تقرير للبنتاغون: الترسانة النووية للصين في طريقها للتضاعف بحلول 2030
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ذكر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، أن الصين تطور ترسانتها النووية بوتيرة أسرع مما توقعته الولايات المتحدة، وتعمل في الوقت ذاته على توسعه وتحديث جيشها بشكل متزايد.
تطوير القدرات النووية
وطورت الصين ترسانة تضم أكثر من 500 رأس حربي نووي جاهز للاستخدام، ومن المقرر أن تضاعف هذا العدد بحلول نهاية العقد، وهو ما يتجاوز تقديرات البنتاغون السابقة.
وكان لدى الصين “أكثر من 500 رأس نووية جاهزة للاستخدام في مايو 2023″، وهي بصدد امتلاك “أكثر من 1000 رأس على الأرجح بحلول عام 2030″، وفقًا للتقديرات الأميركية المنشورة في هذا التقرير السنوي بشأن “القوة العسكرية الصينية”، الصادر عن الكونغرس.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الصين “تتوسع وتستثمر في منصات إطلاق الأسلحة النووية البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى البنية التحتية المطلوبة لدعم هذا التوسع الكبير”، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.
ولطالما أكدت بكين أن برنامجها للأسلحة النووية ليس سوى وسيلة ردع وأنها ملتزمة بمبدأ “عدم الاستخدام الأول”، مما يعني أنها تعهدت بعدم استخدام هذه الأسلحة إلا ردًا على هجوم نووي.
والخميس، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، “الصين ملتزمة باستراتيجية نووية دفاعية، وتحافظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى الذي يتطلبه الأمن القومي ولا تستهدف أي دولة”.
وتمتلك الولايات المتحدة 3708 رؤوس حربية نووية وروسيا 4489، بينما لدى الصين 410 رؤوس، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”.
نمو البحرية الصينية
البحرية الصينية هي الأكبر في العالم من حيث عدد السفن، وقال التقرير إنها نمت إلى 370 سفينة وغواصة، مقارنة بنحو 340 في العام السابق.
ومن بين السفن الجديدة التي سيتم إطلاقها في عام 2022، حاملة الطائرات الثالثة في البلاد، فوجيان، والتي يبدو أنها مزودة بتكنولوجيا متقدمة لإطلاق الطائرات، وهو ما يمثل خروجًا كبيرًا عن سفنها القديمة ذات الطراز السوفييتي.
مناورات جوية “خطيرة”
والخميس، كشفت وزارة الدفاع أنها أحصت 180 حادثة من هذا القبيل في العامين منذ خريف 2021، أي أكثر مما كانت عليه في العقد السابق بأكمله.
وقالت إن المناورات المحفوفة بالمخاطر “تزيد من خطر وقوع حادث كبير أو حادث أو أزمة، بما في ذلك احتمال وقوع خسائر في الأرواح”.
وتعد رحلات الاستطلاع الأميركية فوق بحر الصين الجنوبي قانونية بموجب القواعد الدولية، لكن بكين التي تدعي السيادة على معظم الممر المائي تعتبرها “استفزازا”، حسبما تشير “واشنطن بوست”.
وقال ليو إن الإجراءات الصينية جاءت ردا على قيام السفن والطائرات العسكرية الأميركية “باستطلاع متكرر قريب”، بما في ذلك “657 طلعة جوية” في بحر الصين الجنوبي العام الماضي.
توسع ببرامج عسكرية صينية
وأشار تقرير البنتاغون إلى أن أجزاء أخرى من البرامج العسكرية الصينية ربما توسعت في العام الماضي، بما في وتطوير برنامج الأسلحة البيولوجية، والجهود المبذولة لإنشاء قواعد عسكرية في الخارج خارج المواقع المؤكدة في جيبوتي وكمبوديا.
وارتفع الإنفاق الدفاعي الصيني بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وزاد بنسبة 7.2 بالمئة في عام 2023 إلى حوالي 212 مليار دولار، تم تخصيص الكثير منها للتكنولوجيا المتطورة والتحديثات لجعل القوة القتالية في البلاد جاهزة للقتال.
وقد تعهدت الصين علنا بالاستيلاء على جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها تريد استرداده، بالقوة إن لزم الأمر.
لكن الشقوق ظهرت هذا العام في القيادة العسكرية العليا في البلاد، واختفى وزير الدفاع، لي شانغ فو، عن الأنظار ويعتقد أنه أطيح به بسبب مزاعم بالفساد.
ويأتي ذلك بعد إقالة مسؤولين رفيعي المستوى في واحدة من أكبر الوحدات العسكرية في البلاد وهي القوة الصاروخية للجيش الصيني.
ولم تعلن بكين بعد عن وزير دفاع جديد، وقال تقرير البنتاغون إن القيادة العسكرية الصينية “رفضت وألغت وتجاهلت” طلبات واشنطن بفتح قنوات اتصال عسكرية حتى عام 2023.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی البلاد
إقرأ أيضاً:
أنقرة تعيد تأهيل الجيش الليبي.. اتفاقية استراتيجية لتعزيز المؤسسة العسكرية
وقّعت وزارة الدفاع الليبية، أمس الخميس، اتفاقية تعاون عسكري جديدة مع نظيرتها التركية، تهدف إلى تأهيل وتطوير الجيش الليبي ضمن خطة شاملة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية في البلاد.
وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة، خلال زيارة رسمية أجراها وكيل وزارة الدفاع الليبية عبدالسلام زوبي، حيث التقى مسؤولين عسكريين أتراكًا على رأسهم كبار ضباط وزارة الدفاع التركية.
تأهيل الجيش وبناء الكفاءة المؤسسية
وبحسب منصة "حكومتنا" الرسمية، فإن الاتفاقية تتضمن برامج متقدمة لرفع كفاءة الجيش الليبي من خلال التدريب العسكري، وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي، بما يضمن تعزيز الجاهزية القتالية والمهنية للقوات المسلحة الليبية.
وأشار زوبي إلى أن الاتفاق "يعكس التزام وزارة الدفاع الليبية بتأهيل منتسبي الجيش، وضمان تطورهم المهني بما يخدم الاستقرار في البلاد"، مؤكدًا أن "بناء مؤسسة عسكرية محترفة هو ركيزة أساسية لأي مشروع وطني".
من جانبها، جددت تركيا التزامها بدعم ليبيا عسكريًا وتقنيًا، باعتبار ذلك جزءًا من علاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط البلدين منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية في عام 2019.
من الحرب إلى البناء
ويأتي هذا الاتفاق في سياق سلسلة من الخطوات العسكرية والأمنية بين أنقرة وطرابلس، بدأت منذ تدخل تركيا لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عام 2019 ـ 2020. ومنذ ذلك الحين، لعبت تركيا دورًا محوريًا في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، خصوصًا في غرب ليبيا.
وتمثل الاتفاقية الجديدة انتقالًا من مرحلة الدعم العسكري الطارئ إلى مرحلة البناء المؤسسي طويل الأمد، وسط سعي ليبي لتعزيز الاستقلالية العسكرية وتحييد الانقسامات التي تعصف بمؤسسات الدولة.
بين الدعم العسكري والرهانات السياسية
رغم الزخم الذي حملته الاتفاقية، إلا أنها قد تُثير تحفظات بعض الأطراف الليبية والدولية، خاصة في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، ووجود قوى إقليمية منافسة لأنقرة في الملف الليبي.
لكن من وجهة نظر الحكومة الليبية المعترف بها، فإن توطيد التعاون مع تركيا يُعد خيارًا استراتيجيًا لضمان أمن البلاد، خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني، وتحديات تهريب السلاح، والوجود المستمر لميليشيات خارجة عن سيطرة الدولة.