وزير خارجية النرويج: سنقدم دعما ماليا إضافيا إلى غزة.. ويجب حل الدولتين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعرب إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، عن شكره وتقديره إلى جمهورية مصر العربية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوته لعقد قمة القاهرة للسلام 2023، لمناقشة الوضع الحالي في فلسطين، موضحًا أن ما يحدث حاليًا يمثل منعطفًا خطيرًا وأزمة كبيرة لكل المنطقة ولشعب فلسطين وأهالي غزة وإسرائيل، والتي تهدد باندلاع حرب في المنطقة.
وأعرب وزير خارجية النرويج، في لقاء على هامش قمة القاهرة للسلام، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، عن أسفه واستنكاره لفقد كثير من الأبرياء لحياتهم نتيجة هذا الصراع، قائلا: «نفقد كل ربع ساعة طفلًا في قطاع غزة، ولا يجب استمرار هذا الوضع المأساوي»، وطالب بضرورة الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لكل أهالي غزة وعدم إعاقتها مع غياب الكهرباء والمياه والغذاء، معربًا عن شعوره بالسعادة مع دخول هذه المساعدات صباح اليوم السبت.
توفير المستلزمات الأساسيةووجَّه الشكر لكل مَن ساهم في تحقيق هذه الخطوة، كما أكد أن النرويج حريصة على تقديم هذه المساعدات، مطالبًا الطرفين حماس وإسرائيل بضرورة الالتزام بحماية المدنيين، وتوفير المستلزمات الأساسية لهم، مع وجود حاجة ماسة لتقديم المياه والكهرباء والمساعدات الإنسانية.
أعلن رئيس وزراء النرويج عن توفير دولته دعمًا ماليًا إضافيًا موجهًا لمنظمة الأونروا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أنهم أعلنوا الأسبوع الماضي عن تقديم مساهمة مالية قدرها 70 مليون دولار لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
ضرورة معالجة الموقف الإنسانيكما شدد على ضرورة معالجة الموقف الإنساني في فلسطين، وأنه يرى أن حل القضية الفلسطينية سيكون سياسيًا، معلنًا اتفاقه مع ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، قائلًا: «لا بد من حل الموقف بإقامة دولتي فلسطين وإسرائيل والعيش جنبًا إلى جنب في سلام، وأن دولة النرويج ملتزمة بهذه الرؤية منذ 30 عامًا والعمل على إيجاد حل مناسب».
اختتم بأنه يرى أن هذا الوقت ليس مناسبًا لقطع الدعم عن السلطة الفلسطينية، مع تأكيده على ضرورة البدء في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل فوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام القضية الفلسطينية اسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين 28 يوليو 2025 في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ألقى الوزير عبد العاطي كلمة مصر شدد خلالها على ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو لعام 1967، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص القرارات 242 و252 و267 و446 و2334.
وطالب الوزير عبد العاطي بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات تتمثل في إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وتمكين الأمم المتحدة ووكالة «الأونروا» من الاضطلاع بدورها بغزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون أية عوائق، ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية.
كما شدد على ضرورة دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلاً للحياة من جديد.
تناول وزير الخارجية الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يوميا في حق الفلسطينيين، وضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، والعمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
فى هذا السياق، أكد على أهمية دعم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لكى تتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء تمهيداً لإطلاق مسار المفاوضات السياسية، مشدداً على أن الاعتراف بفلسطين هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بحق تقرير المصير.
كان الوزير عبد العاطي قد رأس وفد مصر فى أولى جلسات المؤتمر بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة العمل الخامسة المعنية بالعمل الإنساني وإعادة الإعمار في غزة بالشراكة مع المملكة المتحدة.
وأعرب خلال الجلسة عن حرص مصر علي طرح رؤيتها فيما يتعلق بالوضع الإنساني في الأراضي المحتلة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأي تحرك عملي لتوفير الظروف الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية، والتي ترتكز على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل ما يكفله له القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حقوق في مقدمتها الحماية والتمتع بالخدمات الأساسية، وهي الحقوق التي تتعرض لانتهاكات صارخة متواصلة وممنهجة، واعتداءات في الضفة الغربية وسط تصريحات رسمية من القوة القائمة بالاحتلال تدعو لتهجير سكان غزة وفرض السيادة علي الضفة، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، باعتباره يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومن ثم تنفيذ حل الدولتين.
وأشار إلى تكثيف مصر لجهودها لوقف الحرب في غزة وانهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، من خلال نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تعد مصر في طليعة الدول المقدمة لها، موضحاً استمرار مصر في دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة والأراضي المحتلة وبقية مناطق العمليات التابعة لها. وأكد عزم مصر التعاون مع الشركاء الدوليين لتنظيم مؤتمر للتعافى المبكر واعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لوضع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار موضع التنفيذ، وهو ما سيُسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية والمعيشية لسكان غزة بشكل فعال.
كما أبرز وزير الخارجية مواصلة مصر توفير برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بغرض تمكين هذه القوات من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهِم في تهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مصر عازمة على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة
وزير الخارجية: نطمح إلى تحقيق توافق دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية يشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم «رؤية مصر 2030»