وزير المالية التركي يزور دول الخليج هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن إجراء جولة في دول الخليج هذا الأسبوع.
شيمشك الذي يقوم حاليا بزيارة إلى فرنسا،
وصرح أنه استعرض مع الرئيس التنفيذي لنحو 70 شركة فرص الاستثمار في تركيا في المنتدى الفرنسي الألماني.
وذكر شيمشك أنه تم شرح البرنامج الاقتصادي للحكومة على المدى المتوسط لكبار مديري صناديق الاستثمار والبنوك التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، والتي تدير ما يقرب من 4 تريليون يورو، كما تم عقد اجتماعًا مع رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، فيما يتعلق بتوقعات سوق الطاقة العالمية.
وأكد شيمشك أنهم أجروا مشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير حول كيفية زيادة التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة:
وأضاف شيمشك: “سنواصل اجتماعاتنا مع المستثمرين، وستكون هناك زياراة لدول الخليج بداية الأسبوع، الهدف منها شرح برنامج بلادنا الاقتصادي الجديد، الجديد وجذب الاستثمارات الدائمة التي ستوفر فرص عمل وقيمة مضافة عالية”.
Tags: الخليجتركيامحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الخليج تركيا محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟