المالية تدعو كل الجهات الإدارية للصرف الفورى للزيادة الجديدة للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكدت وزارة المالية، أنه تمت إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات شهر أكتوبر الحالي بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى ووافق عليها مجلس النواب.
تمكنت بالفعل بعض الجهات الإدارية من الصرف وفقًا لذلك، إلا أن بعض الجهات الأخرى لم يسعفها الوقت في إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف الزيادة الجديدة التي تمثل ٣٠٠ جنيه إضافية فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وارتأت صرف المرتبات في موعدها دون تأخير مع استكمال إجراءات صرف هذه الزيادة في استمارات منفصلة.
أهابت وزارة المالية، بكل الجهات الإدارية الصرف الفورى للزيادة الجديدة للعاملين بالدولة، خاصة أن الاعتمادات المالية اللازمة لذلك متاحة لديها.
أوضحت وزارة المالية، أنه يجري المتابعة مع المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، للتأكد من صرف الزيادة الجديدة للعاملين بالدولة.
كانت وزارة المالية، قد أعطت توجيهاتها للجهات الإدارية بصرف الزيادات الجديدة مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين، للعاملين بالدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتمادات المالية الجهات الإدارية الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهات الإداریة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تسعيرة الخبز الجديدة تثير غضب نقابة الخبازين.. تحذيرات من إغلاق المخابز
أعربت نقابة الخبازين في ليبيا عن رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي تحدد أسعار الخبز، والتي تقضي ببيع 4 أرغفة وزنها 100 غرام مقابل دينار واحد فقط، واصفة هذه الإجراءات بـ”الجائرة” التي تم فرضها دون أي تشاور أو دراسة حقيقية لظروف القطاع.
وقال ناجي الصغير، رئيس إحدى النقابات الفرعية، في تصريحات إعلامية إن الجهات المحلية تتخذ قراراتها بمعزل تام عن الواقع اليومي للمخابز، مؤكداً أن هذه التسعيرة الجديدة قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المخابز بسبب الخسائر المتراكمة التي ستنتج عنها.
وحذر الصغير من أزمة حادة في توفير الوقود، إذ أن المخابز تحصل على كميات محدودة من الديزل شهرياً، مما يجبرها على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مرتفعة للغاية، حيث يصل سعر برميل 200 لتر إلى حوالي 900 دينار ليبي، في ظل غياب الدعم الرسمي.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها الدقيق الذي تجاوز سعر القنطار فيه 220 ديناراً، يزيد من صعوبة استمرار الإنتاج في ظل التسعيرة المفروضة.
وطالبت النقابة الجهات الرقابية ووزارة الاقتصاد بتحمل مسؤولياتها لضمان توزيع عادل للوقود والدقيق، والعمل على التوقف عن اتخاذ قرارات انفرادية تزيد من حدة الأزمة بدلًا من معالجتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة