جولات مرورية على المحال والأسواق لمنع التلاعب والمغالاة في الأسعار بالبحيرة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والالتزام بالأسعار المخفضة والتصدى لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.
قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بحملات مرورية مكثفة على الأسواق و منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم البلدية للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة ووضع لافتات علي السلع المعروضة، وذلك ضمن جهود المحافظة لمحاربة الغلاء .
وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، مع ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضه، وذلك لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو من يقوم بإحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة التلاعب بأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية السلع والمواد الغذائية المنتجات الغذائية المواد الغذائية الوحدات المحلية تخفيض أسعار السلع الأساسية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم