"مياه الفيوم" تناقش مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عقد بمقر الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، الاجتماع الشهري الموسع لمناقشة مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.
وذلك بحضور المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، وأعضاء الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك "، وممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وهى شركة ابناء حسن علام ، شركة سبكترا، شركة سامكريت مصر، شركة الرواد، شركة الخرافي، شركة إيتوس.
خلال الاجتماع ناقش المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة من حيث نسب تنفيذ الأعمال والإنجاز لمشروعات البرنامج وجاءت كما يلي:
مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع زاوية الكرادسة بمركز الفيوم بنسبة تنفيذ بلغت 75%.مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي كفر محفوظ بمركز طاميه بنسبة تنفيذ 46%.مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع أبو شنب والعجميين بمركز ابشواي بنسبة تنفيذ 21%.
كما تم مراجعة التجهيزات ومراجعة واعتماد التصميمات بمشروعات إنشاء شبكات ومحطات رفع ابشواي، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي اللاهون والعدوة، وإنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية، وهدم وإنشاء محطة معالجة ابشواي، وتوسعات محطة معالجة أبو شنب.
وأكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس مياه الفيوم أهمية بحث طرق تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال لضمان الإنتهاء من تنفيذها تبعًا للجدول الزمني وبالمواصفات والاشتراطات المطلوبة
وفي ذات السياق، أشار النجار إلى ضرورة وأهمية رفع الوعي لدي المواطنين من خلال تكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب بالقرى الجاري تنفيذ الأعمال بها بهدف حثهم على الحفاظ على تلك المشروعات ومراعاة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بمواقع العمل.
وأوضح أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي يهدف لزيادة وصول خدمات الصرف الصحي في محافظة الفيوم من ٤٨٪ إلى ٨٦ ٪ مما يؤدي لتقليل عبء التلوث على بحيرة قارون من خلال بناء محطات معالجة جديدة وتوسع وتحسين المحطات القديمة وانشاء شبكات الصرف الصحي المرتبطة بها،علاوة على اسهام مشروع البرنامج في تحسين الظروف المجتمعية والاقتصادية وحماية البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث.
"مياه الفيوم": سحب وتحليل 35 ألف عينة مياه خلال سبتمبر (صور) IMG-20231014-WA0080 IMG-20231014-WA0078 IMG-20231014-WA0079 IMG-20231014-WA0077 IMG-20231014-WA0076 IMG-20231014-WA0075المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم شركة مياه الشرب مشروعات برنامج توسعات الصرف الصرف الصحي توسعات الصرف الصحی IMG 20231014
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»