تخفيفًا للأعباء.. إقبال جماهيري على مبادرة «خير بلدنا» لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة في القصير
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
شهدت مبادرة "خير بلدنا"، التي انطلقت لتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، إقبالًا كبيرًا وكثيفًا من أهالي مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لدعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر، خاصة محدودي الدخل.
تُقام المبادرة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة، حيث تهدف إلى كسر حلقات الاحتكار وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية أقل بكثير من السوق.
نجحت المبادرة في طرح مجموعة من السلع الرئيسية بأسعار مخفضة بشكل لافت، منها كيلو اللحم البلدي بسعر 300 جنيه، كيلو السكر بسعر 25 جنيهًا، كيلو الأرز بسعر 25 جنيهًا، كيس المكرونة بسعر 10 جنيهات.
من جانبه، أكد كرم أبو النجا، منسق مبادرة "خير بلدنا" وأحد شباب مدينة القصير، أن المبادرة حريصة على تقديم هذه السلع الغذائية بشكل أسبوعي لضمان استمرارية خدمة أهالي المدينة، مشيراً إلى أن المبادرة تقام بصفة دورية في منطقة الكهرباء بالقصير، وتستهدف خدمة كافة أبناء المدينة، مع إيلاء اهتمام خاص برعاية الأسر محدودة الدخل وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
أعرب أهالي القصير عن خالص شكرهم وتقديرهم للقائمين على المبادرة ولجهود محافظة البحر الأحمر، مؤكدين أهمية هذه المعارض في توفير السلع بكافة أنواعها بأسعار عادلة ومخفضة تخدم مصالح المواطنين بشكل مباشر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الاحمر القصير عمرو حنفى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة بأسعار الوقود نهاية الشهر سترفع أسعار السلع
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يعود إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود، وذلك لعدة أسباب من بينها حجم الصرف، ومستوى الدين، وتحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هذه العوامل تعكس أداءً اقتصاديًا إيجابيًا يدعم ثقة المؤسسات الدولية.
اقتصادي: رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% يعكس قوة الأداء المالي
وأوضح "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، أن توقعات المؤسسات العالمية لها تأثير كبير على قرارات المستثمرين، إذ يعتمد المستثمر في تقييمه لأي اقتصاد على مجموعة من المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن الخطوط الملاحية العالمية تحتاج بعض الوقت لاستعادة نشاطها الكامل بعد فترات الاضطراب الاقتصادي.
وأشار إلى أن كل رقم في معدلات النمو الاقتصادي، مهما كان بسيطًا، يُحدث أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي، داعيًا المجموعة التفاوضية المصرية الممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزارة التخطيط إلى حث الشركات العالمية على العودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس، لما لذلك من أهمية في دعم موارد الدولة وتعزيز حركة التجارة الدولية.
وشدد على أن سعر الدولار قد يشهد زيادة أو انخفاضًا طبيعيًا ضمن آليات السوق الحر، مشيرًا إلى أن تحكم بعض التجار في السوق يؤدي إلى تباطؤ انخفاض الأسعار رغم تحسن الأوضاع، موضحًا أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال نهاية الشهر الجاري، وأن البترول يُعد أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعاره ستنعكس على أسعار بعض السلع والخدمات في السوق المحلي.