عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الأستاذ الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة اجتماعا اليوم، لمناقشة رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية، بحضور الدكتور محمد مصطفى لطيف - الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي.

وأشاد أعضاء اللجنة بموقف القيادة السياسية والحكومة في دعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرار القيادة السياسية في جميع القرارات التي تم اتخاذها لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية حدود ومقدرات الوطن.

ومن جانبه أوضح النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة أن الغرض من هذه المناقشة هو الوقوف على رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية في المرحلة القادمة.

في السياق ذاته أكد الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي أنه تم انشاء المجلس الصحي المصري بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2022، كهيئة عامة خدمية، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، من أجل تطوير المنظومة الصحية المصرية وفقا للمادة 18 من الدستور المصري، من خلال تحسين أداء التعليم الطبي ورفع المستوى المعيشي لأعضاء المهن الطبية.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي، أن الفئات المستهدفة من خلال أنشطة المجلس المختلفة هم جميع خريجي كليات القطاع الصحي "الطب البشري، طب الاسنان، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض، طب بيطري" وغيرهم من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي كذلك أن أنشطة المجلس الصحي تشمل " الامتحان القومي لمزاولة المهنة، البورد المصري، التطوير المهني المستمر CPD، إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، الدلائل الإرشادية، معايير تطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان على أهمية إنشاء هذا المجلس نظراً لأهمية دوره في معالجة الكثير من المشكلات المتعلقة بالتعليم ما بعد الجامعي لجميع التخصصات.

ومن جانبه تساءل الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، عن مدى إمكانية توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم ترد ضمن الفئات المستهدفة بقانون المجلس الصحي؟ وما المقصود ب هيئة خدمية؟

كما وجه أعضاء اللجنة عن الفرق بين كلا من البورد المصري والزمالة المصرية؟، وهل المجلس الصحي المصري له صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية؟.

وأجاب الدكتور محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي على استفسارات الأعضاء موضحاً أن المجلس الصحي المصري يهتم أولاً بالنظر إلى الفئات التي حددها القانون وكلفه بها لتوفيق أوضاعها، وبعد الانتهاء من ذلك، يمكن النظر في توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم يدرجها القانون.

وأكد أن المقصود بهيئة خدمة بأن هناك نظامين في الدولة أحداهما هيئة خدمية (تحصل على جزء من موازنة الدولة وتتبع الروتين الحكومي في ممارسة نشاطها، وآخرى هيئة اقتصادية لا تحصل على أية أموال من موازنة الدولة وبالتالي لها حرية التصرف.

وأوضح أنه، لا فرق بين الزمالة المصرية والبورد المصري سوء أنها مسمى حديث للخريجين الجدد، ولكن يظل من يسجل في نظام يستمر فيه، وليس للمجلس الصحي المصري صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية والمختص بهذا الشأن وزارة الصحة دون غيرها.

أكد الدكتور محمد مصطفى لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي) أنه سيقوم بمخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعميم اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المجلس الصحي حتى يتسنى تفعيل دور المجلس الصحي المصري.

اقرأ أيضاًصحة النواب: «حياة كريمة» أفضل مشروع للتنمية الاجتماعية في العالم

وفد صحة النواب يتفقد جامعة السويس بحضور المحافظ ورئيس الجامعة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة مجلس الشيوخ الصحة المصرية صحة مجلس النواب العيادات المجلس الصحی المصری التعلیم الطبی

إقرأ أيضاً:

60 مليون ريال تكلفة مشاريع الصرف الصحي بالسيب

مسقط- الرؤية

بدأت نماء لخدمات المياه مؤخرا أعمال تنفيذ عدد من مشاريع شبكات الصرف الصحي وملحقاتها في عدد من مناطق ولاية السيب، إضافة إلى مشروع الخط الرئيسي للصرف الصحي الرابط لمدينة السلطان هيثم ومشروع إنشاء محطة معالجة بسعة 20,000 متر مكعب، بتكلفة إجمالية لهذه المشاريع والتي يبلغ عددها 6 مشاريع تتجاوز 60 مليون ريال عماني .

وعقدت نماء لخدمات المياه لقاءً بمكتب والي السيب وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن علي الشحي والي السيب، والمهندس إبراهيم بن محمد الحارثي الرئيس التنفيذي للتخطيط وإدارة الأصول في نماء لخدمات المياه، حيث جرى التعريف بالمشاريع الجاري تنفيذها ومناقشة خطط تنفيذها إضافة الى المشاريع الأخرى التي تنفذها الشركة في قطاع المياه والتفاصيل التشغيلية للمياه ونسبة التغطية بشبكات المياه في الولاية والتي تبلغ 89% إضافة الى نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في الولاية والتي تبلغ 56%.

وتشمل مشاريع ولاية السيب مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي الحزمة الأولى والذي يغطي مناطق (المعبيلة الشمالية / سور ال حديد) إضافة إلى مشروع انشاء شبكات الصرف الصحي الحزمة الثانية  للمناطق والتي تشمل (الحيل الشمالية / الموالح الشمالية)، ومشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي والذي يغطي مناطق (المعبيلة السابعة والمعبيلة الرابعة)، ومشروع الصرف الصحي في منطقة الخوض، ومشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بولاية السيب والذي يغطي مناطق (المنومة / الشرادي)، كما سيتم إنشاء الخط الرئيسي للصرف الصحي الرابط لمدينة السلطان هيثم، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة بسعة 20,000 متر، ويتم العمل على تصميم  شبكات الصرف الصحي والذي يغطي المناطق الساحلية في بولاية السيب.

واستعرضت نماء لخدمات المياه مشاريع قطاع المياه في الولاية والتي تتضمن مشروع تعزيز منظومة إمدادات المياه بولاية السيب، والذي يهدف إلى رفع السعة التخزينية للمياه بولاية السيب بعدد من الخزانات ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام الحالي.

مقالات مشابهة

  • مصر تؤكد على أهمية التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بغزة
  • بعد البعثة الأممية.. أوروبا تعترف بالرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة
  • 60 مليون ريال تكلفة مشاريع الصرف الصحي بالسيب
  • القبض على شخص بتبوك لترويجه الحشيش والإمفيتامين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
  • تيتيه تؤكد أهمية الحوار الليبي الليبي في رسم خارطة طريق سياسية شاملة
  • ساكاليان لـ سانا: فريق اللجنة الدولية تحدث مع العائلات وفعاليات مجتمعية والعاملين في المجال الصحي لتحديد أكثر الاحتياجات أهمية وضرورة
  • جامعة طيبة تفتح باب القبول في برامج التعليم الإلكتروني "عن بُعد" للعام الجامعي 2025
  • البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
  • التعليم العالي تحسم الجدل … هكذا يُصنّف طلبة التوجيهي في القبول الجامعي
  • النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات