إطلاق منصة "آني" للدفع الفوري للمعاملات الرقمية في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إطلاق منصة "آني" المتطورة للدفع الفوري، في إنجاز بارز في مسيرة تنفيذ برنامج تحول البنية التحتية المالية للمصرف المركزي.
ويأتي إطلاق المنصة تماشياً مع رؤية الإمارات لتكون مركزاً عالمياً للدفع الرقمي، إذ تتيح للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجهات الحكومية، تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة.وتوفر المنصة مجموعة من الخصائص والمزايا التي تسمح للمتعامل بتحويل الأموال مباشرةً باستخدام رقم الهاتف المحمول للمستلم، إضافة إلى وظائف أُخرى مثل طلب تحويل الأموال، واحتساب ودفع المبالغ المالية من قبل المشاركين بما يؤدي إلى سداد المدفوعات المختلفة بسهولة.
وتدعم المنصة استخدام رمز الاستجابة السريعة “QR Code” ، وتتيح لمنافذ البيع تسوية المدفوعات غير النقدية بسلاسة.
و ضمت المنصة إليها بعد، 8 مؤسسات مالية مرخصة هي الفردان للصرافة، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الفجيرة الوطني، وحبيب بنك آي جي زيورخ، ودار التمويل.
وتسعى شركة الاتحاد للمدفوعات إلى ضم جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة بنهاية 2024.شركة الاتحاد للمدفوعات.
وتعليقاً على الإطلاق قال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات سيف الظاهري:"يجسد إطلاق آني، التزامنا برقمنة الاقتصاد وتطوير القطاع المالي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف المصرف المركزي".
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات جان بيلباور: "يسعدنا أن نطلق آني، التي تقدم مفهوماً جديداً لتجربة الدفع الرقمي وتسهم في تعزيز ريادة الإمارات مركزاً عالمياً للدفع الرقمي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.