رسميا.. مجلس الأمن يعلن إنهاء الحظر الصاروخي عن ايران
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت سكرتارية مجلس الأمن الدولي عبر مذكرة إلى الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، عن الانتهاء رسميا العمل بالبنود 3و4و 6 المنضوية تحت الفصل (باء) من القرار 2231 الدولي، وبما يشمل إجراء الاختبارات الصاروخية والقيود المفروضة على صادرات واستيراد القطع الصاروخية لإيران وأيضا رفع الحظر المتعلق باحتجاز الأصول وتقديم الخدمات المالية إلى الأشخاص والمؤسسات الإيرانية التي تقبع للحظر بناء على قرار مجلس الأمن.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه وفقا لملحق الفصل باء من القرار 2231، تقرر العمل بهذه القيود على مدى 8 اعوام بعد تنفيذ الاتفاق النووي ( في 18 اكتوبر 2023)، وقد انتهت هذه الفترة تلقائيا عند منتصف ليلة أمس الاربعاء حسب توقيت نيويورك.
وحاولت الولايات المتحدة تقييد برنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيّرة من خلال فرض عقوبات جديدة وإصدار تحذيرات للشركات حول كيفية تفادي بيع التقنيات الحساسة إلى إيران وإحياء برنامج عمره 20 عاماً لوقف شحنات أسلحة الدمار الشامل.
وأعلنت الولايات المتحدة الخطوات مع انتهاء سريان عقوبات الأمم المتحدة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والمفروضة بموجب اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.
وجاء تأكيد واشنطن في وقت أعلنت إيران رسمياً، أنها لم تعد ملزمة بأحكام القرار «2231» المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وذلك في «اليوم الانتقالي» المنصوص عليه في الاتفاق المتعثر بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي وافقت عليه طهران قبل 8 سنوات.
ويطالب القرار رقم 2231 إيران بعدم تطوير صواريخ باليستية، مصممة لحمل أسلحة نووية، أو يمكن تطويرها لاحقاً لحمل أسلحة دمار شامل. وينص القرار عن نهاية القيود مع «حلول بند الغروب»، أي الجدول الزمني الذي تخفف بموجبه القيود والعقوبات عن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك ترفع عقوبات وقيود على إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ؛ بشرط أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي.
ومنذ الأيام الأولى لتمرير القرار، قال «الحرس الثوري» الإيراني إنه غير ملتزم بالقرار. اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت أقماراً اصطناعية عدة رغم القرار. وفي كل مرة قالت الدول الغربية: إن التجارب الإيرانية تنتهك القيود الأممية. ومنذ مايو (أيار) 2019 أعلنت إيران تخليها عن كثير من بنود الاتفاق النووي.
جاءت الخطوة الأوروبية، بعدما أكد حلفاؤها القيود على البرنامج الصاروخي الإيراني. وقال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه يعتزم الانضمام إلى الولايات المتحدة في الإبقاء على العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني بعد انتهاء عقوبات الأمم المتحدة.
وانتقدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الثلاثاء، الموقف الغربي، قائلة: إن «الإمدادات من إيران وإليها بالمنتجات الخاضعة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لم تعد تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». كانت مصادر قالت لـ«رويترز» في وقت سابق: إن هناك 3 أسباب لذلك؛ هي استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال قيام إيران بنقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، وضرورة حرمان إيران من مزايا الاتفاق النووي الذي انتهكته بعد انسحاب الولايات المتحدة.
على الرغم من انتهاء قرار الأمم المتحدة المعلق، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بمكافحة مشتريات إيران وتطويرها وانتشارها للصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة العسكرية الأخرى، وفقاً لبيان وزارة الخزانة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل: «نرى الأثر المروع لتقديم إيران الصواريخ والطائرات المسيّرة لمنظمات مصنّفة على أنها إرهابية، ووكلاء مسلحين يهددون بشكل مباشر أمن إسرائيل وشركائنا بالخليج»، بحسب «رويترز».
وأضاف: «نرى النتيجة المدمرة لنقل إيران طائرات مسيّرة فتاكة إلى روسيا لاستهداف البنية التحتية المدنية الأساسية وقتل مدنيين في أوكرانيا»، وقال: إن واشنطن ستستخدم «كل أداة تحت تصرفها» لمكافحة تطوير إيران للصواريخ والطائرات المسيرة وشراءها ونشرها.
احتجاج صيني
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن «خيار إيران المتهور لمواصلة انتشار الطائرات من دون طيار المدمرة والأسلحة الأخرى يطيل أمد الكثير من الصراعات في مناطق حول العالم».
وأضاف: «ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لعرقلة انتشار إيران للطائرات من دون طيار والأسلحة الأخرى إلى الأنظمة القمعية والجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار، ونحن نشجع المجتمع الدولي على فعل الشيء نفسه»، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في أكثر تحركاتها صرامة: إنها فرضت عقوبات على 11 فرداً وثمانية كيانات وسفينة واحدة في إيران وهونغ كونغ والصين وفنزويلا، أسهموا جميعاً في تمكين برامج «الحرس الثوري» ووزارة الدفاع الإيرانية، لإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة «المزعزعين للاستقرار».
واحتجت بكين على العقوبات الأميركية ووصفتها الجزاءات التي طالت شركاتها بـ«غير الشرعية» الخميس.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: «نعارض بحزم على الدوام العقوبات الأحادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة»، مضيفة: «سنحمي بحزم الحقوق المشروعة ومصالح الشركات والمواطنين الصينيين».
ولم تعلق الصين على التباين بين الغرب من جهة وإيران وروسيا من جهة أخرى، بشأن استمرار قيود 2231 المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
توترات
لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عالية، على الرغم من إطلاق سراح خمسة معتقلين أمريكيين من إيران في سبتمبر (أيلول) مقابل الإفراج عن ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.
وتعهدت أكثر من 45 دولة من بينها الولايات المتحدة وأوثق حلفائها في أوروبا وآسيا في بيان مشترك بالتمسك بالمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أُطلقت في 2003، وصُممت بغرض وقف الشحنات المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل.
وورد في البيان المشترك: إن «تخفيف العقوبات استند إلى افتراض أن إيران ستتخذ الخطوات الضرورية تجاه إعادة الثقة بالطبيعة السلمية حصرا لبرنامجها النووي. هذا لم يحدث».
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الصواریخ البالیستیة الولایات المتحدة الاتفاق النووی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بدل العقوبات.. هل يمكن أن يشكل برنامج إيران النووي فرصة لأميركا؟
ظهرت فكرة جريئة أثناء المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية الجارية: ماذا لو لم تحاول الولايات المتحدة احتواء البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل ساعدت في بنائه أيضا؟
وقالت الكاتبة فينا علي خان -في تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية- إن هذه الفكرة تستهدف مباشرة غريزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عقد الصفقات، والتي تجلت بوضوح خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2البلقان على صفيح ساخن.. عودة ترامب وصراع التوازنات الإقليميةlist 2 of 2المواجهة الهندية الباكستانية.. نزاع مزمن على حافة النوويend of listوفي مقال رأي كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بصحيفة واشنطن بوست في أبريل/نيسان الماضي قال إن اتفاقا نوويا جديدا قد يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للاستفادة مما وصفها بفرصة اقتصادية بقيمة "تريليون دولار" في بلد يضم أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.
كما نشر عراقجي نص خطاب كان قد أعده لإلقائه في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (قبل أن تلغى الفعالية) استعرض فيه خطط إيران لبناء ما لا يقل عن 19 مفاعلا نوويا جديدا، وطرح فكرة الاستثمار الأميركي، مشيرا إلى أن السوق المحلية الإيرانية قد تسهم في "إنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة".
هذا العرض لم يكن مجرد غصن زيتون دبلوماسي، بل كان نداء محسوبا يتماشى مع أسلوب ترامب التفاوضي المفضل القائم على المعاملات والمخاطرة العالية والعناوين اللافتة.
إعلانوقد قدّم العرض فرصة لواشنطن لخلق وظائف وآليات تحقق صارمة مقابل تخفيف العقوبات ومنح طهران حق الوصول إلى التكنولوجيا، في محاولة من إيران لتحويل المواجهة الممتدة منذ عقود إلى تعاون اقتصادي متبادل.
وأشارت الكاتبة إلى أن الرسالة الأساسية التي وجهها عراقجي إلى ترامب كانت إستراتيجية، حيث أعاد تأطير البرنامج النووي الإيراني ليس كتهديد أمني، بل كأصل اقتصادي، فترامب يستجيب للأرقام الكبيرة والصفقات الكبرى، والفكرة هي أنه إذا وُعِد بوظائف للأميركيين واتفاق يترك إرثا تاريخيا فقد يكون أكثر قبولا لتنفيذ هذه الصفقة.
لكن هذا الاقتراح -حسب الكاتبة- ليس حديث العهد تماما، إذ سبق أن أجريت مناقشات مماثلة خلال مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحب منه ترامب عام 2018.
ومن خلال التلويح مجددا بفرصة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار في قطاعها النووي تختبر طهران مدى قدرة الإدارة الأميركية على تحمّل المخاطر السياسية في وقت يعيد فيه ترامب صياغة قواعد الدبلوماسية، على أمل أن ينظر بخلاف أسلافه إلى المحادثات النووية من زاوية المكاسب المتبادلة.
ومن منظور تاريخي، ليست هذه الفكرة مستبعدة تماما، ذلك أن الصناعة النووية الإيرانية نشأت بدعم أميركي، ففي عام 1957 وتحت مظلة برنامج الرئيس دوايت آيزنهاور "الذرة من أجل السلام" -وهي مبادرة ضمن سياق الحرب الباردة تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الدول الحليفة- ساعدت الولايات المتحدة طهران على إطلاق أول برنامج نووي لها.
وبعد عقد من الزمن أنشأت واشنطن مفاعلا بحثيا بقدرة 5 ميغاواطات داخل حرم جامعة طهران لا يزال يعمل حتى اليوم، وقد زودت إيران بيورانيوم عالي التخصيب لتشغيله.
جزئيا، يرجع الدافع الحالي لإيران نحو التعاون الاقتصادي مع الغرب إلى إحباطها من محدودية المكاسب التي حققتها عبر "التوجه شرقا"، فقد علقت طهران آمالا كبيرة على تعزيز علاقاتها المتعمقة مع الصين وروسيا لدعم قدرتها على مواجهة العقوبات الأميركية، وتطوير ما تسميه "اقتصاد المقاومة" المبني على الاعتماد الذاتي.
إعلانلكن هذه الرؤية لم تتحقق كما كان مأمولا، إذ لا تزال العقوبات تخنق التجارة وتثني المستثمرين وتعرقل مشاريع الشراكة.
وتعتبر روسيا الشريك النووي الأكثر استقرارا لإيران، حيث توفر شركة "روس آتوم" الوقود والدعم الفني لمحطة بوشهر، وتعمل على بناء وحدتين إضافيتين تحت إشراف دولي، لكن الشركة الروسية تتوخى الحذر في توسيع التعاون النووي لتفادي العقوبات الأميركية الثانوية التي قد تهدد مشاريعها العالمية.
وأشارت الكاتبة إلى أن الصين قلصت تعاونها النووي مع إيران -خصوصا في مجالات التخصيب وإعادة المعالجة- نتيجة الضغوط الأميركية، مما دفع شركات مثل المؤسسة الوطنية النووية الصينية إلى التردد في التوسع.
وحسب ما يوضحه عباس عراقجي، فإن هدف إيران لا يقتصر على جذب استثمارات ضخمة فورا، بل يشمل رفع العقوبات واكتساب المعرفة والاندماج مجددا في الاقتصاد العالمي.
ويعتقد صانعو القرار الإيرانيون أن دخول الشركات الأميركية السوق النووية الإيرانية سيحفز الأوروبيين والآسيويين على اللحاق بها.
انتقادات أميركيةلكن هذه الرؤية تواجه انتقادات داخلية من المتشددين وبعض الوسطية الذين يرون في الانفتاح على الغرب خيارا ساذجا في ظل العقوبات المستمرة والفساد وغياب بيئة تنظيمية مستقرة.
ويرى بعض المسؤولين الإيرانيين أن عهد ترامب يوفر فرصة نادرة يجب استغلالها، ولا سيما مع وجود كبير مفاوضيه ستيف ويتكوف الذي يفتقر إلى خبرة سابقيه.
ويعتقد عباس عراقجي أن عروضا بعقود بمليارات الدولارات قد تغري الفريق الأميركي.
وقالت الكاتبة إن طهران تعتبر برنامجها النووي اليوم أداة ردع حيوية في ظل تراجع "محور المقاومة"، في حين يعارض الجمهوريون -بمن فيهم ترامب- استمرار تخصيب اليورانيوم.
لكن محللين مثل ريتشارد نيفيو يرون أن إيران تستغل قلة خبرة الفريق الأميركي وتغريه بصفقة "براقة" قد تجذب ترامب رغم المخاطر التي تنطوي عليها.
من جهتها، لم تحدد إيران التنازلات المحتملة بشأن أجهزة الطرد المركزي في أي اتفاق نووي، ومن غير المرجح أن تسمح بدخول خبراء أميركيين إلى منشآت حساسة مثل منشأة نطنز النووية بسبب مخاوف التجسس، وترفض تفكيك بنيتها التحتية للتخصيب، حيث تحتفظ بعدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج مواد انشطارية عسكرية.
وتعتمد طهران في طرحها على خلق زخم سياسي عبر التعاون التجاري لمنع انسحاب واشنطن من الاتفاق.
إعلانووفقا لنيفيو، فإن إيران مستعدة لشراكة مالية، لكنها ترفض شراكة تقنية تتيح دخول الأميركيين إلى منشآتها النووية.
وأضافت الكاتبة أن الجانب الأميركي يواجه عقبات ضخمة أمام أي محاولة تعاون اقتصادي، أبرزها عزل النظام المصرفي الإيراني بسبب إدراجه في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إضافة إلى سوء الإدارة والفساد والعقوبات المتراكمة، مما يجعل الشركات الأجنبية تواجه مخاطر قانونية ومخاطر سمعة وعقوبات أميركية مستمرة.
كما يواجه البيت الأبيض معارضة قوية من الكونغرس الجمهوري الذي يرفض شرعية التخصيب النووي الإيراني ويدين فكرة دعم منشآت مثل نطنز بأموال أميركية، مما قد يقضي على أي مقترح في مهده.
في المقابل، هناك مقترح أكثر توازنا قدمه دبلوماسيون إيرانيون لإنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم يشمل السعودية ودولا خليجية أخرى، لكن الرياض تفضل تطوير برنامجها النووي بدعم أميركي مباشر.
ويشير الخبير الاقتصادي إسفنديار باتمانغليج إلى أن البنية التحتية الإيرانية قد تؤهلها للمساهمة في سلسلة إمداد نووية خليجية مستقبلية تغذي مفاعلات المنطقة، بما فيها السعودية، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية مشتركة.
وتعي طهران ضعف فرص دخول الشركات الأميركية إلى برنامجها النووي، لكنها تأمل أن يعيد مجرد طرح الفكرة تحريك الحوار ويجذب اهتمام ترامب عبر المصالح الاقتصادية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي