الموافقة على زيادة المعاشات.. قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المطروحة ضمن جدول الأعمال.
وقرر المجلس التالي:أولًا:ـ قرر مجلس النقابة العامة تحديد يوم الأحد الموافق 22أكتوبر الساعة الواحدة ظهرًا وما بعدها والدعوه لوقفه تضامنية لجميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية وبمقر النقابة العامة.
ثانيًا:ـ قرر مجلس النقابة تقديم الدعم اللازم لأشقائنا في غزة وفقًا لما تحدده اللجنة التي شكت لهذا الغرض.
ثالثًا:ـ قرر مجلس النقابة إحياء وتفعيل لجنة القدس ولجنة الإغاثة بنقابة المحامين.
رابعًا:ـ قرر مجلس النقابة التنسيق مع مجالس النقابات المهنية المختلفة في جمهورية مصر العربية لإجتماع مشترك لمواجة تلك الأزمة.
خامسًا:ـ يدعو مجلس النقابة العامة جموع الشعب المصرى والشعوب العربية لمقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.
كما قرر المجلس خلال اجتماعهزيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى أربعة ألاف جنية وزيادة الحد الأدنى إلى ألفين جنية.
الموافقة من حيث المبدأ على مدونة السلوك المهنى واللائحة المالية ولائحة قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983وتشكيل لجان لعرضها بجلسة الأسبوع القادم يوم الأربعاء 25/10/2023.
دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في النصف الأخير من شهر نوفمبر 2023 لاعتماد الزيادة المقررة في اجتماع مجلس النقابة اليوم واعتماد مدونة السلوك مع تفويض النقيب في تحديد موعد انعقاد الجلسة.
وتشكيل لجنة لتحديد بداية صرف المعاشات والمستحقين للزيادة على أن تنتهى اللجنة في خلال أسبوع من تاريخة.
IMG-20231019-WA0013 IMG-20231019-WA0012 IMG-20231019-WA0011 IMG-20231019-WA0010 IMG-20231019-WA0009 IMG-20231019-WA0006المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين زيادة المعاشات نقيب المحامين نقابة المحامين اتحاد المحامين العرب مجلس النقابة العامة مقاطعة منتجات الجمعية العمومية العادية اجتماع مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى العام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.
وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.
كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.