اللواء باقري: جرائم الصهاينة لا يمكن أن تؤثر على إرادة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طهران-سانا
أدان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على مستشفى المعمداني في غزة، وأدى إلى استشهاد عدد كبير من النساء والأطفال الأبرياء، داعياً الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لوقف جرائم إسرائيل.
وقال باقري في بيان اليوم: إن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني لا يمكن أن تؤثر على إرادة المقاومين والشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه أمام هذه المآسي الإنسانية يجب على مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية أن تنهي صمتها وتمنع استمرار هذه الإبادة الجماعية.
من جانبه، شدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني وحيد جلال زادة في بيان اليوم على ضرورة قيام الدول الإسلامية بواجبها تجاه فلسطين لوقف هذه الحرب على الشعب الفلسطيني الأعزل.
ولفت جلال زادة إلى أن محور المقاومة سوف لن يدع هذه الجريمة تمر مرور الكرام، وأن الشعب الفلسطيني المقاوم سيرد على هؤلاء القتلة بقسوة، وأن الزمان والمكان المناسبين سيحددهما قادة المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة.
واعتبر جلال زادة أن الدول المدعية لحقوق الإنسان والمحافل الدولية أصبحت بحكم المنتهية، وأن هذه المنظمات التي أغمضت عينيها على هذه المجزرة يجب عليها أن تلتزم الصمت بعد الآن ولا تحدثنا بشأن معاييرها المزدوجة لحقوق الإنسان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا