وزارة حقوق الإنسان تندد بحملة تضييق بعض الدول الأوروبية للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يمانيون../
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات حملة التضييق والمطاردة من قبل السلطات الفرنسية والألمانية والبريطانية وبعض الدول الأوروبية للأنشطة السياسية والمدنية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان منع الناشطين من التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وسكان غزة إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية من قبل كيان العدو الصهيوني.
ونددت بالتحريض الأمريكي المستمر على قتل نساء وأطفال فلسطين .. مؤكدة أن تهديدات بريطانيا باستخدام القوة ضد المحتجين وما تمارسه السلطات الفرنسية من أسوأ أنواع القمع بحق المتظاهرين والوقفات الاحتجاجية، واعتقالها للعشرات وقمعهم بالهراوات وبمدافع المياه العادمة والقنابل المسيلة للدموع، وفرض غرامات وتهديدهم بالترحيل والتصفية الجسدية، دليل يؤكد حقيقة تلك الأنظمة وزيف مزاعم حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقهم في الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي تتشدق بها.
واستهجن البيان مساندة أمريكا وفرنسا وبريطانيا بشكل علني للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة جراء القصف المستمر للقطاع المحاصر من الجو والبحر والبر بما فاق أربعة آلاف طن من القنابل، بما فيها المحرمة دولياً التي دمرت كلياً الأحياء السكنية والمستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة وسيارات الإسعاف وقتل وجرح الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ بدم بارد، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود، وارتكابه لمذابح وأعمال تدميرية وحشية يندى لها جبين الإنسانية.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان ما ترتكبه قوات الاحتلال من ترحيل قسري للمدنيين إجراءً متعمداً ومخططا له، يمكن وصفه بجريمة حرب، ويتوجب محاسبة المسؤولين عنه أمام المحكمة الجنائية الدولية، انسجاما مع اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، التي تحظر التهجير الجماعي.
وطالبت المجتمع الدولي، سيما الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفاعل واتخاذ خطوات ملموسة من شأنها وقف عمليات القتل والتجويع ومنع حدوث كارثة إنسانية محققة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق الإمدادات الدوائية والإغاثية والوقود للسكان للحد من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية على الأرض.
كما طالب البيان، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لنظام روما الأساسي، بالتحقيق في الجرائم الصهيونية، خاصة استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، وملاحقة ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.
وأطلقت وزارة حقوق الإنسان نداءاً إنسانياً لأحرار العالم ومنظماته وهيئاته الحقوقية والإنسانية التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني، محملة العدو الصهيوني والحكومات الأمريكية والأوروبية المسؤولية الكاملة إزاء ما يرتكبه العدو المتوحش من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، تُعد بمثابة جرائم حرب كبرى.
وجددت وزارة حقوق الإنسان على أن الحقوق لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة قادة العدو الصهيوني والمخططين والمنفذين والضالعين في حرب الإبادة البشرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في المحاكم الجنائية الدولية لينالوا العقاب العادل.
ولفت البيان إلى مشروعية الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وإستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وتحرير أرضه من الصهاينة المحتلين، وحماية القدس والمقدسات من تدنيس المستوطنين الغزاة وعمليات التهويد.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان مع الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: العالم يخذل الشعب الفلسطيني.. والعار سيطارد الدول الغربية لسنوات طويلة قادمة
#سواليف
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” افتتاحية قالت فيها إن #العالم يخذل #الشعب_الفلسطيني، وفي الوقت الذي يلاحق فيه #الجوع #غزة، يجب على الحلفاء الغربيين الضغط لوقف #الهجوم_العسكري_الإسرائيلي.
وقالت إن العالم نادرًا ما شهد #معاناة_إنسانية كما في غزة، حيث تبرز صور #الفلسطينيين #المحاصرين في القطاع الموت والدمار، بعد قرابة 22 شهرًا من الهجوم الإسرائيلي. نساء يحملن على أذرعهن الأطفال الهزال، ومستشفيات تكافح في التعامل مع تدفّق الجرحى، وصفوف من أكياس الجثث المعروضة أمام العيان.
بيتسيلم: إسرائيل تقوم بعمل منسق ومقصود لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وباختصار، فهناك #مجاعة_جماعية تلاحق القطاع، في وقت يقتل فيه الجنود الإسرائيليون مئات الفلسطينيين الذين يمشون لساعات إلى مراكز توزيع المساعدات، التي تعمل ضمن نظام قاصر مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ويخرق كل النماذج في المساعدات الإنسانية.
ويقترب عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي منذ قرابة عامين من 60,000 شخص.
وفي جميع أنحاء القطاع، دُمّرت بلدات بأكملها، وحُشر معظم السكان البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في أراضٍ قاحلة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، لوسائل الإعلام المحلية إنه يريد إنشاء “مدينة إنسانية” في جنوب غزة لحشر 600,000 شخص، ثم باقي السكان لاحقًا. وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من أن ذلك سيكون بمثابة “معسكر اعتقال”، كمعسكرات النازية في الحرب العالمية الثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن العالم وقف مع إسرائيل عندما شنّت هجومها ردًا على هجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بمثابة دفاع عن النفس، ومن أجل معاقبة منفذي الهجوم، والإفراج عن 250 أسيرًا أخذهم مقاتلو “حماس” وغيرها معهم إلى غزة.
وتعلق الصحيفة أنه كان على “حماس” الإفراج عنهم منذ وقت طويل، واستخدامها لهم كورقة مقايضة مثير للاشمئزاز، ولكن إسرائيل ذهبت في هجومها أبعد من الرد المتناسب. وكلما طال أمد الحرب، كلما حملت سمة الهجوم الانتقامي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة لتدمير نسيج المجتمع الفلسطيني، حيث يتكرر نفس السيناريو، وإن على قاعدة أضيق، في الضفة الغربية، التي أجبر فيها عنف المستوطنين الآلاف على ترك منازلهم.
وأضافت الصحيفة أن عددًا قليلاً من علماء الإبادة الجماعية، مع أنه في تزايد، يرى أن أفعال إسرائيل في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية. وقد توصّلت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بيتسيلم، يوم الإثنين، إلى النتيجة نفسها. وجاء في تقريرها أن سياسة إسرائيل ونتائجها الرهيبة “تقود إلى نتيجة لا لبس فيها، وهي أن إسرائيل تقوم بعمل منسّق ومقصود لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة”.
ورغم إنكار إسرائيل الاتهامات، إلا أن النتائج عن التطهير العرقي في تزايد، حيث تم تهجير السكان قسريًا أكثر من مرة، وتحت تهديد العمل العسكري. وتم استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب، وهو أمر لا يجادل فيه أحد. وتمت معاقبة شعب بأكمله، بسبب أفعال “حماس”.
ومع ذلك، يرفض حلفاء إسرائيل في الغرب اتخاذ الخطوات اللازمة والضغط على نتنياهو لوقف الحرب، وبخاصة إدارة ترامب التي تملك النفوذ الأكبر. ورغم زيادة نبرة الشجب من الدول الغربية، إلا أن هذه البيانات ليست كافية.
فايننشال تايمز: تم استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب، وهو أمر لا يجادل فيه أحد
ويجب على الدول الغربية فرض عقوبات على نتنياهو وحكومته، طالما ظلوا رافضين وقف الحرب فورًا والسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية. ويجب عليها وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وعلى المزيد من الدول أن تحذو حذو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتعترف بدولة فلسطينية.
ويمكن للدول العربية أيضًا بذل المزيد من الجهود. ينبغي على مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول التي تربطها علاقات بإسرائيل أن توضح أن العلاقات الدبلوماسية لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في المسار.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، هذا الأسبوع، عن “هدنات تكتيكية” و”ممرات إنسانية”، في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو ليست بمنأى عن الضغوط الخارجية. لكن هذا قليل جدًا ومتأخر جدًا.
فـ”العالم يخذل الشعب الفلسطيني، وهو فشل سيظل يطارد الدول الغربية على وجه الخصوص لسنوات قادمة”.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد