لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.. منهجية جديدة لبيانات الاستثمار الأجنبي في المملكة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
عملت المملكة العربية السعودية وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.
وأوضحت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، موضحةً بأنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام، بحسب بيان صدر عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأكدّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، وهي الجهة التي تُصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تُشكّل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحّب بهذا التوجه. وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدفات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكّد أن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، مما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشروعات الضخمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية