عمرو موسى: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية وتصريحات الرئيس السيسي في محلها
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن ما يحدث في فلسطين يجعل كل التصورات والسيناريوهات مفتوحة، وإذا كان الإسرائيليون يعتقدون أن المقاومة الفلسطينية ستنتهي خلال أيام وإخراج الشعب من أراضيه هي من قبيل التصور الخاطئ وتحليل سطحي، لأن ما حدث على الساحة الفلسطينية يجعل الجميع يتأكد أن الشعب الفلسطيني مازال قائما مقاوما ولن يقبل أن يترك أرضه.
وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن ليس أمر طبيعي أن يقوم مواطن عربي بدعم ما يحدث من إسرائيل في فلسطين، إذ أن العرب يطالبون بالحق، وهو إقامة دولة فلسطينية بحل سياسي، وبحل تفاوضي، والجميع يؤكد أن القضية الفلسطينية لم تنته ولن تنتهي تحت أي ظرف.
وتابع عمرو موسى، أن تصريحات الرئيس السيسي سليمة، إذ أن مصر لن تشارك في تصفية الوجود الفلسطيني في فلسطين أو تصفية القضية الفلسطينية، إذ أن الامر لا يتعلق بالهجرة إلى سيناء وإنما أعمق بذلك بكثير، "إسرائيل أسهل حل لها هي سيناء ونقل الفلسطينيين إلى هناك".
واستكمل، أن مصر لديها وجهة نظر أخرى ولها سياسة راسخة، وهو أن مصر لن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر ترحب بأي فلسطيني، ولكن تتحدث عن ضرورة بقاء الفلسطينيين في أراضيهم ولا يتركوها تحت أي سبب من الأسباب، والعمل على فتح ممرات إنسانية لوصول الأدوية لقطاع غزة من قبل الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو موسى جامعة الدول العربية المقاومة الفلسطينية الشعب الفلسطيني ضياء رشوان برنامج مصر جديدة القضیة الفلسطینیة عمرو موسى أن مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.