زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد تصرفه فى منقولاتها دون إذن كتابى منها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بالجيزة، وادعت قيامه بالتصرف فى منقولاتها دون إذن كتابى منها، ورفضه رد قيمتها المقدرة بـ 650 ألف جنيه وفقا لما قدمته من مستندات بالمحكمة، لتؤكد الزوجة بدعواها: "زوجى بعد شهرين من زواجنا أستغل غيابى عن المنزل وباع منقولاتى دون إذن منى بحجة ملاحقته بدعوى حبس بسبب الديون المتراكمة عليه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجى قبل زواجنا وعقد القران صارحنى بالأزمة المالية التى حدثت له، وبعت مصوغاتى له دون علم أهلى، ولكن أتضح لى قيامه بالنصب على وسرقته لتلك الأموال بالإضافة إلى سرقته منقولاتى وبيعه لها، مما دفعنى لطلب الطلاق منه وملاحقته ببلاغات خشية منه على حياتي".
وأضافت: "قام بإهانتى وسبى بأبشع الألفاظ والتعدى على بالضرب، مما دفعنى للهروب من منزل الزوجية، وملاحقته بدعوى طلاق للضرر، وإثبات عنفه ضدى، وتحايله بالنصب والغش والتدليس، وأرفقت المستندات الطبية والبلاغ المحرر ضده بدعوى الطلاق للضرر، لإثبات مساومته لى على حقوقى، وتهديده لى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
التبديد قانونا هو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة، وهو الأمر الذى يجعلها غير قادرة على استرداد هذه المنقولات مرة أخرى، لذلك عندما يقوم الزوج بتبديد "العفش" يتعرض للمساءلة القانونية.
ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها، ويتم تحرير محضر -بما وقع أثناء التسليم- محضر إجراءات وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام.
والمحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم، وقضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات، ومحكمة الأسرة لا تصدر حكما بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح.
كما أن حال توجه الزوجة إلى قسم الشرطة تأخذ الدعوى شكل الجنحة وفيها يصدر حكم بحبس الزوج، وللزوج أن يقدم طعنا بالتزوير لصالحه فى القضية -لإثبات عدم صحة القائمة- وله الحق بالاستئناف فى الحكم الصادر من قبل المحكمة فى مدة أقصاها 10 أيام فقط من النطق بالحكم.
وحال صدر الحكم ضد الزوج بصورة نهائية يحق للزوجة أن تطالب بالقائمة الخاصة بها، كما يحق للزوجة أن تطالب بالحصول على التعويض المادى عن الأضرار التى تعرضت للمنقولات الخاصة بها.
فى حاله التصالح عن قائمه أعيان الجهاز المرفوع عنها الجنحة دون أن تقرر أنها عادت إلى منزل الزوجية على ذات القائمة أو ذات المنقولات ففى هذه الحالة تنقضى الجنحة بالتصالح، ولا يجوز لها سحب المستندات وهى قائمة أعيان الجهاز ورفع جنحة أخرى وذلك" لسابقة الفصل فيها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تبديد المنقولات قائمة المنقولات حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
انتحار عشرات جنود الاحتلال.. لعنات المحرقة تلاحق القتلة
#سواليف
عُرف عن #الجندي_الإسرائيلي في تاريخ الصراع العربي مع كيان #الاحتلال أنه ضعيف الجلد والصبر في #الحروب، لا سيّما أن الجنود كلهم طارئون على هذه الأرض، ولم يكن وجودهم عليها إلا أملاً في العيش بسلام والتمتع بحياة رغدة على ما يُسمّى بـ”أرض الميعاد”، وفق الأحلام التي يُسوّقها قادة الاحتلال منذ ما قبل احتلالهم للأراضي الفلسطينية عام 1948.
وعلى أساس معرفة الكثيرين من المراقبين والمحللين العسكريين بهذا الوصف للجندي الإسرائيلي، فقد توقعوا صعوبة إطالة أمد العدوان الذي يشنه #جيش_الاحتلال على قطاع #غزة منذ 19 شهرًا، إلا أن هذه التوقعات لم تكن دقيقة، ليس بسبب خطأ معرفتهم بطبيعة هؤلاء الجنود، ولكن لأن حسابات حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، لم تضع ذلك العامل ضمن الدوافع التي تؤثر على قرار الحرب، فجاء التوجه الإسرائيلي باستمرار الحرب لفترة أطول مما يتحمله جنود الاحتلال، ما ألقى بظلال سلبية على الحالات النفسية لهؤلاء الجنود.
المتابع للشأن الداخلي لجيش الاحتلال يلحظ تباينًا كبيرًا بين الصور التي يلتقطها قادة الاحتلال مع جنودهم، والتي تُظهر استعدادهم للموت من أجل إسرائيل، وبين ما ترتب على طول خدمتهم في صفوف المقاتلين على الجبهات المختلفة (غزة – الضفة الغربية – لبنان)، من آثار نفسية أدت انتحار العشرات منهم، وعزوف الآلاف من جنود الاحتياط عن العودة للخدمة مرة، بل وتهرب آلاف آخرين من الاستدعاءات خشية أن يعيشوا أهوال الحرب مرة أخرى.
مقالات ذات صلةعشرات المنتحرين
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قالت -نقلا عن مصادر مطلعة- إن عدد جنود الاحتلال الذين أقدموا على #الانتحار منذ بدء الحرب على غزة حتى نهاية عام 2024 تجاوز 35 عسكريًّا، في حين يرفض الجيش الكشف رسميًّا عن الأرقام الدقيقة لحالات الانتحار خلال العام الجاري.
وأفادت الصحيفة، يوم الأحد الماضي، بأن الجيش الإسرائيلي دفن العديد من جنوده ممن انتحروا دون إقامة جنازات عسكرية أو الإعلان عن الحوادث رسميًّا، وذلك وفقا لمصادر مطلعة داخل المؤسسة العسكرية.
تجنيد رغم الأمراض النفسية
وبحسب هآرتس، يواصل جيش الاحتلال تجنيد أفراد من قوات الاحتياط رغم معاناتهم من #صدمات_نفسية و #أمراض_عقلية، بل إن بعضهم يخضع للعلاج في المستشفيات النفسية، فيما كشفت المصادر أن أكثر من 9 آلاف جندي يتلقون العلاج من #أمراض_نفسية منذ بدء الحرب على غزة.
ونقلت الصحيفة عن قائد عسكري إسرائيلي قوله: “نضطر إلى تجنيد أشخاص ليسوا بحالة نفسية طبيعية بسبب عدم التزام بعض الجنود بالمشاركة في القتال”.
وأشارت مصادر عسكرية لـ”هآرتس” إلى أن 7 جنود انتحروا منذ مطلع عام 2025، مرجحة أن السبب الرئيسي يعود إلى استمرار الحرب والضغوط النفسية المتزايدة في صفوف الجنود.
الهروب أو الانتحار
وفي شهادة لجندي إسرائيلي أوردتها هآرتس، قال “وضعنا قائدنا أمام خيارين: التهرب من الخدمة العسكرية أو الانتحار”.
وخلال الأشهر الأخيرة، أشار جيش الاحتلال إلى معاناته من نقص في الجنود النظاميين نتيجة عدم تجنيد الحريديم، إضافة إلى امتناع ما بين 30% و40% من جنود الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة، لأسباب من بينها الإرهاق الناجم عن استمرار الحرب، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ويُتوقع أن يزداد هذا النقص مع تكرار حملات التوقيع على عرائض من قِبل إسرائيليين بينهم عسكريون، تطالب بإعادة الأسرى حتى لو استدعى ذلك وقف الحرب الجارية، وهي العرائض التي أصبحت تعرف إعلاميا بـ”عرائض العصيان”.
اضطرابات نفسية
وفي الـ 23 من مارس/آذار الماضي، أفادت إدارة إعادة التأهيل بجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنها استقبلت نحو 16 ألف جندي منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، من بينهم جنود يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
ويعاني نحو نصف الجنود الذين استقبلتهم مراكز إعادة التأهيل خلال الحرب من اضطراب ما بعد الصدمة، بينهم 2900 جندي يعانون من إصابات جسدية واضطرابات نفسية في آنٍ واحد، وفقًا لبيان جيش الاحتلال.
وقد تم تصنيف نحو 6% من الجنود على أنهم مصابون بإصابات متوسطة، بينما يعاني 4% من إصابات خطيرة، فيما تم إدراج 72 جنديًّا ضمن قائمة مبتوري الأطراف، كما يشكل جنود الاحتياط الإسرائيليون نحو 66% من الـ 16 ألف جندي.
وفي فبراير/شباط الماضي قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن جنود احتياط الجيش الإسرائيلي، الذين أنهوا أشهرا من الخدمة العسكرية، يطلبون المساعدة بشكل متزايد للحصول على علاج للصحة النفسية.
توقعات بالمزيد
وأشارت الصحيفة إلى إقبال كبير من جنود الاحتياط على العلاج النفسي منذ إطلاق برنامج يتيح لهم هذا الحق، وذكرت أن 170 ألف جندي قد سجلوا في البرنامج للاستفادة من خدمات العلاج النفسي.
وكانت الصحيفة نفسها ذكرت في تقرير لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن تقديرات مختلفة في الجيش الإسرائيلي، تفيد بأن حوالي 15% من المقاتلين النظاميين الذين غادروا غزة وتم علاجهم عقليًّا لم يتمكنوا من العودة إلى القتال بسبب الصعوبات التي يواجهونها، وهذا يثقل كاهل النقص في القوى البشرية في الألوية والكتائب، لأن الأمر لا يتعلق بالقتلى والجرحى فقط، بل أيضا بالمصابين عقليا.
وقالت الصحيفة إن آلاف الجنود لجأوا بالفعل إلى العيادات الخاصة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي، مضيفة أن ثلث المعاقين المعترف بهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، قبل أن تعلق بالقول إن “هذا ليس سوى البداية؛ حيث سيتضح مدى الانهيار العقلي للجنود إذا توقفت المدافع”.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن إدارة إعادة التأهيل تتعامل مع نحو 78 ألف من قدامى المحاربين المصابين، بمن فيهم المصابون في حروب سابقة.
وتتوقع إدارة إعادة التأهيل أن يصل عدد الحالات التي ستعالجها المراكز بحلول عام 2030 إلى نحو 100 ألف، على أن يعاني ما لا يقل عن نصفهم من اضطراب ما بعد الصدمة، بحسب موقع “الشرق” الإخباري.