سلطنة عُمان تشارك في الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة في جمهورية الصين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الذي عُقد اليوم بمدينة قوانغتشو الصينية؛ لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري لتعزيز العمل الخليجي الصيني المشترك، من بينها انسيابية التجارة البينية.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية وبحضور معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع تعزيز التجارة الداخلية والخارجية ومراجعة وتقييم القوانين التجارية الموحدة والمعتمدة ومشروعات القوانين في دول المجلس والإطار الاستراتيجي الموحد لاتفاقية التجارة الحرة والتوافقات والمبادرات حول التعاون الاقتصادي والتجاري الذي تم التوصل إليه في القمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2022.
وناقش الاجتماع أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار، حيث أعربت الدول الأعضاء عن دعمها وتشجيعها على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين دول مجلس التعاون والصين، واستغلال منصة مركز "شانغهاي" لتجارة النفط والغاز للقيام بالتسوية بالعملة الصينية الرنمينبي أثناء تجارة النفط والغاز.
وبحث الاجتماع المشترك إمكانية التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والاتفاق على تعزيز التعاون وتأهيل التجارة الثنائية والتقنيات والأدوات الجديدة، وإمكانية إجراء أعمال تبادل العملات المحلية بين جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون.
وأعرب أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع عن حرصهم لتعزيز التواصل بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية وتعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي وخاصة التعاون الثنائي والجماعي في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون العملي.
وعبّر أصحاب المعالي في الاجتماع عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية ودعمهم لتنمية الآليات الفاعلة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في المجالات كالمعالجات التجارية وإلغاء الحواجز التجارية وحسن التعامل مع الاحتكاكات التجارية البينية.
وأكدوا على ضرورة استكمال التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بين ودول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، واتفق الأعضاء على تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأطراف في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف الذي تتخذه منظمة التجارة العالمية محورًا لها والمشاركة بنشاط في إصلاح منظمة التجارة العالمية من أجل حماية الحقوق المشروعة للدول الأعضاء النامية والدفاع عن سلطة المنظومة وصلاحيتها.
كما عبّر أصحاب المعالي عن ترحيبهم بإنشاء رابطة الصين المشتركة بين مختلف المؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية وتفعيل دورها البنّاء، سعيًا إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.
وأكّد أصحاب المعالي على تعزيز التعاون في مجال البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط في تزويد البنية الأساسية التقليدية بالرقمنة والتحول الذكي والشبكي، بهدف إنشاء واستكمال البنية الأساسية للاتصالات بما فيها شبكة عريضة النطاق وشبكة الإنترنت والملاحة عبر الأقمار الصناعية والبنية الأساسية للحوسبة، منها مراكز البيانات الضخمة ومركز الحوسبة السحابية، والبنية الأساسية الذكية منها الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والسادس والمدينة الذكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصین الشعبیة أصحاب المعالی تعزیز التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة «بريكس»
شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي عُقد أمس في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه.
ترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة «بريكس»: «نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين، هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية.
وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة. وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع:«إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً».
ودعا دول وشركاء «بريكس» للانضمام إلى «تحالف كفاءة الطاقة العالمي» الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول «بريكس» قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي.كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس» وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول «بريكس»، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خريطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر