رئيس "الجمعية الاقتصادية": رفع التصنيف الائتماني للسلطنة يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان جاء بفضل تحسن أسعار النفط على الساحة العالمية، بالإضافة إلى السياسات المالية المرنة التي انتهجتها الحكومة، مؤكداً أنَّ هذه التطورات تشكل قوة ومرونة اقتصاد سلطنة عمان.
وأوضح العامري أن 67% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يعتمد على صادرات النفط، ولذلك تحسن الوضع المالي بعد ارتفاع أسعار النفط ، مؤكدا أن السلطنة أظهرت حكمة وحذرا في إدارة مواردها المالية، إذ تبنت سياسات مالية مرنة ومستدامة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع تصنيفها الائتماني من قبل الوكالات المالية العالمية.
وبيّن العامري أنه في ظل هذه المؤشرات، تعمل عمان على تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية تعزز جهود التنويع والتنمية المستدامة، موضحا أن التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات تعكس التفوق الاقتصادي والتحسن المالي وتجسد الجهود المستمرة لتعزيز استدامة الاقتصاد وتنويع مصادر الإيرادات.
وأشار إلى أن تقييمات التصنيف الائتماني تمتلك أهمية كبيرة في العالم المالي والاقتصادي، حيث تعكس ثقة المستثمرين والجهات الائتمانية في قدرة دولة على تحمل التزاماتها المالية، مبينا أن رفع التصنيف الائتماني يساهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما أن التصنيف الائتماني المرتفع يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات.
وقال العامري إن رفع التصنيف الائتماني يشجع الحكومات على تبني سياسات مالية واقتصادية مستدامة، تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما أنه يدفع الدول لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية متنوعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد