اليوم ..الحكم في 257 طعن من انتخابات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء حكمها في 257 طعن من الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.
اليوم ..الحكم في 257 طعن من انتخابات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النوابيذكر أن الجلسة الماضية، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة 40 طعن لمحكمة النقض وعدم قبول 3 آخرين ومد أجل 257 طعن للحكم بجلسة غدا، علي انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وبلغ عدد الطعون الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الاولى بالمرحلة الثانية ، والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300 طعن.
وانتهى جدول المحكمة الإدارية العليا،من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية الخميس، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بانتخابات مجلس النواب المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات جدول المحكمة الإدارية انتخابات مجلس النواب المحکمة الإداریة بالمرحلة الثانیة الجولة الأولى
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية