قال  أ.د. محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإفتاء العالمي "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة": الحمد لله أننا سكنَّا بيت المقدس، والقدس الشريف، المدينة المقدسة التي تحمل في جوانبها آلاف السنين من التاريخ والحضارة. إنها مدينة الأنبياء والرسل، مدينة الشهداء والمجاهدين، ومدينة الأمل والصمود.

لقد كانت القدس دائمًا في قلوبنا وعقولنا، وهي اليوم مصدر قوتنا وتحدينا.

وأضاف: الحمد لله أننا من طائفة لا تزال ظاهرة على الحق حتى يأتيهم أمر الله، مشيرًا إلى أننا ما زلنا نقاوم ونثبت أننا طائفة تتمسَّك بحقوقها وتسعى لتحقيقها.

وأشار.د. محمود الهباش إلى أنَّ الكلمات والمشاهد لا يمكن أن تعكس حقيقة الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكدًا أن هذا الشعب الصامد يشهد تدميرًا متعمدًا للبيوت والمنازل والمستشفيات، بل وكل شيء.

وأعلن  بكل صرامة وبكل فخر اعتقاد هذا الشعب الصامد الأبيِّ قائلًا: إننا لن نرحل من فلسطين. وسنبقى ما بقيَ التين والزيتون، مؤكدًا أنَّ فلسطين هي وطننا، هي جزء من هُويتنا وثقافتنا، ولن نتخلى عنها مهما كانت التحديات والمصاعب.

وأكَّد الهباش أنَّ أرض فلسطين تحمل تاريخًا عريقًا ومقدسًا، وبالنسبة لنا، هي ليست مجرد أرض، بل هي جزء لا يتجزأ من هُويتنا وإيماننا. تحمل القدس أحلامنا وآمالنا، ونحن هنا اليوم، في وجه الظروف القاسية والمؤلمة، نرفع رؤوسنا بكل فخر وكرامة، مؤكدين أننا لن نرحل عن هذه الأرض، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إلا من بوابة فلسطين.

وتوجَّه  بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الداعم لفلسطين وشعبها، مؤكدًا أن موقف الرئيس السيسي هو موقف داعم وقوي للقضية الفلسطينية، ثابت في مواجهة الظلم والاحتلال.

وشدَّد على أن فلسطين للفلسطينيين، وللعرب والمسلمين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على سيادة فلسطين واستعادة القدس المحتلة تحدٍّ للأمة العربية والإسلامية بأكملها.

وأضاف قاضي القضاة، قائلًا: نحن نعتزُّ بكم، نعتز بجهودكم، ونعلم أن فلسطين ليست بحاجة إلى الدعاء فقط، بل هي بحاجة إلى من يخفِّف دمعها ويضمد جراحها ويحمي حرماتها. فلسطين بحاجة إلى أمة قوية ومتحدة، التي وصفها الله في كتابه الكريم بأنها خير أمة أُخرجت للناس. إنَّ الوقوف بجانب فلسطين ونصرتها يُعَدُّ تجسيدًا للقيم الإنسانية والعدالة العالمية.

ونقل تحيات فلسطين وأهلها، التي ترفع راية الصمود والإصرار، متمسكة بحقها في الحياة والحرية.

واختتم كلمته ببثِّ رسالة أمل وثقة مؤكدًا أننا سنصلي إن شاء الله في القدس قريبًا والاحتلال إلى زوال.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قاضي قضاة فلسطين لن نرحل وستبقى ما بقي التين والزيتون مؤکد ا أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

ناشط جزائري يحترق أمام وزارة العدل ويتهم قاضيًا بـالترهيب (شاهد)

أقدم الناشط الجمعوي الجزائري فوزي عبد القادر زقوط، صباح أمس الأحد 1 جوان/يونيو 2025، على إضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل في العاصمة، في مشهد صادم يُجسد تصاعد القمع داخل مؤسسات الدولة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"ترهيب ممنهج" من طرف قاضٍ بمحكمة فرندة التابعة لمجلس قضاء تيارت، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

الفعل الاحتجاجي الدرامي الذي هزّ الشارع الجزائري، أعاد إلى الواجهة ملف استغلال القضاء لقمع النشطاء، وسط اتهامات رسمية وشعبية متزايدة بتوظيف العدالة لتصفية الحسابات مع الأصوات الحرّة.

تفاصيل الواقعة

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في بيان رسمي أن شخصًا سكب البنزين على جسده أمام مدخل وزارة العدل نحو الساعة السابعة صباحًا، ثم أشعل النار في نفسه. وأوضح أن أعوان الأمن تدخلوا بسرعة، قبل أن تنقله الحماية المدنية إلى مستشفى زرالدة المتخصص في علاج الحروق، حيث وُصفت حالته بالحرجة لكن "المستقرة".

وأشار البيان إلى أن زقوط كان مرفوقًا بشخصين: أحدهما تكفل بنقله، والثاني قام بتوثيق الحادثة ونشر الفيديو لاحقًا، وهو ما قد يؤدي إلى ملاحقتهما قانونيًا.

قضايا معلقة واتهامات خطيرة

النيابة العامة أوضحت أن زقوط كان متابعًا أمام محكمة فرندة في قضيتين جنحيتين، وكان سيمثل في نفس اليوم أمام المحكمة، مع بقائه تحت الرقابة القضائية:

ـ القضية الأولى: تتعلق بممارسة نشاط جمعوي دون اعتماد، وانتحال صفة، وجمع تبرعات دون ترخيص.

ـ القضية الثانية: تتعلق بالتحريض على التجمهر، غلق طريق عمومي، وعرقلة حركة المرور.

لكن زقوط، من جهته، اتهم القاضي المشرف على ملفه بـ"فبركة القضايا" و"تهديده بالسجن لمدة عشر سنوات دون وجه حق"، وهي اتهامات وجهها علنًا مرارًا عبر صفحاته على وسائل التواصل، قبل أن يحوّل جسده إلى وسيلة احتجاج دامية.



بث مباشر.. ورسالة نارية

في البث المباشر، ظهر زقوط بوجه مكشوف، يتحدث عن شعوره بالظلم، مؤكدًا أن "كرامته أغلى من حياته"، ومُصِرًّا على مواجهة ما وصفه بـ"الاستبداد القضائي" حتى النهاية. بعد كلمات قصيرة، سكَب البنزين على جسده وأشعل النار، في مشهد وثّقه أحد مرافقيه ونُشر لاحقًا على المنصات.

الفيديو أثار موجة من الغضب والتساؤلات حول مصير العدالة في الجزائر، ودور السلطة القضائية في تكريس مناخ الخوف والإقصاء بدلًا من حماية الحقوق.



من البوعزيزي إلى زقوط.. الجسد العربي يُشعل صرخة العدالة

الحادثة أعادت إلى الأذهان مشهدًا مشابهًا غيّر مجرى تاريخ المنطقة: إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده في تونس سنة 2010، احتجاجًا على القهر والاحتقار، وهي الشرارة التي فجّرت آنذاك ثورات الربيع العربي وأسقطت أنظمة، وأيقظت مطالب الملايين في الكرامة والعدالة.

وبينما تختلف السياقات، إلا أن التشابه في الرسالة والدلالة واضح: عندما تُغلق كل أبواب العدالة، يتحوّل الجسد إلى آخر وسيلة للاحتجاج. جسد محترق قد يقول ما لا تقوله الكلمات، ويهزّ سلطة تبدو أحيانًا محصّنة ضد النقد والمساءلة.

منظمة شعاع: عدالة الجزائر تحترق من الداخل

منظمة شُعاع لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، أصدرت بيانًا شديد اللهجة عقب الحادثة، حمل السلطات القضائية مسؤولية ما وصفته بـ"التعسف القضائي المنهجي".

وجاء في البيان الذي أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "ما أقدم عليه الناشط زقوط ليس فعلًا فرديًا معزولًا، بل نتيجة مباشرة لنظام قضائي يستخدم سلطته لترهيب النشطاء وتصفية الحسابات معهم".

ودعت المنظمة إلى: فتح تحقيق عاجل وشفاف حول ملابسات الحادثة والاتهامات الموجهة للقاضي، ومحاسبة أي مسؤول قضائي يثبت تورطه في إساءة استعمال السلطة، وضمان استقلال القضاء عن التوجيهات السياسية والأمنية، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام ترسيخًا لمبدأ المساءلة، والتوقف الفوري عن قمع العمل الجمعوي والحريات الأساسية.

عدالة مأزومة في سياق سياسي مأزوم

منذ اندلاع الحراك الشعبي في 2019، تزايدت الشكاوى الحقوقية في الجزائر من التراجع الحاد في الحريات، وخصوصًا من توظيف القضاء كأداة لإخماد الاحتجاج والمعارضة.

ملامح الأزمة القضائية والسياسية:

ـ محاكمات متكررة لصحفيين ونشطاء بتهم فضفاضة.

ـ منع جمعيات مستقلة من النشاط ومصادرة الحريات التنظيمية.

ـ خضوع الجهاز القضائي لتوجيهات السلطة التنفيذية، كما تؤكد تقارير حقوقية دولية.

ـ غياب آليات فعالة للرقابة على القضاة، ما يفتح الباب أمام التعسف.

ـ إفلات المسؤولين المتورطين في الانتهاكات من أي مساءلة جدية.

وتأتي حادثة زقوط لتشكل لحظة فاصلة، تضع السلطة القضائية ـ ومعها النظام السياسي برمّته ـ أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على حماية المواطنين بدل تجريمهم.

دعوات إلى موقف وطني

في ختام بيانها، دعت منظمة شعاع كافة القوى الحقوقية، والإعلامية، والمدنية في الجزائر وخارجها إلى "الوقوف صفًا واحدًا في وجه تدهور العدالة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والدفاع عن كرامة الإنسان ضد كل أدوات القمع الرسمية".

???? تعرب منظمة شُعاع لحقوق الإنسان عن صدمتها من إقدام #الناشط فوزي زقوط على إضرام النار في جسده احتجاجًا على ما وصفه بالتعسف القضائي، مطالِبة بتحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادثة، ومؤكدة أن ما جرى يعكس مناخًا عامًا من التضييق على النشطاء واستغلال #القضاء للتصفية.
????اطلع على… pic.twitter.com/TbMyArlj0X — شعاع لحقوق الإنسان SHOAA for Human Rights (@shoaa_org) June 1, 2025

مقالات مشابهة

  • ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من حجاج دولة فلسطين: الاستضافة أعظم الأعمال وأجلها التي تقدمها المملكة للشعب الفلسطيني
  • وزير العدل : صعب تعين قاضي ريفي فالريف و قاضي سوسي فسوس لاعتبارات قبلية
  • أفضل الأذكار التي أوصانا بها النبي في العشر الأوائل من ذي الحجة.. رددها الآن
  • رؤية الحج الإنسانية التي تتسع للعالم أجمع
  • الاحتلال يقتل فلسطينيا شمال رام الله واندلاع مواجهات قرب جنين
  • ناشط جزائري يحترق أمام وزارة العدل ويتهم قاضيًا بـالترهيب (شاهد)
  • من مكة إلى الكرامة… الرصاصة التي أصبحت جيشًا
  • فلسطين: منع إسرائيل وصول وزراء عرب إلى الضفة جوا “انتهاك فاضح”
  • المدرسة المعظمية مؤسسة موقوفة على الأحناف في القدس
  • المفتي العام يعلن موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين