السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
يشهد السودان خلال الساعات الأخيرة سلسلة من التطورات المتلاحقة التي تعكس تعقيدات المشهدين السياسي والعسكري، وسط ضغوط دولية متزايدة، وتحديات إنسانية متفاقمة، وتوترات دبلوماسية تمتد إلى خارج الحدود.
ويستعرض هذا التقرير أبرز المستجدات التي رصدتها منصات إعلامية محلية ودولية، والتي سجلت حضورًا لافتًا في المشهد السوداني خلال اليومين الماضيين.
القوات المسلحة السودانية تنفي “اتفاق الانسحاب” وتطالب بالتحقق من المصادر الرسمية
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانًا مهمًا، نفت فيه بشكل قاطع صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود اتفاق مزعوم مع الحركة الشعبية يقضي بانسحاب الجيش من مدينتي الدلنج وكادوقلي.
وأكد البيان أن القوات المسلحة ما تزال في مواقعها الميدانية وفق الخطط العملياتية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الشائعات المتداولة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإرباك المواطنين.
ودعت القيادة الجميع — مواطنين وإعلامًا — إلى التحري الدقيق وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاكتفاء بالبيانات الصادرة عبر القنوات الرسمية.
سفارة السودان بالقاهرة تعلن تأجيل انتقال قسم الجوازات
أعلنت سفارة جمهورية السودان في القاهرة عن تأجيل موعد انتقال قسم الجوازات إلى مقرها الجديد في التجمع الخامس إلى يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، موضحة أن التأجيل يعود لاستكمال الترتيبات الفنية.
ودعت السفارة المواطنين إلى الالتزام بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني لتجنب الازدحام وضمان انسياب العمل، مؤكدة حرصها على تقديم خدمة قنصلية حضارية لكافة السودانيين في مصر.
فيسبوك يرفع الحظر عن محتوى “الدعم السريع” ويثير جدلًا واسعًاقامت منصة فيسبوك برفع الحظر المفروض سابقًا على المحتوى المتعلق بمليشيا الدعم السريع، بما في ذلك الكلمات المفتاحية: الدعم السريع – حميدتي.
القرار فتح باب الجدل من جديد، بين من يرى أنه يتيح انتشار سرديات المليشيا على نطاق أوسع، ومن يعتبره خطوة تعزز الشفافية الرقمية وتتيح تداولًا أكبر للمعلومات المتعلقة بالحرب. ويأتي ذلك في ظل الاتهامات الواسعة الموجهة للدعم السريع بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة في عدة مناطق سودانية.
توتر دبلوماسي جديد – إيران تطرد دبلوماسيًا سودانيًا وتمهله 72 ساعة
في تطور لافت، أعلنت إيران طرد أحد الدبلوماسيين السودانيين ومنحه مهلة 72 ساعة لمغادرة أراضيها.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن القرار يعكس حالة توتر سياسي متصاعد بين الخرطوم وطهران، والتي تشهد علاقاتهما تعقيدًا بسبب تباينات إقليمية وتأثيرات الحرب السودانية.
ويرجّح مراقبون أن الخطوة الإيرانية مرتبطة بمواقف حكومية سودانية اعتبرتها طهران تدخلًا أو مساسًا بمصالحها، ما قد يفتح الباب أمام تصعيد دبلوماسي خلال الأيام المقبلة.
CIA تكشف لأول مرة عن تدخلات خارجية تطيل أمد الحرب في السودان
شهد اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الأميركي إقرارًا غير مسبوق من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بوجود تدخلات خارجية مباشرة تساهم في prolonging الحرب السودانية عبر تقديم دعم عسكري ولوجستي لأحد أطراف النزاع.
وأشارت التقييمات الاستخباراتية إلى إمكانية تحقيق تقدم ملموس خلال 3 أشهر في إنهاء الحرب إذا تمكنت الجهود الدولية من وقف التدخلات الخارجية وتوحيد الضغوط على الأطراف المتحاربة.
هذا الاعتراف يعزز ما يتردد داخليًا حول تعدد أجندات القوى الإقليمية والدولية التي تتقاطع فوق الجغرافيا السودانية.
أزمة إنسانية خانقة – برنامج الأغذية العالمي يخفض حصص الغذاءأعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) اضطراره إلى خفض حصص الغذاء المقدمة لمجتمعات تواجه المجاعة في السودان، بسبب نقص التمويل العالمي وتراجع الدعم الدولي.
ويعاني السودان حاليًا من واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في العالم، حيث يشير البرنامج إلى:
18 مليون سوداني في مواجهة انعدام الأمن الغذائيمجتمعات محاصرة في دارفور والخرطوم وجنوب كردفان والنيل الأزرق
مخاوف من تفاقم نسبة سوء التغذية بين الأطفال والنساء
ودعا البرنامج المجتمع الدولي لتوفير تمويل عاجل لمنع انزلاق البلاد نحو كارثة إنسانية أكبر.
فرض عقوبات على الدعم السريع
إليك الصياغة في فقرة واحدة بأسلوب احترافي ومتوافق مع السيو كما طلبت:
أشهرت المملكة المتحدة "الكرت الأحمر" في وجه عدد من أبرز قادة قوات الدعم السريع، معلنة فرض عقوبات صارمة عليهم في خطوة تُعد الأكثر حزمًا منذ اندلاع الحرب في السودان.
وشملت العقوبات كلًا من الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، واللواء جدو أبو شوك قائد قطاع شمال دارفور، إضافة إلى أبو لولو والفاتح قرشي الناطق الرسمي للمليشيا، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، من بينها القتل الجماعي والعنف الجنسي الممنهج والهجمات المتعمدة وتدمير الأحياء السكنية.
وتتضمن الإجراءات البريطانية تجميد الأصول المالية وحظر السفر ومنع أي تعاملات اقتصادية معهم. وأثار القرار ردود فعل واسعة داخل السودان، حيث اعتبره مراقبون خطوة مهمة نحو محاسبة المتورطين في انتهاكات دارفور وإشارة واضحة إلى أن المجتمع الدولي لن يسمح بمرور الجرائم دون عقاب.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السودان الحرب السودانية الدعم السريع الجيش السوداني العقوبات البريطانية عبد الرحيم دقلو حميدتي الفاشر دارفور الازمة الإنسانية برنامج الأغذية العالمي نقص التمويل تدخلات خارجية ايران طرد دبلوماسي سفارة السودان بالقاهرة فيسبوك رفع الحظر كادوقلي الدلنج الأمن القومي الأمريكي مجاعة السودان انعدام الامن الغذائي الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
رهاب العلمانية!
رهاب العلمانية!
جمال عبد الرحيم صالح
يُعرَّف الرهاب (Phobia) بأنه حالة من الخوف الشديد والمستمر من شيء أو موقف معين، تكون أكبر من الخطر الحقيقي، وتؤثر على حياة الشخص اليومية، كالخوف من الأماكن المرتفعة أو المغلقة، أو من مقابلة الحيوانات أو الحشرات المعينة، وما إلى ذلك. ورغم أن الرهاب ظاهرة تمس الأفراد، إلا أنه يمكن أن يأخذ شكل حالة ذهنية تقع في أسرها مجموعات من الناس، جوهرها التمسك بفكرة ما تجعلهم يتصورون أن التخلي عنها يمثل أمرًا مروعًا يجلب العقاب أو الشؤم لمعتنقيها.
من ضمن أنواع الرهاب الجماعي هذا، ذلك المنحى الذي تتخذه الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة في العالم الإسلامي بوجه عام، وفي السودان بوجه خاص. وإن كان الأمر في العالم الإسلامي لا يزال في مرحلة الجدل النظري حول أمر لم يُطبَّق بعد، فإن الأمر في السودان يختلف من حيث المواجهة، باعتبار أن التنظيم الإسلاموي الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن من الزمان ربط مصيره بإنفاذ هذا المشروع، بل إنه في الواقع أشعل النيران في أركان البلاد كافة، وحشد الآلاف من المواطنين تحت راية المحافظة على ذلك المشروع.
لقد ظلت الطبقة السياسية في السودان تناهض، على الدوام، مشروع الإسلامويين بحزم في جوانبه المتعلقة بالاقتصاد والسياسة، إلا أنها تجنبت الدعوة إلى إلغاء القوانين الإسلامية لسببين، في رأينا. أولهما مخاوفها من فقدان قطاع من جماهيرها، خاصة الحزبين الكبيرين، باعتبار أن جزءًا مهمًا من هذه الجماهير انضم إليهما أصلًا لأنهما يطرحان صيغة إسلامية ما. أما السبب الآخر فهو أنهما لا يمتلكان الرؤية والإرادة اللتين تدحضان الأساس العقدي الذي قامت عليه هذه القوانين الإسلامية، أي إنهما يفتقدان الحجج التي تعينهما على كسب معركة إلغاء تلك القوانين.
لقد مثّل تنصّل الحزبين من إلغاء القوانين الإسلامية التي فرضها النميري في سبتمبر 1983، رغم تمتعهما بالأغلبية البرلمانية اللازمة، دليلًا واضحًا على قدرة الإسلاميين على ابتزازهما عن طريق الدين. وهو أمر لم يكن جديدًا في الحياة السياسية السودانية، فالإسلاميون أنفسهم، على قلة عددهم حينها، ابتزوا الحزبين نفسيهما عن طريق الدين عام 1965 لطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، والقبول بما أسموه «الدستور الإسلامي» ذلك الذي كان من المفترض أن يفرض تطبيق قوانين الشريعة، كما أعلنوا حينها، إلى أن قطع انقلاب مايو 1969 الطريق على ذلك.
لقد كان منطقيًا أن يؤدي سقوط الإسلاميين في أبريل 2019 إلى فتح الباب للتخلص من تركتهم القانونية الثقيلة، التي كانت قد أدت مسبقًا إلى تشظي البلاد وانفصال جنوبها عنها بسبب الإصرار على بقائها. بل وحتى بافتراض أن الملابسات المعقدة والموازنات الدقيقة التي أحاطت بالتغيير لم تسمح بالإلغاء، فإن الواجب كان يقتضي فتح نقاشات سياسية واجتماعية عريضة تؤسس للخطوة الأهم، وهي إلغاء تلك القوانين من ناحية، ووضع الأساس النظري الذي ينبغي أن يتأسس عليه هدف فصل الدين عن الدولة من ناحية أخرى.
بدلًا من ذلك، استمر ابتزاز الإسلاميين على حاله، كما استمر تفادي الطبقة السياسية لوضع إلغاء تلك القوانين في صدارة أجندتها. وأصبح تناول شأن هذه القوانين يتم على استحياء غير مقنع، إما عبر إضافة عبارات لا تجرح أحدًا في إعلانات المبادئ التي تتم مع حركتي الحلو وعبد الواحد، مثل إدخال تعبير «فصل الدين عن الدولة» في نص المبادئ، أو عبر إحالة الأمر إلى المؤتمر الدستوري الذي لا يعلم أحد متى سيُعقد، ومن هم المدعوون إليه، وما هي قدرته على تحقيق ذلك.
وكل هذا على الرغم من وجود حزمة من الحقائق القوية، سواء على المستويين العالمي والسوداني، تدعم الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وتجعل ذلك ممكنًا على المستويات السياسية والفكرية والفقهية. ويمكن أن نلخص بعض سمات هذه الحقائق فيما يأتي:
على المستوى العالمي
يتصف النظام الأردوغاني البراغماتي التركي الحالي، الحاضن الرئيس للجماعات الإسلاموية، بملامح إسلاموية لا تخفى، بيد أنه يقوم على العلمانية نظريةً وممارسةً. فعلى المستوى النظري، أعلن الرئيس التركي مرارًا وبشكل علني أن العلمانية تتفق مع مبادئ الإسلام، ووقف معه في الموقف نفسه إسلاميون من الوزن الثقيل، مثل راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو في تونس، ومهاتير محمد في ماليزيا.
أما على المستوى التطبيقي، فإن إسلاميي تركيا يطبقون قوانين تخالف كثيرًا مما ينادي به الفقه الموروث، ذلك الذي يصر إسلاميو السودان على تطبيقه. فالقانون التركي ألغى عقوبة الإعدام، كما أنه لا يحرم صناعة الخمر، ولا يجرم شربها، ولا يقطع يد السارق، ولا يجلد الزاني، سواء أكان محصنًا أم غير محصن. بل إن الأعجب من ذلك أن القانون التركي يمنع تعدد الزوجات، ويساوي بين المرأة والرجل في الميراث، ويسجن الزوج إذا اعتدى بالضرب على زوجته. كما منح القانون الزوجة الحق في رفض التواصل الجسدي مع زوجها من دون رضاها، ويُعد الضغط عليها في هذا الصدد جريمة تستوجب العقاب!
على المستوى السوداني
أما إذا نظرنا إلى الوضع التشريعي في السودان، فسنرى أن الإسلامويين أنفسهم قد تجاوزوا، في الخفاء، ما ينادون به في العلن تحت مسمى «إقامة شرع الله». فعلى صعيد المبادئ الدستورية، تنازلوا عما هو مستقر في الشريعة، وهو قاعدة الولاء والبراء، إذ أقروا منذ عام 1987، في برنامجهم الانتخابي المعنون بـ «ميثاق السودان»، مبدأ أن الحقوق والواجبات تُبنى على المواطنة. وهو تنازل انبنى عليه دستور 2005، الذي اتسم بالطابع العلماني في معظم بنوده، وخلت بنوده من مبادئ ما يسمى بالشريعة الإسلامية فيما يخص نظام الحكم كحتمية أن يكون الحاكم مسلماً ذكراً حرّاً، وتطبيق فقه الجهاد، فقه الغنائم، فقه أهل الذمة، وما إلى ذلك.
أما في مجال القوانين، فقد تجاوزوا مرجعياتهم والقواعد التي وصفوها مسبقًا بأنها تمثل إرادة السماء. ومن أمثلة ذلك:
* عطّلوا تنفيذ عقوبات بتر الأعضاء فيما يتعلق بالحدود والقصاص.
* أضاف القانون الجنائي شرطًا لم يكن موجودًا من قبل لتطبيق حد السرقة، مما جعل تطبيق ذلك الحد مستحيلًا عمليًا.
* جعل القانون تحديد قيمة الدية، في القتل الخطأ مثلًا، مرتبطًا بتقديرات رئيس القضاء، متجاوزًا القاعدة المعروفة التي تحدد الدية بمائة من الإبل، علمًا بأن القيمة المقررة حاليًا تقل عن ثمن ناقة واحدة.
* ساوى القانون بين المسلم وغير المسلم في الشهادة.
* ساوى في الدية بين المرأة والرجل، وبين المسلم وغير المسلم.
* أُجيز العمل بالفائدة المصرفية (الربا) بعد تغيير صورتها الشكلية مع بقاء جوهرها، فيما سُمي بـ «مرابحة الآمر بالشراء» وغير ذلك كثير.
بالنظر إلى كل تلك الحقائق، نرى أن تجاوز العقبات المتعلقة بمسألة العلمانية، أو فصل الدين عن الدولة، أمر قابل للتحقق من دون دفع أثمان باهظة. وكل ما هو مطلوب، في نظر الكاتب، هو الخروج من ذلك الجدل الدائري، ومخاطبة القضية الأكثر أهمية، وهي مسألة العلاقة بين الدين والقانون. فالقانون الجنائي السوداني، القائم على الشريعة الإسلامية، كما يدّعي واضعوه، هو المعضلة الأساسية. فتفادي انفصال الجنوب لم يكن يحتاج إلى أكثر من إلغاء القانون الجنائي، وكذلك الحال فيما يخص حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران