رئيس لجنة شؤون البيئة خلال جولة في “جابر الأحمد”: اللجنة ستستدعي جميع الجهات المعنية لحل المشاكل البيئية في المدينة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قامت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية في مدينة جابر الأحمد السكنية للإطلاع على الأوضاع البيئية في المدينة بحضور عدد من الجهات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة د. حمد المطر في تصريح صحفي إن جولة اليوم هي الرابعة الميدانية للجنة، وشملت أهالي المدينة وعددا كبيرا من الجهات الحكومية منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية والهيئة العامه للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشرطة البيئة.
وأوضح المطر أن النقاش تمركز حول المخالفات البيئية وعدم وجود مساحات خضراء في المدينة، وما يتعلق بمجرور أمطار توجد فيه الآن مياه مجهولة المصدر يتخوف من كونها مياه صرف صناعي أو صرف صحي، مضيفا إن اللجنة طلبت من ممثلي البيئة عمل الفحوصات اللازمة للتأكد من صحة المياه التي تضخ في جون الكويت.
واستغرب المطر من تقاذف المسؤوليات الحكومية حيث إن موضوع المجارير هو بسبب خلاف بين هيئة الطرق ووزارة الأشغال مشددا على ضرورة فك التشابك الحاصل بين الوزارات من قبل الحكومة وإلا سيتدخل مجلس الأمة للمعالجة.
وأكد المطر حرص اللجنة على متابعة المشاريع البيئية أو الإسكانية ذات العلاقة بصحة المواطن بالتواصل مع الأهالي، مستغربا خلو مدينة جابر الأحمد من المساحات البيئية الخضراء.
وقال المطر ” في الجولة السابقة نبهنا القطاع النفطي ووزارة الكهرباء بشأن انبعاث الأدخنة من محطات توليد الكهرباء”، مشيدا بتجاوبهم بتركيب فلاتر وإيقاف تدفق الأبخرة بسبب استخدام الوقود الحيوي وتقليل التلوث الحاصل والسموم في جون الكويت.
وأكد المطر استمرار رصد مخالفات الأبراج من شركات الاتصالات في هذه المنطقة التي تعتبر حديثة نسبيا على الرغم من تخصيص مواقع لها من قبل مؤسسة الرعاية السكنية، مشيرا إلى أن جميع مطالبات أهالي جابر الأحمد مستحقة وسنعمل على معالجتها مع الجهات المعنية.
ووجه المطر شكرا خاصا إلى وزارة الداخلية وشرطة البيئة والإدارة العامة للمرور نتيجة تفاعلهم مع ملاحظات اللجنة ووجودهم الدائم في المنطقة مشيرا إلى أن اللجنة ستستدعي الجهات كافة لحل هذه المشاكل.
بدوره قال عضو اللجنة النائب فايز الجمهور إن الواجهة البحرية من كبرى المشكلات التي تمس الشعب الكويتي بأكمله، مضيفا “مشكلتنا في الكويت هي عدم وجود متنفس ومنتزه للشعب الكويتي وهذه الواجهة البحرية تم تقديم دراسة كلفت الدولة ربع مليون دينار لتكون واجهة بحرية لكن للأسف بسبب بعض المتنفذين في هذا البلد أوقف هذا المشروع الحيوي والذي يعتبر رئة لمدينة جابر الأحمد السكنية”.
وبين الجمهور أنه “سيكون لنا موقف كنواب وكلجنة بيئية ولجنة إسكانية في الوقوف على حقيقة الأسباب وراء إيقاف المشروع من دون تسامح أو تهاون”، مضيفا “سندفع بهذا المشروع ليكون متنفسا لهذه المدينة والمدن المحيطة بها وللشعب الكويتي كافة”.
بدوره تعهد عضو اللجنة النائب الدكتور بدر الملا أنه سيعمل من خلال عضويته في لجنة الميزانيات على توفير المناقلات المالية كافة في الميزانية الحالية وإيجاد اعتمادات مالية في الميزانية المقبلة للمشاريع البيئية الموجودة في مدينة جابر، مؤكدا متابعته موضوع المجرور المائي الذي تسيل منه المياه على الرغم من عدم وجود أمطار لفحص هذه المياه بشكل واضح خصوصا في ظل تقاذف المسؤوليات بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق.
وأكد الملا أن البرلمان وتحديدا لجنة البيئة ستقوم بالعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل البيئية، مشددا على أهمية تنفيذ المشاريع المعطلة والاستعجال في استفادة الأهالي من خدمات هذه المشاريع بعد موافقة الجهات المعنية على تنفيذها.
وانتقد الملا تأخير هيئة الزراعة في موضوع المساحات الخضراء في ظل تسلم الأراضي منذ عام 2016 مستغربا عدم تنفيذ مشاريع بيئية في المنطقة منذ ما يقارب 7 سنوات.
واختتم مؤكدا أهمية الدور الرقابي للبرلمان في استمرار تنفيذ هذه المشاريع التي تقدم خدمات للمجتمع الكويتي.
المصدر الدستور الوسومبدر الملا حمد المطر شؤون البيئة فايز الجمهورالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بدر الملا حمد المطر شؤون البيئة فايز الجمهور جابر الأحمد
إقرأ أيضاً:
“أمين مجلس التعاون” يدعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين
البلاد (تيويورك)
دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي، مؤكدًا أن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم. جاء ذلك في كلمته في أعمال المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، الذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية. وقدم البديوي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على مبادرة المملكة بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أنها تمثل رؤية إستراتيجية تعيد توجيه البوصلة الدولية نحو جوهر الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وأشاد بالدور الفرنسي في رئاسة المؤتمر المشتركة مع المملكة، وبالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لم تغب عن وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه، وأن هذه القضية ستظل في صدارة الأولويات، بوصفها قضية حق وعدالة لا تقبل المساومة. وأبرز الأمين العام حرص المجلس على إبقاء هذه القضية حاضرة في ضمير المجتمع الدولي، وفي التصدي المستمر لأي محاولات لتهميشها أو تجاوزها، وأن عام 2002 كان علامة فارقة، حين أعلن المجلس دعمه الكامل للمبادرة العربية للسلام، التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية؛ باعتبارها رؤية إستراتيجية متكاملة لتحقيق سلام عادل ودائم، حيث أرست هذه المبادرة قاعدة صلبة لمعادلة السلام الممكن بالدعوة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفها الشرط الجوهري لأي تسوية واقعية تعيد التوازن والاستقرار إلى المنطقة. ونوه خلال كلمته، بالدول التي ارتقت بمواقفها إلى مستوى المسؤولية التاريخية، واتخذت قرارًا سياديًا بالاعتراف بفلسطين، في تعبير صريح عن التزامها بمبادئ العدالة الدولية، وتجسيد وعي سياسي بأن السلام لا يُبنى على الإنكار، وأن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم. وجدد البديوي مواقف مجلس التعاون الثابتة، وفي مقدمتها دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض السياسات الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، إلى جانب التأكيد على دور وكالة “الأونروا” وأهمية استمرار دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار, داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات.