سلطنة عُمان تشارك في الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة في جمهورية الصين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الذي عُقد اليوم بمدينة قوانغتشو الصينية؛ لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري لتعزيز العمل الخليجي الصيني المشترك، من بينها انسيابية التجارة البينية.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية وبحضور معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع تعزيز التجارة الداخلية والخارجية ومراجعة وتقييم القوانين التجارية الموحدة والمعتمدة ومشروعات القوانين في دول المجلس والإطار الاستراتيجي الموحد لاتفاقية التجارة الحرة والتوافقات والمبادرات حول التعاون الاقتصادي والتجاري الذي تم التوصل إليه في القمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2022.
وناقش الاجتماع أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار، حيث أعربت الدول الأعضاء عن دعمها وتشجيعها على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين دول مجلس التعاون والصين، واستغلال منصة مركز "شانغهاي" لتجارة النفط والغاز للقيام بالتسوية بالعملة الصينية الرنمينبي أثناء تجارة النفط والغاز.
وبحث الاجتماع المشترك إمكانية التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والاتفاق على تعزيز التعاون وتأهيل التجارة الثنائية والتقنيات والأدوات الجديدة، وإمكانية إجراء أعمال تبادل العملات المحلية بين جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون.
وأعرب أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع عن حرصهم لتعزيز التواصل بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية وتعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي وخاصة التعاون الثنائي والجماعي في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون العملي.
وعبّر أصحاب المعالي في الاجتماع عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية ودعمهم لتنمية الآليات الفاعلة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في المجالات كالمعالجات التجارية وإلغاء الحواجز التجارية وحسن التعامل مع الاحتكاكات التجارية البينية.
وأكدوا على ضرورة استكمال التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بين ودول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، واتفق الأعضاء على تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأطراف في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف الذي تتخذه منظمة التجارة العالمية محورًا لها والمشاركة بنشاط في إصلاح منظمة التجارة العالمية من أجل حماية الحقوق المشروعة للدول الأعضاء النامية والدفاع عن سلطة المنظومة وصلاحيتها.
كما عبّر أصحاب المعالي عن ترحيبهم بإنشاء رابطة الصين المشتركة بين مختلف المؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية وتفعيل دورها البنّاء، سعيًا إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.
وأكّد أصحاب المعالي على تعزيز التعاون في مجال البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط في تزويد البنية الأساسية التقليدية بالرقمنة والتحول الذكي والشبكي، بهدف إنشاء واستكمال البنية الأساسية للاتصالات بما فيها شبكة عريضة النطاق وشبكة الإنترنت والملاحة عبر الأقمار الصناعية والبنية الأساسية للحوسبة، منها مراكز البيانات الضخمة ومركز الحوسبة السحابية، والبنية الأساسية الذكية منها الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والسادس والمدينة الذكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصین الشعبیة أصحاب المعالی تعزیز التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لن نتهاون مع مختلقي الأخبار الكاذبة واستهداف الاقتصاد الوطني
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وقال مدبولي:«إننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع».
وأضاف رئيس الوزراء: «أنه رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني».
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح «المنصة الرقمية»للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء «تحليل مضمون»في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشيراً إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة «تصدوا معنا» لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة»عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاًعاجل | مجلس الوزراء يكشف مخطط تطوير حديقة الحيوان والأورمان في الجيزة
الرئيس السيسي يوجه بتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وتوفير الحوافز لهم
اتحاد الشركات: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين خطوة استراتيجية لتطوير السوق
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل