تحذير من مخاطر (المنازل الذكية)
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
#سواليف
مع #انتشار #استخدام #الأجهزة_المنزلية_الذكية مثل #الكاميرات، و #الأقفال_الذكية، و #الإضاءة_الذكية، و#أجهزة_التدفئة والتكييف المتصلة بالإنترنت وغيرها، تنتشر كذلك تحذيرات من خبراء الأمن حول مجموعة من المخاطر التي قد تواجه المستخدمين في المنازل الذكية.
وبحسب الخبراء تبرز ثلاثة من أكبر هذه المخاطر للمنازل الذكية لا يعيرها أغلب المستخدمين أي أهمية.
تتبع الموقع والبيانات
أحد أبرز المخاطر هو تتبع الموقع والمراقبة. لأن بعض الأجهزة، مثل تلك المزودة بـ GPS أو المرتبطة بخدمات سحابية، تقوم بتخزين بيانات الموقع أو نشاطك، ما يجعلها عرضة للاختراق.
والمخترقون يمكنهم استغلال هذه البيانات لمعرفة مكانك أو توقيت وجودك خارج المنزل، أو حتى مراقبة نشاطك داخل المنزل.
مقالات ذات صلةالتلاعب بالبيانات
حتى الكاميرات وأجهزة المراقبة قد لا تكون بمنأى عن الخطر. إذا كانت البيانات المرسلة غير مشفّرة أو النظام ضعيف الحماية، يمكن للقراصنة تعديل التسجيلات أو التلاعب بها بحيث تُظهر شيئاً مختلفاً عما حصل فعلياً. ما يعني أن الدليل البصري قد يصبح غير موثوق إذا تعرضت للهجوم.
مخاطر التطبيقات الخارجية
أحيانًا جزء من راحة التحكم عن بُعد في المنزل الذكي يأتي عبر تطبيقات طرف ثالث، سواء على هاتفك أو في السحابة. لكن إذا لم تكن هذه التطبيقات مؤمّنة بشكل جيد، يمكن لأي شخص استغلال ثغرة فيها للدخول والتحكم في أجهزتك عن بعد مثل تشغيل أو إيقاف الأضواء، فتح أقفال، الاطلاع على الكاميرات وغيرها.
تقليل المخاطر
من جهة أمنية، يُلاحظ أن المنازل الذكية تمثّل هدفًا مغريًا، ليس فقط للاختراق الفردي، بل أيضًا لاستغلال الأجهزة في هجمات أكبر أو للتحكم عن بُعد بالمنازل، مما يربط الأمن السيبراني بالأمان الفعلي في المنزل.
ولتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، يُنصح باستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل جهاز وتأمين الشبكة المنزلية، حيث يفضّل أن تكون شبكة ذكية منفصلة خصيصًا لأجهزة المنزل الذكي بعيدًا عن شبكة الحواسيب أو الهواتف.
كذلك، من المهم عدم منح تطبيقات الطرف الثالث أكثر من الصلاحيات التي تحتاجها فعلاً، وتحديث الأجهزة بانتظام للتقليل من الثغرات.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التفكير جيدًا قبل تثبيت أي جهاز جديد، حيث إن كل جهاز إضافي هو مدخل محتمل للمخاطر، لذا لا تفرط في إضافة الأجهزة إلا عند الضرورة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف انتشار استخدام الأجهزة المنزلية الذكية الكاميرات الإضاءة الذكية
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية