توفير مليارات الدولارات.. مصر تقلل استيراد هذه المنتجات لدعم الاقتصاد| أرقام
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية لخفض فاتورة الاستيراد، في إطار خطط تقنين الواردات، فيما نجحت الدولة في تسجيل تراجعا في إجمالي الواردات بنسبة 17.3%، خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت إلى 6 مليارات دولار مقارنة بــ 7.29 مليار دولار خلال يوليو الماضي، ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وتصدرت منتجات البترول قائمة السلع التي تراجعت الواردات المصرية منها خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت قيمة وارداتها إلى نحو 539 مليون دولار، مقارنة بنحو 641 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضية، بنسبة تراجع بلغت نحو 16%.
وشهدت الواردات المصرية، خلال الأشهر الأخيرة، تراجعا ملحوظا، نتج عنه تراجعا في عجز الميزان التجاري، حيث سجل عجز الميزان التجاري في يوليو الماضي، 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 23.2%، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي استعرضت قائمة بأعلى 10 دول انخفضت قيمة واردات مصر منها في الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري، وجاءت كالتالي:
السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض 21.6%.أمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، بنسبة انخفاض 29.1%.البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 39.9%.تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 36.3%.الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.2%.الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 31.8%.كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 34.3%.رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، بنسبة انخفاض 58.6%.فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 28%.كما انخفضت إجمالي الواردات المصرية، بالفترة من يناير حتى يوليو، من العام الجارى 2023، لتصبح 46.3 مليار دولار، بينما كانت 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 11.6 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 20.1%.
تقليل استيراد هذه المنتجاتوحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%، فيما جاءت قائمة أعلى 10 سلع انخفاضا في قيمة الورادات خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، كالتالي:
مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 43.1%.البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، بنسبة انخفاض 52.3%.لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 36.2%.فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 26.8%.سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.1%.ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.5%.لحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.6%.تليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 98.1%.التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، بنسبة انخفاض 99.4%.وكان المهندس، علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن توطين الصناعات يقلل فاتورة الاستيراد، موضحا أننا كنا نستورد منتجات يمكن تصنيعها محليا، منها أدوات الدهان والزراعة، فيما تسعى مصر حاليا لتصنيع المنتجات المستوردة محليا لتخفيف أعباء فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار.
أهمية توطين الصناعاتمن جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مصر تسعى لتوطين الصناعات في مختلف المجالات، عبر ضخ الاستثمارات وتخصيص المواد الخام، لدعم الصناعات الوطنية، في إطار جهود استراتيجية تقليل الاستيراد وتوطين الصناعات.
وأضاف العمدة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توطين الصناعات سيعود بالنفع على عدد من القطاعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد، وأخيرًا تقليل معدلات البطالة وزيادة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا يدفع عجلة التنمية ويحسن معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد فاتورة الإستيراد توطين الصناعات الواردات المصرية الدولار فاتورة الاستیراد الواردات المصریة ملیار دولار خلال توطین الصناعات یولیو الماضی بنسبة انخفاض ملیون دولار الفترة من من العام انخفاض 3 انخفاض 2 انخفاض 5 بقیمة 1 من عام
إقرأ أيضاً:
تيم كوك: آبل تنزف مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية في 3 أشهر
توقع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن تصل تكلفة الرسوم الجمركية المفروضة على الشركة إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، أي بزيادة ملحوظة عن الربع السابق، وذلك خلال مكالمة إعلان الأرباح مع المستثمرين يوم الخميس.
ورغم هذه التقديرات المرتفعة، أوضح كوك أن التكاليف الفعلية قد تكون أقل مما هو متوقع، تماما كما حدث في الربع السابق، حيث تكبدت الشركة حوالي 800 مليون دولار فقط، رغم توقعات سابقة بأن تصل إلى 900 مليون دولار.
أشار كوك إلى أن معظم الرسوم المفروضة على منتجات آبل جاءت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA، خصوصا بعد الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين، والذي فرض رسوما بنسبة 30% على الواردات الصينية.
وتم في الاتفاق تقليص الرسوم المتبادلة من 125% إلى 10%، مع إضافة رسوم بنسبة 20% تتعلق بملف الفنتانيل، ويستمر هذا الاتفاق التجاري حتى 12 أغسطس.
تأثير محدود على الطلب
رغم المخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبا على الطلب، قلل كوك من هذا التأثير، مؤكدا أن المستهلكين دفعهم بشكل أساسي قوة المنتج نفسه وليس فقط الرغبة في الشراء المبكر قبل رفع الأسعار.
وقال: “إذا نظرنا إلى عائلة iPhone 16، فقد نمت بنسبة مزدوجة مقارنة بعائلة iPhone 15 في نفس الفترة من العام الماضي، وسجلنا رقما قياسيا في التحديثات… وهذا يعود مباشرة إلى قوة المنتج”.
أداء قوي في المبيعات
شهدت مبيعات آيفون نموا بنسبة 13% على أساس سنوي، محققة إيرادات بلغت 44.5 مليار دولار، أي ما يقارب نصف إيرادات الشركة الإجمالية خلال الربع، والتي وصلت إلى 94 مليار دولار.
ورغم النجاحات في المبيعات، فإن الرسوم لا تزال تؤثر على الشركة، وقد تستمر في ذلك، حتى مع سعي آبل لإعادة توزيع سلسلة التوريد في دول برسوم أقل.
يذكر أن معظم أجهزة آبل تصنع في الصين والهند وفيتنام، حيث تنتج نحو نصف أجهزة آيفون المباعة في السوق الأمريكية في الهند، بينما يتم تصنيع أجهزة Mac وiPad وساعات Apple Watch المخصصة للولايات المتحدة في فيتنام، التي تفرض رسوما جمركية بنسبة 20%، مقارنة بـ 25% على الهند.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر عن رفضه لتحول آبل نحو التصنيع خارج الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم بنسبة 25% على منتجات آبل إذا لم تنقل إنتاج آيفون إلى داخل البلاد.
وفي ختام المكالمة، جدد كوك تأكيده على التزام آبل بالاستثمار في السوق الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة خصصت 500 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، تتضمن مشاريع لبناء رقائق ومعالجات متطورة في مختلف أنحاء البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري