المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: فجعنا بعدد ضخم من أشلاء القتلى والاحتلال يستخدم التجويع والعطش أداة للإخضاع والتهجير القسري في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الجديد برس|
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مستشفى في قطاع غزة، مطالبا بوقف مجازرها الوحشية بحق الفلسطينيين فورا.
وقال المرصد الأورومتوسطي في تصريح مقتضب، إن القصف الإسرائيلي طال المستشفى الأهلي ( المعمداني ) في مدينة غزة مخلفا مئات القتلى والمصابين ودمارا واسعا في حادثة قد ترتقي إلى جريمة حرب.
وأشار إلى أن الاستهداف لا يمكن تبريره لمستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب هجمات إسرائيل المكثفة للأسبوع الثاني على التوالي.
وشدد على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، ويستوجب محاسبة الأطراف المتورطة بذلك.
وقال أحد الناجين لفريق المرصد الأورومتوسطي إن محيط المستشفى كان مليئا بآلاف النازحين الذين يتوافدون عليه مع ساعات الليل للاحتماء من #غارات_إسرائيل، مضيفا أن عدة صواريخ استهدفتهم بشكل مفاجئ.
فيما قال ضابط إنقاذ لفريق المرصد الأورومتوسطي إنهم فجعوا بعدد ضخم من أشلاء #القتلى ومئات #المصابين بحالة حرجة بينما كان يفترشون ساحة المستشفى.
وجاء استهداف المستشفى الأهلي الذي يتبع لإدارة جمعية مسيحية بالتزامن مع إعلان الجهات الطبية في غزة أن المستشفيات دخلت مرحلة الانهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود”.
كما تم إعلان وقف العديد من الخدمات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي على المستشفيات وأن رصيد الوقود لتشغيل المولدات يقارب على الانتهاء ينذر ب”كارثة”.
وتشهد غزة انقطاعاً كاملاً للكهرباء لليوم السادس على التوالي. أصبحت المستشفيات على شفا الانهيار، حيث تم استنفاد احتياطيات الوقود المستخدمة لتشغيل المولدات الاحتياطية بالكامل تقريبًا، مما يعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر.
ويعمل 20 مستشفى حكوميًا ومنظمات غير حكومية من أصل 23 مستشفى بشكل جزئي ويستمر في علاج ما متوسطه 1,000 جريح يوميًا، وهو ما يتجاوز طاقته بكثير.
ومن غير المتوقع أن يستمر احتياطي الوقود في المستشفيات لأكثر من بضع ساعات. ولذلك، قامت بعض المستشفيات بتخفيض الخدمات الأساسية، مثل غسيل الكلى، لتظل عاملة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطی
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟