شروط سلامة محرك سيارتك.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن الشروط التي يجب توافرها من أجل ضمان سلامة محرك سياراتك ومنها ، أن يتفق تصميم القوة والمتانة مع تصميم السيارة أو الغرض المصنعة من أجله.
بالإضافة إلي أن المحرك يجب أن يتمتع بحالة جيدة ، والا يخرج منه دخان كثيف بشكل مستمر ، لان ذلك من شأنه الأضرار بالبيئة ، ويجب إلا يصدر من محرك السيارة أي ضجيج من شأنه إزعاج المنتفعين بالطريق ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 .
يجب أن يتم تثبيت محرك السيارة بشكل قوي ومتين ، وان يتم تثبيته علي الحاملات الخاصة به ، وان يتم أغلاق كبود السيارة بشكل محكم وسليم .
يجب أن يتم التأكد من توافر رقم المحرك المدموغ عليه ، واذا كان رقم المحرك متواجد علي صفيحة مثبتة علي المحرك فيجب الذهاب الي الإدارة التابعة لها وان يتم دق رقم المحرك علي هيكلة بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز .
ويجب توضيح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة عند الكشف عن السيارة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادارة العامة للمرور المحرك محرك السيارة
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولة
وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس من هذا الكتاب.
وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
المصاريف المستحقة للدولة.
المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
تعويضات الحبس الاحتياطي
وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يُحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي