البرلمان الأوكراني يصوت لحظر الكنيسة الأرثوذكسية بسبب صلاتها المزعومة بروسيا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكتوبر 21, 2023آخر تحديث: أكتوبر 21, 2023
المستقلة/- أعطى البرلمان الأوكراني موافقته المبدئية، الخميس، على قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو، بعد أن اتهمتها كييف بالتعاون مع روسيا في أعقاب الغزو العام الماضي.
تقول UOC التي تختلف عن الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا (OCU) إنها لم تعد متحالفة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية و تنفي الاتهامات التي وجهتها إليها كييف و قالت إن مشروع القانون سيكون غير دستوري.
و قال ياروسلاف زيليزنياك، عضو البرلمان، عبر تطبيق المراسلة تيليجرام، إن النواب صوتوا لصالح مشروع القانون في قراءته الأولى. و يجب دعمه في قراءة ثانية و الموافقة عليه من قبل الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.
و من شأن القانون أن يحظر أنشطة المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ “في دولة تقوم بعدوان مسلح على أوكرانيا”، و يمكن إنهاء هذه الأنشطة من قبل محكمة قانونية.
و قالت نائبة أخرى، إيرينا هيراششينكو، إن التصويت كان تاريخيًا، و وصفته بأنه خطوة أولى نحو إخراج “كهنة موسكو من الأراضي الأوكرانية”.
و قالت UOC إن مشروع القانون، و هو واحد من عدة مشاريع قوانين مماثلة مسجلة في البرلمان، لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو الدستور الأوكراني.
و وصفت UOC نفسها بأنها “كنيسة مستقلة و منفصلة”، و اتهمت كييف بمحاولة تصويرها على أنها تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية و تصوير رجال الدين و المؤمنين الأوكرانيين على أنهم “عملاء للاتحاد الروسي”.
و كانت السلطات الأوكرانية و العديد من الأشخاص في أوكرانيا ينظرون لسنوات إلى UOC على أنها موالية لموسكو، و قاموا بقمع الكنيسة بعد الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022.
قضت لجنة حكومية بأن UOC لا تزال مرتبطة قانونيًا بروسيا على الرغم من إعلان الكنيسة أنها قطعت علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مايو 2022.
تم إخطار ثاني أكبر كاهن في الكنيسة، المتروبوليت بافلو، بالاشتباه في قيامه بالتحريض على الكراهية بين الأديان وتوزيع مواد تبرر العدوان الروسي. وقد نفى هذه الاتهامات.
و قال جهاز الأمن الأوكراني يوم الخميس إن 68 قضية جنائية، بما في ذلك اتهامات بالخيانة، قد تم رفعها ضد ممثلي شركة UOC منذ الغزو الروسي العام الماضي.
و قال المحلل السياسي فولوديمير فيسينكو إن الحظر المفروض علىUOC من غير المرجح أن يوقف أنشطتها و يمكن الطعن فيه في أوكرانيا و في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
و اقترح فيسينكو أن تسجل الكنيسة ككيان جديد “دون الإشارة على الإطلاق إلى العلاقات القانونية” مع روسيا.
المصدر:https://www.theguardian.com/world/2023/oct/20/ukrainian-parliament-votes-to-ban-orthodox-church-over-alleged-links-with-russia
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکنیسة الأرثوذکسیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يقرّ ميزانية الضمان الاجتماعي بأغلبية ضئيلة وسط انقسام سياسي حاد
صوّت أعضاء البرلمان الفرنسي لصالح مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 بكامل بنوده.
تم اعتماد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) في فرنسا اليوم، بعد أن تمّ إعادته إلى الجمعية الوطنية لقراءة ثانية، فيما سعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تجنب أي خلل بالميزانية في ظل الضغوط الاجتماعية المتصاعدة.
وقد صوّت 247 نائبًا لصالح المشروع، فيما صوّت 234 نائبًا ضده.
وفي وقت سابق، تم اعتماد الجزء المتعلق بـ"الإنفاق" في ميزانية الضمان الاجتماعي، إذ صوّت 227 نائبًا لصالحه، وهو الجزء الذي يتضمن تعليق إصلاح نظام التقاعد، فيما صوّت 86 نائبًا ضده.
وكان النواب قد أقرّوا تعديلًا حكوميًا يرفع نسبة الإنفاق على التأمين الصحي (أوندام) إلى 3% بدلًا من 2% التي اقترحتها الحكومة، سعيًا للتفاوض على تأمين أغلبية داعمة للمشروع.
وكانت الحكومة قد حذّرت منذ أيام من أنّه، في حال رفض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فإن الإنفاق الاجتماعي سيواصل بطبيعة الحال عمله المعتاد من دفع الاستحقاقات وتسديد تكاليف الرعاية، غير أنّ الحسابات المالية قد تتدهور سريعًا.
وفي الأسبوع الماضي، وُجّهت مذكرة إلى النواب تشير إلى أنّ العجز قد يرتفع إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2026، وهو مستوى وصفه بيير بريبيل، رئيس قسم الضمان الاجتماعي، بأنّه "مقلق للغاية".
وعلى سبيل المقارنة، قُدر العجز المتوقع لعام 2025 بنحو 23 مليار يورو.
تعليق إصلاح المعاشات التقاعدية في قلب النقاشإلى جانب التوازنات المالية، يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي العام قضية سياسية محورية تتمثّل في تعليق إصلاح نظام التقاعد.
وينص هذا التعليق، الذي أعاد النواب طرحه في 5 كانون الأول/ديسمبر بعد أن ألغاه مجلس الشيوخ، على تجميد التقدّم نحو بلوغ سنّ التقاعد القانوني البالغ 64 عامًا حتى كانون الثاني/يناير 2028، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Related مبادرة غير مألوفة.. بلدية في فرنسا تعرض ألف يورو لكل ولادةمئات اللافتات المرورية ولوحات الإعلانات في فرنسا تزينت بلهب مزيف: لماذا؟احتفالات منتصف الليل تُطلق موسم نبيذ "بوجوليه نوفو" في فرنساوسيُحال النص، بصيغته الحالية الصادرة عن قصر البوربون، إلى مجلس الشيوخ في قراءة جديدة.
وأمام مجلس الشيوخ خياران: إما إقرار نسخة مماثلة للنص المُحال من الجمعية الوطنية، وهو ما يقود إلى اعتماده نهائيًا، وإما رفضه، وهو احتمال قوي بحكم معارضة اليمين، المهيمن على المجلس، لتعليق إصلاح التقاعد.
وفي حال الرفض، ستُعاد القراءة إلى الجمعية الوطنية التي سيكون لها القرار النهائي بإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك