قطاع مكافحة المخدرات يعقد المؤتمر السادس لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نظم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر السادس لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ( 8 - 10 أكتوبر 2023)، تحت شعار ( مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر فى ظل النزاعات المسلحة بدول الجوار ).
حيث إستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها تطور النزاعات المسلحة بدول الجوار وتداعياتها السلبية على الوضع الداخلى، وسُبل تعزيز آليات المكافحة لمواجهة تلك الظاهرة، وكذا تفعيل إستخدام التقنيات الحديثة فى مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود بدول الجوار، الدور الإعلامى فى نشر الوعى بمخاطر انتشار الأسلحة، وقد جاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر " أمنية –تشريعية – مجتمعية " ودور كلٍ منها لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تناول المشاركون العديد من الموضوعات للوصول إلى سُبل مكافحة ذلك النشاط.
إنتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها، مثل مواصلة تضافر جهود أجهزة الدول المعنية بالمكافحة داخليًا من خلال تكثيف الإجتماعات الدورية للخلايا الأمنية لدعم جهود المكافحة وخارجيًا من خلال تعزيز سُبل التعاون الدولى بين الأجهزة ذات الصلة بدول الجوار للحد من عمليات جلب وتهريب الأسلحة عبر الحدود، مواصلة التنسيق الفعال مع كافة الجهات بالدولة لتوحيد الجهود والرؤى لمراجعة المستجدات لطرق ومسارات التهريب، ونشر الوعى بمخاطر حيازة وإستخدام الأسلحة سواء البيضاء أو النارية وتأثيرها السلبى على إستقرار المجتمع، ورفع المستوى التدريبى للعاملين فى مجال المكافحة من خلال دورات تدريبية متخصصة.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالمستوى التدريبى للعنصر البشرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دورات تدريبية وزارة الداخلية التعاون الدولي النزاعات المسلحة مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأسلحة والذخائر
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.