وزيرة الهجرة تشارك في «تسهيل انتقال العمالة الماهرة» إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعالية "إنشاء جسور التواصل وفتح آفاق جديدة لتيسير هجرة العمالة الماهرة"، التي أطلقها معهد جوته الألماني بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، وتوبياس كراوس، نائب السفير الألماني بالقاهرة، والسيدة "لي لي كوبلر"، المديرة الإقليمية لمعهد جوته القاهرة، لتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في تسهيل حركة العمالة الماهرة وتوفير فرص العمل للشباب، لتحقيق الأهداف الأهمية وتعزيز الشراكات لخدمة المجتمع.
كما شهدت الفعاليات حضورا من وزارة التعليم والتدريب المهني، والسفارة الألمانية بالقاهرة، وممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (GIZ)، والغرفة التجارية الألمانية الخارجية (AHK)، والاتحاد المركزي للحرف الألمانية (ZDH)، وشركة سيمنز مصر، وكذلك ممثلين عن الغرفة التجارية الصناعية (DIHK)، واتحاد أرباب العمل للرعاية (AGVP)، ومجلس الأطباء الاتحادي من ألمانيا.
استهلت وزيرة الهجرة حديثها مرحبة بالحضور من ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، ومعهد جوته والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK)، مؤكدة “ هذا الحدث فرصة للتواصل معًا للاستفادة وتبادل الخبرات وتطوير الأفكار لنكون قادرين على البناء عليها في المستقبل القريب لضمان استدامة خدماتنا ودعم المزيد من المصريين للوصول إلى أهدافهم، وأيضًا أن نثبت معًا أن التعاون المصري الألماني ليس مجرد سياسات على الورق وفي المؤتمرات، ولكن الأهم من ذلك أنه يتمثل في أفعال تحدث على أرض الواقع”.
وأضافت الوزيرة أن الفعالية تعزز التعاون المباشر بين وزارة الهجرة والجانب الألماني لتسهيل حركة العمالة الماهرة من مصر إلى ألمانيا، وإتاحة فرص التدريب والعمل لهم في سوق العمل الألماني، وفتح قنوات تعاون جديدة في هذا الصدد، مؤكدة أن مصر وألمانيا يتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية، ولم يقتصر تعاوننا على تنقل العمالة فحسب، بل أيضًا في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والثقافة والتعليم.
وتابعت السفيرة سها جندي أن مصر تمتلك ثروة من المهنيين ذوي المهارات العالية في مختلف المجالات، بما في ذلك الهندسة والطب وتكنولوجيا المعلومات والفنيين وغيرهم، حيث يمتلك هؤلاء الأفراد المعرفة والخبرة والتفاني الذي يمكن أن يساهم بشكل كبير في سوق العمل الألماني، ومن خلال تسهيل هجرتهم واندماجهم في المجتمع الألماني، لافتة إلى أن متابعة تحقيق ذلك يقتضي تعزيز نظام شامل ومبسط يتيح الهجرة للعمال المهرة من مصر إلى ألمانيا، بحيث نعطي الأولوية للشفافية والكفاءة والعدالة، مع ضمان حماية حقوق ومصالح كل من العمال والدولة المضيفة.
وأردفت جندي أن أحد الجوانب الحاسمة لهذا النظام هو توفير المزيد من فرص التدريب للعمال المصريين الماهرين، حيث يعتبر نظام التعليم والتدريب المهني الشهير في ألمانيا أحد أفضل الأنظمة في العالم، ونهدف إلى الاستفادة من هذه الخبرة من خلال توسيع الشراكات بيننا في وزارة الهجرة والجهات الألمانية المعنية لتقديم برامج تدريبية متنوعة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الألماني، والإسهام في سد أي فجوات موجودة في المهارات، والتأكد من أن عمالنا المهرة مستعدون جيدًا للمساهمة بفعالية في الاقتصاد الألماني.
وأكدت وزيرة الهجرة إيمانها بأهمية تعزيز التبادل الثقافي بين بلدينا، وإمكانية التعاون في برامج تبادل اللغة التي تسمح للمهنيين المصريين باكتساب خبرة حقيقية قيمة في ألمانيا، بينما يمكن للخبراء الألمان تبادل معارفهم ومهاراتهم مع نظرائهم المصريين، بجانب إمكانية إنشاء قنوات مخصصة للتعاون بين الوكالات الحكومية ذات الصلة وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني في كلا البلدين تحت رعايتنا، لتسهيل الاتصال وتبادل المعلومات والتعاون في مجالات مثل احتياجات سوق العمل وعمليات التوظيف والاعتراف بالمؤهلات ودعم التكامل الاجتماعي.
واختتمت وزيرة الهجرة كلمتها بالدعوة لتعزيز الروابط بين مصر وألمانيا والبدء في رحلة تعاون مثمر، وإتاحة الفرص للعمالة الماهرة بما يعود بالنفع على الأفراد، وكذلك على مصر وألمانيا.
من ناحيتها، أوضحت "لي لي كوبلر"، المديرة الإقليمية لمعهد جوته القاهرة والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن هذا المؤتمر الشبكي يظهر الكثير من الإمكانات التي تنشأ على أساس التعاون البنّاء بين الشركاء المختلفين في ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أن هذه الطريقة هي الوحيدة لضمان نجاح هجرة العمالة الماهرة وجعلها مناسبة لمصالح الناس واحتياجاتهم المختلفة.
وتابعت "لي لي كوبلر" أن عامل اللغة مهم في فرص العمل لمعرفة ثقافات المجتمع مشيرة إلى مشروع الدمج والحياة في ألمانيا، مشيرة إلى حرص جوته على التعريف بثقافة ألمانيا، وليس مجرد اللغة وفقط، موضحة أهمية التعاون مع ذوي الخبرة لتحقيق الأهداف المشتركة، ومن بينها هجرة العمالة إلى ألمانيا، والتشبيك لتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال مشروعاته الخاصة بالاندماج، حيث يُدعم العمال المهرة في جميع أنحاء العالم عن طريق مشروع "الحياة والعمل داخل ألمانيا"(AMIF)، الذي يرافق العمال الراغبين في الهجرة في جميع مراحل عملية الإعداد والاندماج داخل المجتمع الألماني، كما يقدم المعهد مشروعات مخصصة يتم تصميمها لتناسب المجتمعات المختلفة.
من ناحيته، أوضح توبياس كراوس، نائب السفير الألماني بالقاهرة، أن هناك ترحيبًا بالعمالة المتخصصة في ألمانيا، في مجالات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والبناء، موضحا أهمية اكتساب اللغة للتعايش داخل أي مجتمع.
وتابع "كراوس" أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين بالخارج في ألمانيا، ويساهمون في بناء المجتمع، وهناك كثير من المؤسسات الألمانية والتي تتعاون مع الحكومة المصرية لتيسير هجرة العمالة المتخصصة، وفقا لضوابط عادلة، مشيرا إلى أن السفارة الألمانية بالقاهرة تحرص على تقديم كافة المعلومات للسفر إلى ألمانيا، مؤكدا أن مصر وألمانيا لديهما تاريخ طويل من التعاون البَنّاء، ومعهد جوته يعمل في مصر منذ 60 عاما، لتبني تعليم اللغة الألمانية ودعم الإرث الثقافي المشترك.
تضمنت الفعاليات عددا من ورش العمل حول الأعمال وتأهيل العمالة المتخصصة والتشبيك لدعم انتقال العمالة المتخصصة إلى الخارج، وفي إطار برنامج المؤتمر، تم تبادل الرؤى والخبرات عن الوضع الحالي لسوق العمل في مصر، وأصحاب العمل في ألمانيا، وعن تجارب المصريين الذين اندمجوا بنجاح في ألمانيا، وتركزت المناقشات عن المهن التي تتطلب تدريبًا مهنيًا معتمدًا.
وفي ندوة نقاشية تحت عنوان "بناء جسر من الحاضر إلى المستقبل"، كان موضوع النقاش هو السؤال عن التأثيرات التي سيحدثها قانون الهجرة الماهرة المعدل، وما هي الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات المحتملة في البلد الأم، وكان المتحدثون الضيوف هم: السيد جان نوثر، من غرفة التجارة الألمانية في القاهرة (AHK)، والسيد أندرياس أدريان من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والسيد مايكل أولما، من الاتحاد الألماني للحرف اليدوية، ودينا رضوان مدير قسم التعاون التربوي بمعهد جوته بالقاهرة. وأكملت ياسمينا هيريتاني من معهد جوته في القاهرة، وآمال سعيد من معهد جوته في تونس الجولة، وتم توفير مساحات تواصل مادي وافتراضي للسماح بتبادل الحوار بين المشاركات والمشاركين.
IMG-20231019-WA0084 IMG-20231019-WA0082 IMG-20231019-WA0070 IMG-20231019-WA0068 IMG-20231019-WA0062 IMG-20231019-WA0063المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الهجرة الشرعية العمالة الماهرة وزیرة الهجرة هجرة العمالة مصر وألمانیا إلى ألمانیا فی ألمانیا سوق العمل IMG 20231019
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمالة المصرية في مختلف مراحل التعاقد، وضع قانون العمل الجديد إطارا قانونيا يحدد آليات إلحاق المصريين بالوظائف في الخارج لتنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال.
ويلتزم جميع الأطراف من الشركات والهيئات إلى مكاتب التشغيل الخاصة بمعايير واضحة تضمن الشفافية، وتحمي العمال من أي تجاوزات أو استغلال.
كما منح القانون امتيازات خاصة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أهمها الإعفاء من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة عند رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم، ما يعزز العدالة ويوفر مظلة قانونية تحمي كل من يسعى للعمل بشرف داخل مصر أو خارجها.
وحدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.