رئيس "الجمعية الاقتصادية": رفع التصنيف الائتماني للسلطنة يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان جاء بفضل تحسن أسعار النفط على الساحة العالمية، بالإضافة إلى السياسات المالية المرنة التي انتهجتها الحكومة، مؤكداً أنَّ هذه التطورات تشكل قوة ومرونة اقتصاد سلطنة عمان.
وأوضح العامري أن 67% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يعتمد على صادرات النفط، ولذلك تحسن الوضع المالي بعد ارتفاع أسعار النفط ، مؤكدا أن السلطنة أظهرت حكمة وحذرا في إدارة مواردها المالية، إذ تبنت سياسات مالية مرنة ومستدامة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع تصنيفها الائتماني من قبل الوكالات المالية العالمية.
وبيّن العامري أنه في ظل هذه المؤشرات، تعمل عمان على تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية تعزز جهود التنويع والتنمية المستدامة، موضحا أن التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات تعكس التفوق الاقتصادي والتحسن المالي وتجسد الجهود المستمرة لتعزيز استدامة الاقتصاد وتنويع مصادر الإيرادات.
وأشار إلى أن تقييمات التصنيف الائتماني تمتلك أهمية كبيرة في العالم المالي والاقتصادي، حيث تعكس ثقة المستثمرين والجهات الائتمانية في قدرة دولة على تحمل التزاماتها المالية، مبينا أن رفع التصنيف الائتماني يساهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما أن التصنيف الائتماني المرتفع يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات.
وقال العامري إن رفع التصنيف الائتماني يشجع الحكومات على تبني سياسات مالية واقتصادية مستدامة، تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما أنه يدفع الدول لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية متنوعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية