ألمانيا قد تزيح اليابان كثالث أكبر اقتصاد بالعالم لضعف الين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
من المتوقع أن تحتل ألمانيا مرتبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لتزيح اليابان عن مكانتها الحالية بنهاية العام الجاري، وذلك بفضل تراجع الين مقابل الدولار واليورو.
وتقدر توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الخاص بألمانيا هذا العام عند 4.43 تريليون دولار، مقابل 4.23 تريليون دولار لليابان.
وجاءت التوقعات بأن يتفوق الاقتصاد الألماني على نظيره الياباني وسط تدهور لعملة الين واقترابها من سعر صرف عند 160 مقابل اليورو.
كما أن عملة اليابان تتحرك في نطاق قريب من أدنى مستوياتها مقابل الدولار في نحو 33 عاماً.
ضعف الين دفع السلطات اليابانية إلى القيام بجولة ثانية من التدخل لدعمها في أكتوبر 2022.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن ضعف الين يأتي بسبب الاختلافات الجوهرية في السياسة النقدية بين أوروبا وأميركا من جهة، واليابان من جهة.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة من أدنى مستوياتها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، لمواجهة التضخم، فيما استمر بنك اليابان المركزي في وضع التحفيز الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي على معدلات الفائدة المرتفعة الحالية دون تغيير في الاجتماعات المقبلة.
ومن المقرر أن يجتمع المركزي الياباني الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بتعديل محتمل لسياسة التحكم في عائدات السندات، ولكن من المستبعد تخلي البنك عن معدلات الفائدة السالبة حتى العام المقبل.
وكان وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا قد قال في وقت سابق إنه من الصحيح أن فرص نمو اقتصاد اليابان قد تراجعت وتظل منخفضة، إلا أن الحكومة اليابانية، حسب تأكيده، ترغب في العمل على تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة القادمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي اليابان الدولار أوروبا أميركا اليابان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المركزي الأوروبي الفائدة التضخم بنك اليابان اليابان ألمانيا اقتصاد عالمي أسواق الأسواق صندوق النقد الدولي اليابان الدولار أوروبا أميركا اليابان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المركزي الأوروبي الفائدة التضخم بنك اليابان أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
صراحة نيوز- شهدت أسعار الذهب هبوطًا قويًا، حيث انخفض سعر عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.7% ليصل إلى 3,322.47 دولار للأوقية، كما تراجع سعر ذهب السبائك بنفس النسبة إلى 3,270 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، هبطت أسعار الفضة بنسبة 3.03% لتصل إلى 37.128 دولارًا للأونصة.
تفاصيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، رغم معارضة من الرئيس دونالد ترامب واثنين من كبار أعضاء اللجنة. حيث صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 9 مقابل 2 لصالح تثبيت سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وكان المحافظان ميشيل بومان وكريستوفر والار قد دعيا إلى بدء التيسير النقدي، مشيرين إلى أن التضخم تحت السيطرة وأن سوق العمل قد يواجه تراجعًا قريبًا. ويُعد هذا أول اعتراض من هذا النوع منذ أواخر عام 1993.
وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع أن اللجنة لاحظت تباطؤًا في نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا وظروف سوق العمل قوية، بينما يظل التضخم مرتفعًا إلى حد ما. وأشار البيان أيضًا إلى استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية، مقارنة بتقييم أكثر تفاؤلاً في يونيو.
توقعات المستقبل وخطاب جيروم باول
يُعتقد أن تباطؤ الاقتصاد سيدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل، رغم أن اللجنة لم تعلن تأييدًا لذلك بعد. من المقرر أن يلقي رئيس الفيدرالي، جيروم باول، كلمة في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، حيث من المتوقع أن يتحدث عن توجهات اللجنة بشأن خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
كانت الأسواق تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، لكنها تتابع عن كثب مستوى الخلاف داخل اللجنة التي تفتقر في هذا الاجتماع إلى حضور العضو المحافظة أدريانا كوجلر. ويتوقع المتداولون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، رغم أن هذا يتوقف على تطورات البيانات الاقتصادية، خاصة بعد أن أشار مسؤولون في يونيو إلى احتمال حدوث خفضين خلال العام.
الأسواق والمستهلكون بين الترقب والتأثيرات
على الرغم من مواقف بعض الأعضاء المتساهلة، لا تتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة قبل سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.
قال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في Northlight Asset Management: “بيان الفيدرالي لم يحمل جديدًا كثيرًا، لكن جيروم باول لمح خلال مؤتمره الصحفي إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مشيرًا إلى أن معظم مؤشرات التضخم طويلة الأجل تتماشى مع الهدف الرسمي البالغ 2%. كما أكد أن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم سيكون قصير الأجل، وليس تعديلًا دائمًا للأسعار”.
ومن جهته، يرى جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة بعد الصيف، وقال: “اللجنة مهدت الطريق لذلك، وإذا تدهورت الظروف الاقتصادية، فمن المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة ربع نقطة في سبتمبر”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام