بعد المطالبة بتطبيقها في غزة.. ما هي قواعد الحروب وفق القانون الدولي الإنساني؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
"ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق قواعد القانون الدولي"، عبارة لا تسمع غيرها في جميع لقاءات واجتماعات وبيانات المجتمع الغربي والأوروبي بشأن أحداث غزة.
الأمم المتحدة أيضا والمنظمات الحقوقية دعت الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام قواعد القانون الدولي في الحروب، لكن ما هي قواعد القانون الدولي الخاصة بالحروب؟.
قواعد الحروب.. ما هو القانون الدولي الإنساني؟
نقلت منظمة الأمم المتحدة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إريك مونغيلارد، من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها، من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، للحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
وأكد مونغيلارد أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح، وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو 200 عام.
ما هي اتفاقيات جنيف؟
يوجد أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب "تقرير المصير".
وهناك أيضا أكثر من 145 دولة طرفًا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
من هم الأشخاص المحميون؟
حددت الاتفاقيات أن من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي ما يلي:
1- المستشفيات.
2- المدارس.
3- المدنيين.
4- عمال الإغاثة.
5- الطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة.
كما تم توقيع بروتوكول إضافي لاتفاقيات جنيف تم اعتماده 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد:
- تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية، ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
- المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة.
ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني غزة قواعد الحروب المجتمع الغربي إسرائيل القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: المرأة بين الأضرار والحرب على البيئة
تتداخل الأزمات العالمية مع حياة الأفراد وتكون المرأة والطفل في غالب الأحيان الأكثر تاثراً بتلك الأزمات في خضم الحروب والنزاعات المسلحة وبنفس الحين يضيف تلوث البيئة بعداً آخر للمأساة كل هذه الظروف تؤثر سلباً على أوضاع النساء وتزيد من تدهورها في بلدان هي بطبيعة حالها نامية أو أقل من نامية ,حيث تعاني المرأة تحت وطأة الحروب من آلام الفقد ويجدن أنفسهن أصبحن معيلات لأسرهن في ظل ظروف إنسانية قاسية يحفها الفقر المدقع والنزوح الداخلي أو الخارجي في ظل غياب الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم بالإضافة لما تتعرض له من عنف جنسي واستغلال مما يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل أطفالهن .
هذه الصورة المأساوية يضاف إليها مشهد يزد منها سوء وهو تأثير هذة الحروب والنزاعات على البيئة وتلوثيها لكافة موارد البيئة الطبيعية اللأزمة لعيش الأنسان من مياه وهواء وتربة مهددين الأمن الغذائي وأسط مقومات الحياه الإنسانية ,تخلف الألأت الحربية وراها مخلفات حربية يصعب على البيئة التخلص منها لسنوات عديدة مثل الألغام الأرضية التي تزرع وكسح أجزاء كبيرة من الغطاء النباتي فهي تدمر الترب الزراعية وغير الزراعية وتهجر المزارعين من أراضيهم وخلال القصف الجوي والجوي من البلاد على بعض البعض تتدمر البنى التحتية اللأزمة لتامين إحتياجات الانسان ومحطات المياة والكهرباء والمنشات الصناعية كما حدث في اليمن منذ أيام بالأضافة لقصف وتدمير السواحل وغرق السفن قبالها مما يعرض البيئة البحرية للتلوث بزيت هذة السفن ومخلفات صواريخ القصف وفقدان الثروة السمكية والموائل التي كانت مصدر رزق ومصدر لمأكل الألأف من الاسراليمنية كما ان قصف مصافى أستخراج النفط ومراكز التصنيع والتخزين تؤدي لتصاعد الكثير من الادخنة التي تزيد من غازات الاحتباس الحراي وتسبب تلوث للهواء وتدهور لجودته وأصابة الألأف من بأمراض الجهاز التنفسي والربو وحتى الامراض السرطانية كما حادث بمدينة الحسكة السورية وماتم رصده لأرتفاع معدلات الأصابة بالامراض التنفسية والأمراض السرطانية وانه من أكثر الفئات المعرضة لذلك النساء وخاصاً الحوامل منهمن والاطفال وكبار السن ولم يقف الحد هنا بل امتد لتلويث مصادر المياه الجوفية نتيجة لتسريب بعض هذة الزيوت وبقاياها للتربة ونفاذها للطبقات السفلى ولم يقتصر حجم ونطاق التلوث على منطقة الصراع فقط بل قد يمتد لععد من الدول المجاورة مما يوسع ويعمق من حجم التأثير البيئي.
كل هذا ماهو الا صورة مصغرة جداً لما يحدث في الواقع المرير حيث يمكن وصف الآلة الحربية بآله إبادة بيئية لم تقتصر على إبادة العنصر البشري فقط .
وسط كل هذا الكم من الخراب تجد المرأة مع باقي الفئات الضعيفة في المجتمع من الأطفال وكبار السن الذين يحتاجوا رعايتها باعتبارها الأقدر على إدارة الموارد الطبيعية في سباق طويل وشاق من أجل الحصول على بضع لترات من الماء النظيف أو تأمين قدر بسيط من الغذاء مما يزيد من أرتباطهن بالبيئة وتأثرهن بكل ما يؤثر عليها سلباً وإيجاباً.
تحتاج المرأة في ظل الحروب إلي دعم شامل يعزز من حقوقها الأساسية ويوفر لها سبل العيش مع ضرورة التركيز على تحسين الظروف البيئية والحد من تدهورها ,حيث أن صحة المرأة ورفاهيتها مرتبطة أرتباطاً وثيقاً بالبيئة المحيطة بها .
وتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي وتوفير فرص التعلم والتدريب المهني والتوعية البيئية لاستطاعة التكيف مع التحديات البيئية , بالإضافة للتعاون الدولي مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لتنسيق الجهود حيث يمكن أن تسهم الشراكات في تحسين الوضع البيئي والاجتماعي للنساء والأطفال في مناطق النزاع ويجب أن تتضمن هذه الاستجابة الدولية للأزمات مشاريع الاستعادة البيئية لتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي من الأزمات
فكما توضع خطط لتعافي المجتمعات من الآثار المدمرة للحروب والنزاعات يجب أن توضع خطط التعافي البيئة أيضاً مما لحق بها من أثار مدمرة جراء الحروب فهما من قبيل الأزمات المتقاطعة و ليضعها على مسار طريق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد والحد من معدلات التلوث الذي ينادي به العالم بأسره لتحقيق التوازن بين احتياجاتنا وبين احتياجات البيئة وحق الأجيال القادمة في الحياة .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!