إسرائيل تجلي موظفي سفارتيها في مصر والمغرب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بإجلاء طواقم سفارتيها في المغرب ومصر.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الخارجية قامت بإجلاء موظفي السفارة في القاهرة ومكتب الاتصال في الرباط بسبب المظاهرات المناهضة للأوضاع في غزة.
السعودية تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فوراً منذ 4 دقائق مجلس الأمن يرفض مشروع قرار يدين الحرب بين إسرائيل وحماس منذ 32 دقيقة
.المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكشف قائمة البلدان العربية الأكثر مديونية.. مصر أولاً والجزائر خامساً والمغرب سادساً
زنقة 20 ا الرباط
كشفت معطيات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر مديونية حتى نهاية سنة 2024، بدين عام يناهز 345.5 مليار دولار، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي بلغ دينها 311.5 مليار دولار، ثم دولة الإمارات بـ 171.1 مليار دولار.
وأفاد تقرير لصندوق النقد، أن الجزائر تحتل المرتبة الخامسة عربياً، بحجم دين بلغ 118.9 مليار دولار، متقدمة على المغرب الذي حل سادساً بدين يقدر بـ 107.9 مليار دولار، فيما جاء السودان سابعاً بـ 102.6 مليار دولار، ثم قطر والبحرين والأردن على التوالي.
ورغم أن مصر تتصدر اللائحة من حيث الحجم المطلق للديون، إلا أن السودان يعتبر الأعلى من حيث نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ معدل المديونية أكثر من 325% من الناتج المحلي، في حين لا تتجاوز هذه النسبة في السعودية والإمارات 30% تقريباً، مما يعكس تبايناً كبيراً في القدرة على تحمل الديون بين الاقتصادات العربية.
وفيما يلي أبرز 10 دول عربية من حيث الدين العام لسنة 2024:
1. مصر: 345.5 مليار دولار (99.5% من الناتج المحلي)
2. السعودية: 311.5 مليار دولار (28.8%)
3. الإمارات: 171.1 مليار دولار (31.2%)
4. العراق: 121.2 مليار دولار (47.0%)
5. الجزائر: 118.9 مليار دولار (44.2%)
6. المغرب: 107.9 مليار دولار (65.0%)
7. السودان: 102.6 مليار دولار (325.7%)
8. قطر: 91.2 مليار دولار (40.3%)
9. البحرين: 60.6 مليار دولار (126.8%)
10. الأردن: 48.9 مليار دولار (87.2%)
ويشير التقرير إلى أن الدول ذات الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستدانة لتمويل العجز، تواجه مخاطر متزايدة بسبب تقلبات أسعار الفائدة العالمية والتحديات الاقتصادية المحلية، ما يستدعي إصلاحات مالية وهيكلية عاجلة لضمان استدامة الدين.