تصاعد الصراع في الشرق الأوسط سيعطل الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
حذر تقرير لبلومبرغ من أن الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية الذي اندلع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري قادر على تعطيل الاقتصاد العالمي، ودفعه نحو الركود خاصة إذا جُرت أطراف أخرى نحوه.
وحذر التقرير الذي نشره موقع بلومبرغ أمس الجمعة من خطر حقيقي على الاقتصاد العالمي، في وقت يستعد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم بري على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى"التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ولفت التقرير إلى أن أي تصعيد في الصراع ودخول أطراف أخرى قد يدفع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، مع انخفاض النمو العالمي إلى 1.7%، وهو الركود الذي يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج العالمي.
وأضاف أن تنامي الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يتسبب بهزات عبر العالم؛ لأن المنطقة مورد حيوي للطاقة وممر شحن رئيسي، مذكرا بحرب عام 1973 بين العرب وإسرائيل، والتي أدت إلى حظر النفط، وتسببت بسنوات من الركود التضخمي في الاقتصادات الصناعية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي اليوم يبدو ضعيفا، ولا يزال يتعافى من نوبة التضخم التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. ومن الممكن أن تؤدي حرب أخرى في منطقة منتجة للطاقة إلى إشعال التضخم مجددا.
وقامت "بلومبرغ إيكونوميكس" بدراسة التأثير المحتمل على النمو العالمي والتضخم في ظل 3 سيناريوهات.
في الحالة الأولى؛ تظل الأعمال العدائية محصورة في غزة وإسرائيل. وفي الحالة الثانية؛ يمتد الصراع إلى الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا. والثالث ينطوي على التصعيد إلى صراع عسكري مباشر بين إسرائيل وإيران.
وفي كل هذه الحالات، سيكون الاتجاه هو نفسه: ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو، ولكن الحجم سيختلف، فكلما اتسع نطاق الصراع، أصبح تأثيره عالميا وليس إقليميا.
السيناريو الأول: البقاء في غزةإذا بقي الصراع في غزة، ولم ينتشر القتال خارج الأراضي الفلسطينية، سيكون تأثيره في أسعار النفط والاقتصاد العالمي ضعيفا، وتقدر بلومبرغ زيادة تتراوح بين 3 إلى 4 دولارات في أسعار النفط.
توسع الصراع ليشمل حزب الله اللبناني وفصائل تدعمها إيران في سوريا. في هذه الحالة سوف يتحول الصراع فعليا إلى حرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل، وسوف ترتفع التكلفة الاقتصادية، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط.
وفي الحرب القصيرة، ولكن الدموية بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، قفز سعر النفط الخام بمقدار 5 دولارات للبرميل. علاوة على الصدمة الناجمة عن سيناريو الحرب المحصورة، فإن أي تحرك مماثل اليوم من شأنه أن يرفع السعر بنسبة 10% إلى نحو 94 دولارا.
ويمكن أن يؤدي استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى تصاعد الاحتجاجات في الدول العربية وتكرار الربيع العربي.
وقدر التقرير أن التأثير الاقتصادي العالمي في هذا السيناريو يأتي من صدمتين: قفزة في أسعار النفط بنسبة 10%، وتحرك الأسواق المالية للعزوف عن المخاطرة تماشيا مع ما حدث خلال الربيع العربي، وهو من شأنه أن يبطئ وتيرة النمو إلى 2.4%.
وأوضح التقرير أنه رغم أن الصراع المباشر بين إيران وإسرائيل احتمال مستبعد، فإنه خطير؛ إذ يمكن أن يكون سببا لركود عالمي. ومن شأنه رفع أسعار النفط بشكل كبير وانخفاض الأصول الخطرة؛ ومن ثم توجيه ضربة قوية للنمو، وأن يدفع التضخم إلى ارتفاع كبير.
ويرجح التقرير في حالة المواجهة بين إسرائيل وإيران، أن تسعى طهران إلى تفعيل شبكتها الكاملة من الوكلاء والشركاء في سوريا والعراق واليمن والبحرين، وسيكون لديها قائمة طويلة من الأهداف الغربية الصعبة والسهلة في المنطقة للاختيار من بينها.
ومع وصول نحو خمس إمدادات النفط العالمية من منطقة الخليج، فإن الأسعار سترتفع بشكل كبير.
وقد لا يتضاعف سعر النفط الخام 4 مرات، كما حدث عام 1973 عندما فرضت الدول العربية حظرا على النفط ردا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب ذلك العام. ولكن قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل.
وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو العالمي لعام 2024 إلى 1.7% بدلا من 2.7%.
ومن شأن صدمة النفط أن تعرقل الجهود العالمية لكبح جماح الأسعار، مما يترك معدل التضخم العالمي عند 6.7% في العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی بین إسرائیل أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات للتداعيات الاقتصادية بعد ضرب أميركا لإيران
تأتي الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية الثلاث في لحظة حرجة للاقتصاد العالمي، وتتوقف التوقعات الآن على مدى قوة رد إيران، وفق ما ذكرت بلومبيرغ في تقرير.
خفّض البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي توقعاتهم للنمو العالمي في الأشهر الأخيرة، وحسب بلومبيرغ فإن أي زيادات كبيرة في أسعار النفط أو الغاز الطبيعي، أو اضطرابات في التجارة ناجمة عن تصعيد إضافي للصراع، ستُشكّل عاملا إضافيا لكبح نمو الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2شركات نفط تراقب تطورات حرب إسرائيل وإيران وتحذر من ارتفاع الأسعارlist 2 of 2النفط والذهب يواصلان الارتفاع مع تصاعد حرب إسرائيل وإيرانend of list الرد الإيرانيوكتب محللون اقتصاديون في بلومليرغ، بمن فيهم زياد داود، في تقرير: "سنرى كيف سترد طهران، لكن من المرجح أن يضع الهجوم الصراع على مسار تصعيدي. بالنسبة للاقتصاد العالمي، يُفاقم اتساع الصراع خطر ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم".
وتُضاف المخاطر الجيوسياسية المتزايدة إلى احتمال تصعيد الرسوم الجمركية في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرئيس دونالد ترامب لما يُسمى بالرسوم "التبادلية" الباهظة، ومن المرجح أن يتجلى التأثير الاقتصادي الأكبر لصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط.
وبعد الضربة الأميركية، ارتفع سعر أحد المنتجات المشتقة، الذي يُتيح للمستثمرين المضاربة على تقلبات النفط، بنسبة 8.8% في أسواق آي جي ويك إند ماركتس IG Weekend Markets (وهي أداة تستخدم في التداول في أيام إغلاقات الأسواق)، وفي حال استمرار هذا الارتفاع عند استئناف التداول، توقع الخبير الاستراتيجي في آي جي IG، توني سيكامور أن تُفتتح العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط غدا الاثنين عند حوالي 80 دولارًا للبرميل.
وتتوقع بلومبيرغ ان تتوقف الكثير من الأمور على الأحداث في المدى القريب، فقد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات الأميركية "شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة"، مستشهدا بميثاق الأمم المتحدة بشأن أحكام الدفاع عن النفس، وقال إن إيران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها.
وترجح بلومبيرغ إيكونوميكس 3 خيارات أمام إيران للرد كالتالي:
إعلان هجمات على أفراد وممتلكات أميركية في المنطقة. استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة. إغلاق مضيق هرمز، نقطة الاختناق البحرية، باستخدام ألغام بحرية أو مضايقة السفن المارة.وفي السيناريو الأكثر تطرفًا، وهو إغلاق مضيق هرمز، قد يرتفع سعر النفط الخام إلى ما يزيد عن 130 دولارًا للبرميل، وفقًا لعدد من المحللين، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي إلى ما يقرب من 4% في الصيف، ما يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنوك المركزية حول العالم إلى تأجيل توقيت تخفيضات الفائدة المستقبلية.
ويمر حوالي خُمس إمدادات النفط العالمية اليومية عبر مضيق هرمز، الذي يقع بين إيران وجيرانها من دول الخليج العربية، مثل السعودية.
والولايات المتحدة مُصدر صاف للنفط، لكن ارتفاع أسعار النفط الخام لن يؤدي إلا إلى زيادة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي بالفعل، وقد خفض بنك الاحتياطي الاتحادي توقعات نمو الاقتصاد الأميركي هذا العام من 1.7% إلى 1.4% في الوقت الذي يستوعب فيه صانعو السياسات تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسعار واراتفاعها.
وبصفتها أكبر مشترٍ لصادرات النفط الإيرانية، ستواجه الصين العواقب الأكبر لأي انقطاع في تدفق النفط، على الرغم من أن مخزوناتها الحالية قد توفر بعض الراحة.
هرمز
وحسب بلومبيرغ، فإن أي انقطاع في الشحن عبر مضيق هرمز سيكون له تأثير كبير على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي كذلك.
وتستخدم قطر، التي تستحوذ على 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، هذا المسار للتصدير، وليس لديها مسار بديل، وحسب بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن سيخفض من المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال العالمي ما يدفع يرفع أسعار الغاز في أوروبا بصورة كبيرة.
وفي حين قد يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال انقطاع الإمدادات في حال تصاعد الأعمال العدائية، لا يزال تحالف أوبك بلس، بما في ذلك السعودية يمتلكون طاقة احتياطية وفيرة يمكن تفعيلها، بالإضافة إلى ذلك، قد تختار وكالة الطاقة الدولية تنسيق إطلاق مخزونات الطوارئ لمحاولة تهدئة الأسعار.
وقال مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، بن ماي في تقرير صدر قبيل التصعيد الأخير: "تمثل التوترات في الشرق الأوسط صدمة سلبية أخرى للاقتصاد العالمي الضعيف أصلًا.. ارتفاع أسعار النفط وما يصاحبه من ارتفاع في التضخم سيشكلان مشكلة كبيرة للبنوك المركزية".