سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الاستثنائي للّجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي بالرياض
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية اليوم في الاجتماع الاستثنائي للّجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
وقد أكدت سلطنة عُمان في كلمتها على أنّ الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لنكبة جديدة ولأحداث خطيرة أليمة جراء حرب غاشمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تحصد أرواح المدنيين لاسيما النساء والأطفال وكبار السن، وتدمر البنية الأساسية والخدمية والمستشفيات -ومجزرةُ مستشفى المعمداني دليل قاطع- متجاوزةً كلَّ الأعراف والقوانين والشرائع الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولية، وسط تصريحات وممارسات عنصرية واستفزازية شهدها العالم أجمع بهدم منازل السكان والتعدي على حرمة المسجد الأقصى المبارك وإجبار المدنيين على النزوح.
وبينت أنّ كلَّ هذه الفظائع ضد سكان غزة تحدث وكثيرٌ من دول العالم المؤثرة ليست فقط تتجاهل ذلك، وإنما تقوم بدعم إسرائيل سياسيًّا وإعلاميًّا وحتى ماديًّا.
وأشارت إلى أنّ الأحداث الجارية ليست جديدة ولا مفاجئة ولن تكون الأخيرة، وهي نتيجة طبيعية لفشل المجتمع الدولي في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة ودولتهم المستقلة.
وبينت أنّه في ظل الأزمة القائمة فإنّ الموقف الإسلامي والإنساني تجاه ما يجرى في قطاع غزة يحتم علينا جميعًا الضغط بتسهيل مرور القوافل الإنسانية، عن طريق فتح المعابر لإيصال المساعدات العاجلة من المواد الطبية والغذائية وغيرها، وكذلك الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية في هذا الشأن.
وأكدت سلطنة عُمان رفضها لتهجير الفلسطينيين نتيجة هذا العمل العدواني، والذي يهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية برمتها، ووقوفها مع الأشقاء في فلسطين، وتؤمن بأنّ المعاناة لن تنتهي إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
ضم الوفد المرافق وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية القنصل العام نائب المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي المستشار سالم البوسعيدي، والمستشارة كفاح بنت جعفر اللواتية، والسكرتير أول محمد بن خالد بن أحمد البرواني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان منظمة التعاون الإسلامي الوفد بوابة الوفد فلسطين
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري