ضبط 30 منشأة بدون ترخيص وإعدام 819 كيلو منتهية الصلاحية بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية والمرور علي 551 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن ضبط 138 مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية حيث تم ضبط 30 منشأة تعمل بدون ترخيص مع عدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.
كما أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 98 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 819 كجم أغذية مختلفة و 77 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم استخراج 1128 شهادة صحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات الطب الوقائي محافظة المنيا صحة المنيا شهادة صحية
إقرأ أيضاً:
حقوقيون يطالبون بحل جذري لأزمة العطش وتوفير خدمات صحية مجانية في خريبكة
دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، في بيان صادر بتاريخ 28 يوليوز 2025، إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول مستدامة لأزمة العطش التي تعاني منها ساكنة المنطقة، في ظل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب ولساعات طويلة، مما يضر بحقوق المواطنين الأساسية.
وأكد البيان أن غياب الماء يفاقم معاناة الساكنة، داعيا السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وضمان تزويد المواطنين بالماء بشكل منتظم، معتبرا أن الوضع الحالي يتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما نبهت الجمعية إلى غياب أي مقاربة شاملة للتكفل بالمرضى النفسيين والعقليين في خريبكة، خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في عددهم، مطالبة وزارة الصحة بتوفير تجهيزات طبية كافية وضمان رعاية مجانية للفئات الهشة.
وتوقف البيان عند معاناة العديد من الفلاحين مع نزع ملكية أراضيهم لفائدة المشاريع الفوسفاطية، مشددا على ضرورة التعويض العادل والمنصف عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب هذه المشاريع، وضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.
وفي السياق نفسه، دعت الجمعية إلى تحسين الخدمات الصحية بالإقليم، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، حتى لا يضطر المرضى إلى التنقل خارج المنطقة من أجل العلاج، معتبرة أن الوضع الحالي يشكل مساسا بالحق في الصحة.
واختتم فرع الجمعية بيانه بمطالبة السلطات المختصة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مؤكدا على ضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة لساكنة خريبكة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد