ارتفاع حصيلة ضحايا المساعدات في غزة إلى 773 قتيلاً و5 آلاف جريح
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 773 قتيلا و5 آلاف و101 مصاب و41 مفقوداً.
وأوضح في بيان، أن «الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين المجوّعين قرب مراكز توزيع المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية، منذ بدء عملها في 27 مايو الماضي، ما أسفر عن هذه الحصيلة الثقيلة».
وأضاف: «ارتفع عدد ضحايا المساعدات الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي قرب مصائد الموت إلى 773 شهيدا، و5.101 إصابة و41 مفقودا».
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ما وصفها بـ«الجرائم المتواصلة» التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد «المجوعين» الفلسطينيين.
وطالب المكتب المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر، بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة هدنة غزة الجيش الإسرائيلي فی غزة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط