الحكومة تخصص منحة 2000 درهم للولادة الأولى و1000 درهم للولادة الثانية لفائدة الأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بأن الحكومة خصصت دعما جزافيا لمنحة الولادة، يقدر بألفي درهم عند الولادة الأولى، وألف درهم عند الولادة الثانية.
وأضاف خلال تقديمه تصريحا حول الدعم الاجتماعي المباشر، اليوم الإثنين، في جلسة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، بأن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من المقرر ألا تقل عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
ويندرج هذا الدعم في إطار “التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان”.
ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي. كلمات دلالية أحنوش الدعم المباشر الولادة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدعم المباشر الولادة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: 11 مليون مستفيد من مجانية التطبيب والإستشفاء
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الإجتماعية.
وشدد أخنوش، في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة والتي خصصت حول “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، (شدد) على أنه “لايمكن أن نختلف على أن مشروعا اجتماعيا بهذا الحجم الاستراتيجي الطموح هو أكبر دليل على متانة الروابط القائمة بين العرش الملكي وشعبه الوفي”.
وجدد أخنوش التأكيد على أن المشروع الملكي الإنتقالي لتعميم الحماية الإجتماعية شكل بالنسبة لنا داخل الحكومة منطلقا داعما لمسؤوليتنا الاجتماعية وإطارا موجها داعما نحو إطارات الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع”.
وعلى مستوى تعميم التغطية الصحية الإجبارية، كشف أخنوش، أن هذه العملية باتت تشمل عموم الأسر المغربية وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضدد ويذوب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي”.
بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاع العام والخاص، يؤكد أخنوش، أن الحكومة عملت على اتخاذ تدبير شجاعة لتسريع تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة عبر إدماج 4 ملايين من الأسر في نظام “أمو تضامن” ليقفز إجمالي المستفدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص، حيث تتمتع الأسرة المستفيدة بموجب هذا النظام من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الخاص.
وأشار أخنوش إلى أن الدولة تسهر على استدامته عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9.5 مليار درهم سنويا”، مضيفا أنه منذ انطلاقة تفعيل نظام أمو تضامن إلى غاية مارس 2025 تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي بما فيها أكثر من 300 ألف ملف تتعلق بالأكمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف مالي إجمالي يفوق 17 مليار درهم”.