إيران تبدي استعدادها للتفاوض وتتمسك بقدراتها العسكرية
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أكدت إيران السبت، استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في الملف النووي، وفي ذات الوقت جددت تمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم وشددت على أن قدراتها العسكرية لا يمكن أن تخضع للنقاش.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في لقائه بالعاصمة الإيرانية طهران، سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تلقت رسائل متعددة من أميركا لاستئناف التفاوض.
وشدد عراقجي على أن طهران لا تخشى التفاوض "إذا توافرت مصالح شعبنا".
وقال "إذا كانت واشنطن مصرة على العودة للتفاوض، علينا الاقتناع بعدم تكرار الطرف الأميركي لجوءه للخيار العسكري".
وأضاف أن برنامج إيران النووي كان سلميا وسيظل "وملتزمون باتفاقية الضمانات الشاملة ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".
وأكد أن طهران، لن تقبل بأي اتفاق لا يشمل حقها في تخصيب اليورانيوم "ولن نتفاوض بشأن قدراتنا العسكرية".
وقال "يجب أن نكون واثقين بأن حضورنا في المفاوضات لن يؤدي إلى الحرب من جانب واشنطن أو دول أخرى".
رسائل غير مباشرةوكشف عراقجي عن تلقي بلاده عدة رسائل غير مباشرة من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات، مؤكدًا أن إيران حصلت على ضمانات بعدم تحول هذه المفاوضات إلى صراع عسكري، وهي تدرس حاليًا هذه الخيارات.
وأوضح أن المفاوضات يجب أن تقتصر على ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، مؤكدًا أن طهران لن تتفاوض على برنامجها الصاروخي أو قدراتها الدفاعية، كما تطالب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وقال إن "إيران خرجت منتصرة من الحرب بصمودها، ومن الطبيعي أن دولة ترفع رايتها عاليًا لا تخشى التفاوض. وأفضل وقت للتفاوض هو بعد تجاوز تهديد عسكري بنجاح".
تقرير سياسي مهد للعدوان
في ذات السياق قال وزير الخارجية الإيراني، إن طهران ليست راضية عن أداء وكالة الطاقة الذرية "ونؤمن بأن تقريرها السياسي مهد الطريق للعدوان على بلادنا".
إعلانوأبدى أسفه لعدم إدانة مدير الوكالة الهجمات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال عراقجي "نشعر بالحزن لعدم إدانة هذه الهجمات من الوكالة ومديرها العام (رافائيل غروسي). الحقيقة أن منشآتنا تعرضت لأضرار بالغة، لكن الأخطر هو أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والقانون الدولي قد تعرضا لانتهاك مباشر".
وتطرق الوزير إلى القانون الذي أقره مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) والذي يجبر الحكومة على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية، مشددًا في الوقت ذاته على أن التعاون لم يتوقف رغم مغادرة بعض المفتشين البلاد.
وأضاف: "وفقًا للتطورات الأخيرة، سيتم من الآن فصاعدًا تنفيذ جميع أنشطة إيران وتعاونها مع الوكالة من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي، وسيجري تقييم طلبات الوكالة وفقًا لمصالحنا القومية حالةً بحالة".
وأكد عراقجي، أن إيران لم تسعَ ولن تسعى لإنتاج السلاح النووي، مستندًا إلى فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي: "لو كنا نفكر في امتلاك قنبلة نووية، لكنا فعلنا ذلك من قبل. لكن التزامنا بالمبادئ الإسلامية والإنسانية يمنعنا من أن نسلك هذا الطريق".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة عن عملية أغتيال عراب البرنامج النووي الإيراني
إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة حوّل عملية إغتيال العالم النووي الإيراني "محسن فخري زاده" عام 2020.
قبل 8 أشهر من عملية الإغتيال، شكل الموساد فريقًا مؤلفًا من 20 شخص إيراني، مرتبط بالموساد، وهربوا لهم بعض المتفجرات والأسلحة المفككة ويتم تركيبها داخل إيران، وأحد هذه الأسلحة كان رشاشًا متوسطًا من طراز M-240C أمريكي الصنع، تم تركيبه آليًا ويكون التحكم فيه عبر مركز للتحكم والسيطرة في إسرائيل وعبر الأقمار الصناعية، لتتم عملية الإطلاق من إسرائيل!
يقول الموساد، إن محسن فخري زاده كان مراقبًا لمدة 8 أشهر متواصلة، وبكل تحرك كان عناصر الموساد خلفه، إلى إن جاء أمر التخلص من العالم النووي، على طريق الإمام الخميني في طهران، برفقة زوجته، وكان قد نصب عملاء الموساد كاميرا داخل سيارة مزودة بالذكاء الاصطناعي للتعرف على وجه العالم، وكانت مركونة على بعد 700-800 متر، تم إطلاق النار عليه من الرشاش المركب في سيارة أخرى، وترجل بعدها من سيارته لطلب النجدة الطبية، لكن عناصر الموساد كانوا قد نصبوا كمينًا له لضمان التخلص منه نهائيًا!
إيران أتهمت إسرائيل باغتياله، لكن إسرائيل كانت تنفي دومًا، وقد اعترفت إسرائيل اليوم بذلك، كذلك كان مخططًا ان يتم اغتياله عام 2009، لكن الغيت بسبب الصعوبات العملياتية وصعوبة أختراق الأمن الإيراني في ذلك الوقت.
كان محسن فخري زاده معروفًا بقدرته على تحريك وإخفاء مكونات البرنامج النووي الإيراني عن أنظار الغرب، حيث كان يُغلق منشآت، ويُعيد تسميتها، أو يدمجها ضمن برامج نووية ذات طابع مدني جزئي.
إسرائيل قالت ان التخلص منه، كان بمثابة نصر إستراتيجي إسرائيلي لتأخير عمليات التخصيب والتقدم، لحين شن العملية العسكرية عام 2025.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات