بشهادة دولية| مصر سوق صاعد يستوعب الشركات العالمية.. والفطيم: مستمرون لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت ماجد الفطيم، الشركة العالمية المتخصصة في تطوير المدن المتكاملة ومنشآت التجزئة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا دعمها بقوة للاقتصاد المصرى .
وأعلنت الشركة العالمية خلال مؤتمر صحفى نيتها فى التوسع بالسوق المصرى و انها كلفت جونز لانج لاسال (JLL)، الشركة العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية، كشريك معرفة لإعداد تقرير تفصيلي حول نتائج التواجد بمصر على مدار 25 سنة وان النتائج جميعها جاءت مبشرة وتؤكد قوة الاقتصاد المصرى ومدى استيعابه للشركات العالمية المختلفة .
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم القابضة خلال الخمسة وعشرون عاما الماضية ساهمنا في تحقيق نقلة نوعية في قطاعات التجزئة والتطوير العقاري والترفيه العائلي في مصر. وقدمنا مفهوم المراكز التجارية ذات المستوى العالمي للشعب المصري الذي كان معتادًا على التسوق اعتمادًا على نموذج "الشارع التجاري الرئيسي".
وقال : تصل الحصة السوقية لمحفظة أعمالنا والتي تمتد عملياتها التشغيلية في 14 مدينة وتستقبل أكثر من 90 مليون زائر كل عام، إلى 21% من إجمالي سوق التجزئة الحديثة في مصر، وتتضمن أربعة مراكز للتسوق، و70 متجرًا
وقال : لقد شهدنا بأنفسنا التحول الثقافي الكبير في عادات المستهلكين المصريين، والذي ساهمت مقاصدنا ووجهاتنا التجارية والترفيهية ومراكز التجزئة من تحقيقه، حيث أنشأنا مراكز مجتمعية خلقت فرصًا استثمارية تمكنت من إعادة تشكيل المنظومة التجارية في البلاد، وخلق الكثير من فرص عمل للكوادر والمواهب المتميزة التي تمتلكها البلاد".
يضيف إسماعيل: "على مدار العقدين السابقين ، بلغت استثماراتنا 2.5مليار دولار وهو ما يؤكد دعمنا المستمر للدولة المصرية.
وعلى الصعيد ذاته ، تتضمن استثماراتنا المستقبلية خطط نمو قوية لمتاجر كارفور ونطمح الى تحقيق 100 مليار جنيه مصري مبيعات خلال العقد القادم.
وقال تواصل المجموعة جعل النمو المستدام للمجتمع المصري في مقدمة أولوياتها مع التركيز على تعزيز التقدم الاقتصادي وتنمية المجتمع.
وقال : نخطط لاستثمار 20 مليار جنيه في إقامة مشروعات جديدة بالإضافة لعمليات التوسع والتجديدات للمراكز التجارية القائمة ومراكز الترفيه حتى عام 2030. بالإضافة لذلك، هناك 4.6 مليار جنيه أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار في السوق المحلي، وبالتحديد في توسعات قطاع التجزئة
وقال نؤكد دائمًا على التزامنا تجاه المجتمعات التي نعمل فيها وتمت ترجمة هذا الالتزام بصورة عملية في قرارات الاستثمار الاستراتيجي التي اتخذتها الشركة في السوق المصري على مدار 25 عامًا، حيث بلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي.
وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تحفيز التنمية الحضرية والاجتماعية في البلاد، وأصبحنا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في القطاع غير النفطي في مصر، حيث يعمل 9,000 شخص بشكل مباشر في كافة مشروعاتنا
واضاف : خلق فرص عمل جديدة ليس كافيًا، ولكن يوجد حاجة ملحة لتنمية وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الشابة في سوق العمل الذي يشهد تطورات متواصلة، بالإضافة لتمكين أكبر عدد من الأجيال الجديدة من الحصول على فرص متميزة للتعليم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.