الخارجية: بالنسبة لنا في الأردن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين هي حرب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
#سواليف
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنه بالنسبة للأردن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعني حرباً.
وأضاف الصفدي لفضائية “العربية” أنه لن يتم السماح بنكبة جديدة وبنكسة جديدة، ولن يتم السماح بترحيل الأزمة إلى دول الجوار.
وأشار إلى أن اللقاءات التي سيستضيفها جلالة الملك عبدالله الثاني، ستؤكد على التحرك الفوري لوقف الحرب الكارثية على قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية، ولضمان حماية المدنيين.
وبين أن اللقاءات ستؤكد أيضا بشكل واضح وقاطع لا يقبل التأويل أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل غزة أو من غزة أو من أي بقعة من بقاع فلسطين إلى خارج فلسطين جريمة حرب وفق القانون الدولي، ووفق اتفاقيات جنيف وكل ملحقاتها وبروتوكولاتها.
وأوضح أن “هذا موقف ثابت لن يتغير، وهو مرتكز إلى تاريخ وثبات بأننا سنتصدى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، ومحاولة ترحيل الأزمة التي أوجدها ويفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار”.
وأكد أن الأولوية الآن هي وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة وحماية المدنيين، محذرا من أن الاستمرار في هذه الحرب التي تستعر ستدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية.
“نحن نختلف فيما يتعلق بهذا الموقف نحن نقول بأن الحرب على غزة يجب أن تتوقف ونقول، إن ما يجري في غزة عقوبات جماعية وجرائم حرب” وفقا للصفدي.
وأشار إلى أن الغرب تعامل مع الأزمة الأوكرانية وحشد دعما دوليا ضد الحرب على أوكرانيا من منطلق القانون الدولي، القانون الدولي لا يجوز أن يميز بين أزمة وأخرى استنادا إلى مكانها أو أطرافها، القانون الدولي والقيم الإنسانية لا يجوز أن تميز فيما يتعلق بهذا القانون استنادا إلى هوية أو جنسية الأطراف، نحن نقول، إن “الفلسطينيين ليسوا أقل إنسانية من الإسرائيليين ولا من الأوكرانيين، الفلسطينيون يستحقون أن يعاملوا كما يعامل كل شعوب العالم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أی محاولة لتهجیر الفلسطینیین القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه