برلماني يطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ورفع علم دولة فلسطين علي البرلمان
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ضم صوته لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، وما جاء في كلمة رئيس المجلس من رسائل تكشفَ منْ خلالِ متابعة المجلس الدقيقةِ لمواقفَ المجتمعِ الدوليِّ تجاهَ الأحداثِ المندلعةِ بالأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ، بأن هناكَ أصواتًا ترغبُ في تشويهِ أنبلِ قضايا العربِ وأجلِّها، ألا وهيَ القضيةُ الفلسطينية.
وأكد المغاوري: أن الشعب المصري لا يفرط أبدًا في أرضه مهما كانت الضغوطات والظروف المفروضة عليه، مطالبًا بترجمة عملية على أرض الواقع لما جاء في بيان مجلس النواب.
وطالب رئيس برلمانية التجمع مناشدًا مجلس النواب برفع "علم دولة فلسطين" جنبًا إلى جنب لـ"العلم المصري".
واستكمل المغاوري كلمته: إنه في عام 1979 حينما قدمت الاتفاقية المصرية الإسرائيلية مُزقت الاتفاقية قبل أن يجف حبرها، ووقف القائد الوطني مصطفى النحاس في عام 1951 قائلًا: من أجل مصر وقعت اتفاقية 1936 واليوم ألغيها من أجل مصر، والاتفاقية التي وقعناها في ظروف وأحداث سابقة أطالب الآن من مجلسنا كما وافق على اتفاقية كامب ديفيد أن يلغيها، لأن الكيان الصهيوني لم يلتزم بها ولا ببنودها.
ووجه نائب التجمع نداء لمجلس وزراء الخارجية العرب الصادر الأربعاء الماضي، بضرورة العدول عن البيان الصادر عن مجلسهم، قائلًا: "لا يليق بأن التساوي بين القاتل والمقتول، وقوى العدوان وشعب أعزل يتم الاعتداء عليه، بين الاحتلال الذي يمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية وشعب يقاوم الاحتلال".مع ضرورة قيام مجلس النواب بالدبلوماسية البرلمانية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحض الرواية الصهيونية التي تتبناها المؤسسات الأمريكية والأوروبية، دفاعًا عن كرامة مصر برفض ما يسمى بالمعونة الأمريكية التي يلوح بها دائما للنيل من كرامة وسيادة مصر، رغم أن هذا المعونة تم إقرارها لطرفي الاتفاقية في عام١٩٧٩بشكل منحاز للكيان الصهيوني حيث كانت ثلاثة أمثال المعونة التي تم إقرارها لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلن رئيس الهيئة البرلمانية حزب التجمع رئيس مجلس النواب حنفي جبالي رئيس المجلس المجتمع الدولي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية