من المتوقع أن تحتل ألمانيا مرتبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لتزيح اليابان عن مكانتها الحالية بنهاية العام الجاري، وذلك بفضل تراجع الين مقابل الدولار واليورو.

وتقدر توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الخاص بألمانيا هذا العام عند 4.43 تريليون دولار، مقابل 4.23 تريليون دولار لليابان.

وجاءت التوقعات بأن يتفوق الاقتصاد الألماني على نظيره الياباني وسط تدهور لعملة الين واقترابها من سعر صرف عند 160 مقابل اليورو.

كما أن عملة اليابان تتحرك في نطاق قريب من أدنى مستوياتها مقابل الدولار في نحو 33 عاماً.

ضعف الين دفع السلطات اليابانية إلى القيام بجولة ثانية من التدخل لدعمها في أكتوبر 2022.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن ضعف الين يأتي بسبب الاختلافات الجوهرية في السياسة النقدية بين أوروبا وأميركا من جهة، واليابان من جهة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة من أدنى مستوياتها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، لمواجهة التضخم، فيما استمر بنك اليابان المركزي في وضع التحفيز الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي على معدلات الفائدة  المرتفعة الحالية دون تغيير في الاجتماعات المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع المركزي الياباني الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بتعديل محتمل لسياسة التحكم في عائدات السندات، ولكن من المستبعد تخلي البنك عن معدلات الفائدة السالبة حتى العام المقبل.

وكان وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا قد قال في وقت سابق إنه من الصحيح أن فرص نمو اقتصاد اليابان قد تراجعت وتظل منخفضة، إلا أن الحكومة اليابانية، حسب تأكيده، ترغب في العمل على تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة القادمة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي اليابان الدولار أوروبا أميركا اليابان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المركزي الأوروبي الفائدة التضخم بنك اليابان اليابان ألمانيا اقتصاد عالمي أسواق الأسواق صندوق النقد الدولي اليابان الدولار أوروبا أميركا اليابان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المركزي الأوروبي الفائدة التضخم بنك اليابان أخبار ألمانيا

إقرأ أيضاً:

مصدر من المركزي للأحرار: نحذر من أزمة خانقة إن لم يضبط الإنفاق تحت ميزانية موحدة

حذر مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي من أزمة اقتصادية خانقة في حال عدم استيعاب مجلس النواب لخطورة قراراته المتعلقة بضبط الإنفاق العام وعدم استجابته لـ”نداء الاستغاثة” من المصرف لإنقاذ الاقتصاد الوطني وقيمة العملة.

جاء ذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وتشكيل لجنة لإعداد الميزانية لتوضيح كيفية صرف الميزانية على جميع المناطق.

وفيما يتعلق بموافقة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على فرض الرقابة والمحاسبة على عمليات صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، اعتبر المصدر هذا الأمر “مهما وجيدا”، ولكنه شدد على أن هذه الخطوة “لا تغير الموقف الاقتصادي العام”.

وأوضح المصدر أن اهتمام المصرف المركزي ينصب على ضبط الإنفاق العام ضمن موازنة موحدة، مشيرا إلى أنه “إذا تم تحديد ميزانية للصندوق، فيجب أن تكون مرشدة وضمن إطار ميزانية موحدة ومعتمدة ومعلنة”.

المصدر: ليبيا الأحرار

مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • إحياء محور باريس برلين.. أكبر اقتصاد أوروبي تحت المظلة النووية الفرنسية
  • العاملين بالتعليم: اقتصاد المنصات استحدث وظائف أكثر مرونة
  • مارتا تقود منتخب البرازيل للسيدات للفوز على اليابان بثنائية
  • مفوضية ديالى تزيح الستار عن إحصائيات رسمية بأعداد الناخبين
  • وصل كام في المركزي؟.. سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025
  • مصدر من المركزي للأحرار: نحذر من أزمة خانقة إن لم يضبط الإنفاق تحت ميزانية موحدة
  • نحو ثلثهم يعيش بالعشوائيات.. 2.8 مليار شخص يفتقر للسكن الملائم بالعالم
  • سعر الدولار اليوم الإثنين 2 يونيو 2025.. في البنك المركزي بكام؟
  • جماهير أوراوا الياباني تطالب بكأس العالم للأندية .. صورة
  • سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 1/6/2025 بالبنك المركزي