تفاصيل إطلاق مراكز الغذاء الأخضر بالتعاون بين وزارتي التموين والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أطلق الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD
ومراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف اضافة الي اسواق للمزارعين فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهي أيضاً مراكز صديقة للبيئة لتدوير المخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه وبحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.
وصرح المصيلحى، أنه في إطار التأكيد على توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع نموذج عمل لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء GREEN FOOD HUBS وذلك لتطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والذى يتضمن إنشاء حوالى 17 مركز على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصيلحى، أنه سبق واستعانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجانب الفرنسي، والذي انتهى من إعداد دراسة فنية عن احتياجات مصر من مراكز الغذاء الخضراء، وأيضا كيفية إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الغذاء الخضراء من الجيل الثالث، وتضمنت الدراسة وضع تصور لعدد المراكز المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا، لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء هذه المراكز في العديد من المحافظات.
وأشار وزير التموين الى أن إنشاء مراكز الغذاء الخضراء، بالتوازي مع إنشاء المناطق التجارية واللوجستية في العديد من المحافظات، سيعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات الأمر الذى يصب في صالح المستهلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التي ساهمت في توفير السلع الغذائية في كل المحافظات، كما يوجد أيضا مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروع الذي يعزز ركيزة الأمن الغذائي، ويعد أحد أهدافه الرئيسية الحد من فقدان الغذاء، حيث يهدف إلى إنشاء بنية تحتية تقدم خدمات ذات قيمة مضافة وتوفر منصة واحدة لجميع الأطراف ذات الصلة بسلاسل القيمة، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإجراء دراسة الجدوى لمشروع سوق الجملة التجريبي، والتي أسفرت عن دمج مشروع "مراكز الغذاء الخضراء في مصر" في الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية في مارس 2021 للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.
وبالتالي، ستساند الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية في المسار المبتكر نحو تنفيذ أسواق الجملة الأمثل في مصر، حيث أن الجانبين تجمعهم نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للأمن الغذائي لمستقبل مصر.
ونوهت بأنه في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة التي أثرت على دول العالــم أجمع ومــن بينهــا مصــر في عام 2022، فقد تدخلت وزاره التعاون الدولي بشكل عاجل - تنفيذًا لتكليفات الدولة - لمواجهة تداعيات تلك الأزمات والتحديات من خلال تلبية الاحتياجات، عن طريق التركيز على مسارين رئيسيين هما: تمويل إنشاء صوامع تخزين للحبوب، وكذلك توفير الاحتياجات من السلع الأساسية ومنها القمح.
وقالت إنه اتساقًا مع تلك الجهود، فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي "برنامج نُوَفِّي" والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والاطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، بما يتلائم مع أهداف مصر في ملف المناخ، عبر آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وقد شمل هذا البرنامج على قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتى في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأوضح مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مراكز الغذاء الخضراء المقرر تنفيذها ستكون من الجيل الثالث وبمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.
وأضاف عشماوى، أن مراكز الغذاء الخضراء تهدف الى تعزيز سلسلة القيمة المضافة للسلع والمنتجات والحد من الخسائر " الكمية والنوعية " للمنتجات الغذائية مما يؤدي الى زيادة توافر المنتجات على مدار العام وبالتالي تحسين وضبط الأسعار من خلال زيادة اتاحة المنتجات وإرساء مبادئ المنافسة والشفافية في التداول من خلال هذه المراكز، وأنه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمشاركة مع القطاع الخاص تقرر إنشاء المركز الأول على مستوى الجمهورية في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان وهو يمثل موقع استراتيجي على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى مناطق الزراعة الرئيسية "الدلتا " وكذلك مناطق الاستهلاك كما يعد مركز الإسماعيلية للأغذية الخضراء نظامًا بيئيًا متكاملاً لتسهيل أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكافة أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الطازجة، ويعمل وفق معايير الرقابة الصحية ونظم الجودة العالمية.
وأشار عشماوي الى أن مركز الغذاء سيقدم خدمات وتوفير السلع لكل من السوق المحلى وكذلك السوق الأجنبي من خلال فتح قنوات للتصدير وفق الأساليب الدولية المتبعة في التعبئة والتغليف والحفظ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية المقدرة لمركز الغذاء الأخضر بالإسماعيلية حوالى 3 مليارات جنيه مصرياً من خلال مرحلتين يشارك فيها القطاع الخاص من خلال المساهمة فى مرحلة التصميم، والمشاركة في الإنشاءات والتجهيز، ثم أخيراً القيام بكافة أعمال التشغيل والإدارة ومن المخطط أن يتم البدء في إنشاءات المرحلة الأولى خلال عام 2024 كما ستعمل مراكز الغذاء الخضراء على تقليل الفاقد والهالك من المنتجات من 10 الى 40% وكذلك على تحسين الأوضاع المالية للمزارعين ومنتجي الخضر والفاكهة.
كما أوضح عشماوي، أن مراكز الغذاء الخضراء هي مراكز حديثة واسواق تعمل علي تكامل كافة الأنشطة البيعية للتجار والمزارعين علي حداً سواء، وتهدف هذه النوعية من المراكز التسويقية الحضارية إلى تقديم خدمات تجارية/لوجستية لمجتمع التجار والمزارعين بشكل متكامل وعصري، كما أنها تقلل من الفاقد والهالك ففي العمليات التخزينية والتجارية، كما أنها تضفي قيمة اقتصادية لسلاسل الإمداد و تختزل الكثير من الأنشطة الوسيطة والمتفرقة ووضعها تحت سقف واحد وتتضمن هذه المراكز الأنشطة التالية " أسواق الجملة، واسواق المزارعين وأسواق التجزئة ومناطق لوجستية ومساحات ومناطق تخزين و ثلاجات وأنفاق تبريد ومراكز بيعية وتسويقية show rooms و محطات تصدير ومراكز خدمة للمعدات والأجهزة والماكينات ومباني ادارية للشركات ومباني خدمات ومطاعم ومناطق ترفيهية، وفيما يتعلق بالميزة النسبية والقيمة الاقتصادية والمزايا المجتمعية لتلك المراكز هي رفع كفاءة منظومة التجارة وبنيتها التحتية وتقليل الفاقد والهالك من جراء تداول المنتجات والسلع النهائية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتساعد علي زيادة معدلات التصدير وجودته وتقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها في الأسواق العالمية، كما تستخدم الطاقة النظيفة وتدوير امن وصحي للمخلفات وتخزين أمن للسلع يراعي الشروط البيئية والاشتراطات الصحية وكيان يجمع كافة الأنشطة التجارية واللوجستية في مكان واحد وموقع يتوسط اماكن الزراعات والفلاحة والإنتاج الزراعي للخضر والفاكهة وموقع يتميز بقربة من الموانئ البحرية موقع يقع علي طرق سريعة حديثة.
كما تتمثل القيمة المضافة لصالح المستهلك في الحصول علي منتجات من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن عالية الجودة التيقن من مطابقة تلك المنتجات للشروط البيئية والاشتراطات الصحية العالمية وضمان القيمة الغذائية العالية لتلك المنتجات والتمتع بتجربة تسويقية فريدة.
ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية، أبرزت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش، أهمية المشروع في الاسماعيلية باعتباره مشروعًا أساسيًا و نقطة تحول لشبكة أسواق الجملة في مصر.
كما أكدت على التعاون المتبادل بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي ووزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة تنمية التجارة الداخلية منذ عام 2019. كما شددت على الدور المتوقع للقطاع الخاص في هذا المشروع حيث قالت "أود أن أشيد بالحكومة المصرية على رؤيتها الواضحة منذ بداية المشروع لجعل القطاع الخاص في قلب هذا التطوير".
اقرأ أيضاًبـ220 جنيه.. التموين تطرح لحومًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية | تفاصيل
نصيب الفرد 50 جنيها.. أسعار السلع التموينية لـ شهر نوفمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين وزارة التعاون الدولي الأسواق العالمية مراكز الغذاء الخضراء الغذاء الخضراء إنشاء مراكز الغذاء الخضراء التموین والتجارة الداخلیة مراکز الغذاء الخضراء التجارة الداخلیة التعاون الدولی وزیر التموین أسواق الجملة القطاع الخاص هذه المراکز توفیر السلع الخاص فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
"وقاء": إطلاق برنامج وطني شامل لتحصين الثروة الحيوانية وحماية الغذاء
أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“ عن إطلاق برنامج تحصين الثروة الحيوانية في المملكة، في خطوة وطنية كبرى تهدف إلى تعزيز الصحة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض المعدية والوبائية، ودعم منظومة الأمن الغذائي، وضمان استدامة الإنتاج الحيواني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح المركز أن برنامج التحصين يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض ذات التأثير العالي، لما للتحصين من دور محوري في رفع المناعة الوقائية وتقليل مخاطر تفشي الأمراض الحيوانية، وانعكاس ذلك مباشرة على تعزيز الإنتاجية وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلادهنصف مليار عملية.. «أنواء» يتصدر تطبيقات الطقس بالشرق الأوسطويهدف البرنامج إلى تقليل الاعتماد على المضادات الحيوية وإجراءات الطوارئ، إضافة إلى الحد من ظاهرة المقاومة الميكروبية، إلى جانب دوره في حماية الصحة العامة عبر منع انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.رفع كفاءة التحصينوأوضح مركز وقاء أن البرنامج يقوم على منظومة متكاملة من الأنشطة الهادفة إلى رفع كفاءة التحصين وتعزيز الأمن الصحي، حيث تشمل تحديد اللقاحات المستهدفة وفق الأولويات الوبائية لكل منطقة، واعتماد قائمة اللقاحات الإلزامية على مستوى المملكة، إلى جانب توطين صناعة اللقاحات البيطرية بما يحقق الاكتفاء الذاتي.
ويتضمن البرنامج ضمان سلسلة إمداد فعّالة تُعنى بتخزين اللقاحات ونقلها وحفظها وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الرقابة الدقيقة على عمليات التحصين وقياس فاعليتها ميدانيًا.
ويعمل ”وقاء“ أيضًا على إنشاء قواعد بيانات متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد، مع تطبيق أنظمة صارمة لضبط جودة أداء الموردين والمصنعين والمخازن والموزعين ومقدمي الخدمة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في مجال الوقاية.
وأكد المركز أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من منظومة وطنية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والحد من المخاطر الوبائية.الفئات الحيوانية المستهدفةويقسّم البرنامج الفئات المستهدفة إلى أربع مجموعات رئيسية تُحدَّد وفق أهميتها الحيوية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصادي؛ إذ تشمل الفئة الأولى الحيوانات المنتجة للغذاء مثل الأبقار والأغنام والإبل والدواجن، لكونها الركيزة الأساسية في دعم الأمن الغذائي الوطني.
وتضم الفئة الثانية الفصيلة الخيلية والحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، نظرًا لأهميتها في حماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
أما الفئة الثالثة فتشمل الحيوانات البرية داخل المحميات ومراكز الإكثار وحدائق الحيوان، بهدف الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي وتعزيز استدامته.
وتمتد الفئة الرابعة لتشمل المواشي والطيور المستوردة، حيث يخضع استيرادها لإجراءات تحصينية دقيقة تضمن خلوّها من الأمراض قبل دخولها المملكة، بما يحافظ على سلامة الثروة الحيوانية المحلية.شرائح المستفيدينوبيّن مركز وقاء أن البرنامج يعتمد في تحديد شرائح المستفيدين على معايير ترتبط بدرجة الخطورة الوبائية وأهمية المنشآت الإنتاجية، حيث قُسّمت الشرائح إلى فئتين رئيسيتين.
تضم الشريحة المدعومة المربين في الحيازات الريفية ممن تقل حيازتهم عن 500 رأس من الأغنام والماعز أو أقل من 50 رأسًا من الأبقار أو الإبل، إضافة إلى الحيازات الواقعة في المناطق عالية الخطورة وفق ما تكشفه تحليلات المركز الدورية.
أما الشريحة غير المدعومة فتشمل صغار المربين الذين لا تنطبق عليهم شروط الشريحة الأولى، إلى جانب مشاريع الإنتاج الحيواني التجارية، فضلًا عن مربي الخيل والحيوانات الأليفة والدواجن الريفية، حيث يحصلون على خدمة التحصين عبر مقدمي الخدمة المرخصين من المركز.
وأشار ”وقاء“ إلى أن البرنامج يتيح للمركز تنفيذ تحصين طارئ عند الحاجة، استنادًا إلى تقييم المخاطر وخطط الحد من انتشار الأوبئة الحيوانية.برنامج التحصينوأشار المركز إلى أن برنامج التحصين يمثل عنصرًا محوريًا في المحافظة على صحة الحيوان وضمان إنتاج حيواني مستقر. ويعتمد نجاحه على الالتزام بالجداول الزمنية الرسمية، والتنفيذ وفق المعايير الوطنية والدولية.
ويتضمن البرنامج نوعين أساسيين من التحصين التحصين الروتيني للحد من الإصابات الموسمية وتقليل احتمالية دخول الأمراض من مناطق أخرى، والتحصين الطارئ، وهو إجراء يُستخدم عند رصد ارتفاع مخاطر الإصابة أو ظهور مرض جديد.محاور التحصين وإجراءاته العامةويعتمد البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشكّل الأساس العلمي لعمليات التحصين، بدءًا من اختيار استراتيجية التحصين المناسبة وفق الوضع الوبائي في كل منطقة، مرورًا ب تحديد اللقاح الملائم ووضع آلية دقيقة لتنفيذه، ووصولًا إلى تقييم مستوى المناعة المكتسبة بعد التحصين لضمان فاعليته واستدامته.
وأكّد مركز ”وقاء“ أن البرنامج يعتمد على مجموعة من الإجراءات العامة التي تُشكّل إطارًا أساسيًا لضمان فعالية عمليات التحصين واستدامتها، حيث يُمنع نقل أو إجهاد الحيوانات المحصنة لمدة 14 يومًا بعد تلقي اللقاح، بهدف التأكد من استجابة أجسامها بالشكل المطلوب وتقييم كفاءة التحصين.
ويجري المركز مسوحات مصلية سنوية لقياس مستويات المناعة المكتسبة في القطعان، إلى جانب تعزيز وعي المربين بأهمية الالتزام بالتحصين والمتابعة الدورية، وإتاحة التبليغ عن أي أعراض جانبية عبر الرقم المجاني «8002470000» كجزء من منظومة الرقابة الصحية.تحصين الدواجن والطيور المستوردةوفيما يتعلق بتحصين الدواجن، شدد المركز على ضرورة الالتزام بإجراءات دقيقة تضمن سلامة اللقاحات وفاعليتها، أبرزها التخزين السليم بعيدًا عن درجات الحرارة غير المناسبة وأشعة الشمس المباشرة، والالتزام بالجرعات والجداول الزمنية المعتمدة لتجنب ضعف الاستجابة المناعية.
ونبه إلى أهمية استخدام مياه خالية من الكلور والمعادن الثقيلة أثناء التحصين، والتأكد من صلاحية اللقاحات قبل استخدامها، إضافة إلى تجنب تنفيذ التحصين في الظروف البيئية القاسية أو عند إصابة الطيور بأمراض أخرى، لما لذلك من تأثير مباشر على كفاءة اللقاح.
وشدد ”وقاء“ على ضرورة استخدام أدوات معقمة وفحص الاستجابة المناعية عبر الاختبارات المخبرية أو المتابعة الميدانية، لتلافي انتشار الأمراض الناتج عن ضعف الاستجابة للتحصين.
أما بالنسبة للحيوانات والطيور المستوردة، فقد أوضح المركز أن الالتزام بالتحصين يعد شرطًا إلزاميًا قبل السماح بدخولها إلى المملكة، وفي حال عدم حصولها على اللقاحات اللازمة في بلد المنشأ يجب تحصينها فور وصولها وفق الاشتراطات المعتمدة.
وتُلزم مشاريع الألبان وتسمين الماشية والأغنام بتحصين قطعانها لضمان استمرارية نشاطها الإنتاجي، فيما يُلزم المستوردون بالالتزام بما يرد في الشهادات الصحية من تحصينات معتمدة.
وشدد المركز كذلك على ضرورة تحصين الخيل المستوردة المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المحلية بلقاح إنفلونزا الخيل، حفاظًا على سلامتها وسلامة الخيل المحلية المشاركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟