليون سوداني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وتوقع الصندوق أن تكون تداعيات النزاع في السودان طويلة الأمد بسبب الأضرار الجسيمة اللاحقة بالبنى التحتية والرصيد البشري وقد تحتاج إعادة بنائها لسنوات طويلة”.
على المدى المتوسط، رأى الصندوق أن الاقتصاد السوداني الضعيف سيؤثر سلبا على الدول المجاورة وشمال إفريقيا بشكل أوسع”.
ولتجنب هذه التداعيات، رأى الصندوق أن على الدول المانحة الدولية والإقليمية المساهمة في جهود إغاثة اللاجئين والاستمرار في مساعيها لإنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن “.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا جديدًا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسيساهم هذا التمويل الجديد في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية، والأمن الغذائي، ودعم المشاريع الصغيرة، والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والخدمات الأساسية.
دعم القطاعات
وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "بهذه الموافقات، نختتم عام 2025 بتقدم ممتاز وتركيز قوي على تحقيق النتائج، ومن خلال دعم الأمن الغذائي، والشمول المالي، والخدمات الحيوية، والبنية التحتية المستدامة، فإننا نساعد الدول الشريكة على مواجهة تحديات اليوم، مع خلق فرص مستدامة للأجيال القادمة".
وتشمل الموافقات الجديدة العمليات والمنح التالية في القطاعين العام والخاص؛ وفي عمليات القطاع العام قدم الصندوق قرضين بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما لبرنامج تعزيز الخدمات الاجتماعية في بربادوس بهدف تحسين كفاءة واستدامة البرامج الاجتماعية الرئيسية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز التحول الرقمي وإصلاحات التأهب للكوارث، ومن المتوقع أن يعزز البرنامج الحماية الاجتماعية طويلة الأجل واستدامة المعاشات التقاعدية.
وفي بنين قدم الصندوق قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP) لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التنمية الزراعية الصناعية، وتحسين الحوكمة المناخية والبيئية. وفي بوتان قدم الصندوق قرضًا بقيمة 47.3 مليون دولار لمشروع غامري-II للطاقة الكهرومائية، وهو مشروع بقدرة 55 ميجاوات يعمل بنظام جريان النهر، ويستفيد من تصريف المياه من محطة غامري-I الكهرومائية الواقعة في أعلى النهر، والذي يموله أيضاً صندوق أوبك.
وقدم الصندوق للبرازيل قرضًا بقيمة 60 مليون دولار لبرنامج التنمية الحضرية في بلدية بترولينا، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، ومكافحة الفيضانات، والبنية التحتية المجتمعية، لخلق بيئة حضرية أكثر أمانًا وترابطًا وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولبوركينا فاسو؛ قدم الصندوق قرضا بقيمة 30 مليون دولار لمشروع حماية رأس المال البشري - المرحلة الثانية، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم الأساسية، حيث تشمل النتائج المتوقعة 17.5 مليون استشارة طبية مجانية، وتطعيم أكثر من مليون طفل، وتحسين الخدمات لأكثر من 400 ألف معلم وطالب.
كذلك يقدم الصندوق قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبنك التنمية في غانا، لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الزراعية، مع دعم مخصص للمؤسسات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي.
كما يقدم الصندوق إلى جرينادا 60 مليون دولار (على دفعتين) للمشاركة في تمويل مشروع بولاريس: مستشفى جرينادا الأكاديمي الذكي، وهو مرفق وطني حديث ومتطور، قادر على التكيف مع تغير المناخ، يخدم 125 ألف نسمة، ويحل محل المستشفى الحالي.
وسيقدم الصندوق قرضا إلى موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار مُخصص لبرنامج الإصلاح الأول من أجل نمو شامل ومستدام، والذي يهدف إلى تعزيز لوائح الاستثمار، وإدارة الضرائب، وتنمية رأس المال البشري، مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة وتحسين تقديم الخدمات.
وقدم الصندوق قرضا بقيمة 25 مليون دولار إلى نيكاراجوا لتمويل مشروع الطريق السريع بين المدن ماسايا وسابانا غراندي، وسيساهم هذا الطريق ذو الأربعة مسارات، بطول 4.4 كيلومتر في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل وقت السفر بين ماسايا، وهي مركز اقتصادي رئيسي، ومنطقة العاصمة، مما يُفيد المسافرين ويُسهّل حركة الشحن. وسيقدم الصندوق إلى النيجر قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية - المرحلة الأولى، بهدف تطوير إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تقديم دعم مُوجّه للفئات الأكثر ضعفاً.
وسيقدم الصندوق إلى الفلبين قرضا بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية باستخدام القسائم الإلكترونية (REFUEL)، بهدف توسيع نطاق حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الغذاء المغذي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني من خلال التحول الرقمي وبناء القدرات
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة