صحة النواب تناقش مشروع قانون بإلغاء مستعمرة الجذام
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شددت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم على ضرورة مراجعة الحكومة للتوصيات التى أصدرتها اللجنة فى دور الانعقاد الثالث بشأن مستعمرة الجذام والمقيمين بها من المرضى.
وقال الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية ،اليوم ،أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بإلغاء العمل بأحكام مكافحة الجذام والصادر برقم 131لسنة 1946بشأن مكافحة الجذام.
وأشار إلى أن اللجنة لن تناقش مشروع القانون الإ بعد استيفاء الحكومة لتوصيات اللجنة فى اجتماعها في دور الانعقاد الرابع .
وأضاف :أننا طالبنا بضرورة مراجعة
برتوكولات مكافحة مرض الجذام بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية،وتعديل مسمي مستعمرة الجذام بحذف كلمة مستعمرة ،لاسيما وأن هذه الكلمة تسئ للدولة المصرية وجهدها في مكافحة المرض.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أن التوصيات شملت منع اهدار آلاف الأفدنة في مستعمرة الجذام ومطالبة الحكومة ممثله في وزارة الصحة والسكان للعمل علي الاستفادة
منها من خلال تحولها الي مستشفى حديث عام مع الوضع بالاعتبار لتخصيص جزء لعلاج الامراض الجلدية والجذام وكذلك الاستفادة من باقي الأرض من خلال تحويلها إلى مستشفى حديث عام مع تخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية ومنها الجزام، والاستفادة من باقي الأرض خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى.
وكذلك التوسع في عيادات الأمراض الجلدية وخاصة مرض الجذام مستوي الجمهورية،وتشكيل لجنة عليا للجذام، تتكون من كبار متخصصين في علاج المرض.
و لفت الدكتور أشرف حاتم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية ،اليوم ، مخاطبة وزارة التضامن بسرعة انهاء كارت الخدمات المتكاملة لمرضي الجذام كذلك أعادة دمجهم في المجتمع.
ومخاطبة الوزرات المعنية كل فيما يخصه بعقد حملات توعية للمواطنين حول مرض الجذام والتثقيف الصحي للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠ وتجديد الخطاب الديني بشأنه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينهي جدل الكلاب الضالة…مشروع قانون ينظم طرق حماية الحيوانات الضارة والوقاية من أخطارها
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.