المنظمة العربية للتنمية الزراعية تبدا فعاليات "الاستزراع السمكي" بالمملكة الأردنية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية القطرية في المملكة الأردنية الهاشمية حول " الاستزراع السمكي" في مقر المنظمة للمكتب الإقليمي للمشرق العربي اليوم الأحد الموافق، والتي تستمر لمدة يومين.
وتهدف الدورة تدريب 13 كادرا من كوادر وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية .
يتضمن البرنامج التدريبي التعريف بالاستزراع السمكي ، واهم نظم الاستزراع السمكي، جودة المياه في الاستزراع السمكي، تعليف الأسماك بالإضافة الى طرق تربية الأسماك في المياه العذبة والمياه المالحة ، إقامة التدريب العملي في منطقة الأغوار.
وفي سياق آخر افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة بمكتبها الإقليمي بالمغرب العربي، اليوم الأحد ، الدورة التدريبية القطرية حول تحليل سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية.
جاء ذلك ضمن البرنامج التدريب القطري للمنظمة بالدول العربية وفي إطار التعاون العربي مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجمهورية الجزائرية.
وتستمر الدورة خمسة أيام متتالية وتستهدف تدريب 38 كادرا من كوادر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجمهورية الجزائرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردنية المملكة الأردنية الدورة التدريبية القطرية الاستزراع السمكي وزارة الزراعة الاستزراع السمکی
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة تنظم عمل الموظفين تحت التدريب
تضمن قانون الخدمة المدنية، آليات عمل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 15 من القانون علي أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
ويُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
-ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
- ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.