2025-06-03@00:39:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11

«المساهمة التکافلیة»:

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.واستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا...
    وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم...
    كتب- نشأت علي: طالبت وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل، بناء على الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل؛ لضمان عدم تأثر موارد الهيئة، مما ينتج عنه خلل في التزاماتها ويحول دون قيامها بدورها تجاه المواطنين. يُشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم؛ بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.25% حاليًّا) من صافي أرباح الشركات، بدلًا من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح. وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلى مبلغ معين كل عام؛ لكي تقوم بالمطلوب منها، وأن تطبق على مستوى الجمهورية...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبنـد تاسـعـًا مـن المـادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، وأحالها إلى رئيس الجمهورية. وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبَـي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، أنه من المؤكد أن قانون التأمين الصحي الشامل يأتي تحقيقًا لالتزام دستوري وحلًّا للمشكلات الهيكلية التي من أهمها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي الحالي، وعدم قدرة النظام الصحي على تغطية جميع التزاماته، علاوةً على أن ما جاء به قانون التأمين الصحي الشامل يمثل ضمانة حقيقية لحل العديــد من...
    أشاد النائب طارق عبد العزيز ،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بموضوع المناقشة المعروض علي مجلس الشيوخ والخاصة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".وأكد ان حجم المجهود الكبير المبذول في هذه الدراسة المهمة واضح، لانها مسألة مفصلية وتناول هذا الامر يدعم الاستثمار والتخفيف علي الصناع والشركات.وأضاف رئيس برلمانية الوفد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أن هناك ارقام مفزعه بأن أجمالي دخل الهيئة 73 مليار جنيه و الفائض 134 مليار جنيه والمستثمر 120 مليار جنيه تشكل فيهم المساهمات التكافلية...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ"المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملةواستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت...
    أكدت  كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي  بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.يشار إلى أن الدراسة المقدمة  طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.  من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية  أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما...
    أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، مذكرة لهيئة الشراء الموحد تتضمن مقترحات للتخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لدي هيئة الشراء الموحد والتي تسببت في أزمة سيولة حادة بالقطاع.وأكد السيد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال اجتماع مجلس إدارتها أمس أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد والسعي لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، الا ان تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة وأيضا لهيئتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويا، وحاليا لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5%من جملة مستحقاتها وهو امر يضر بمناخ الاعمال والهياكل المالية للشركات...
    أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات استقبال وفد «دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية» وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة. واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من...
    قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إنَّ مجتمع المال والأعمال واتحاد الغرف ليس لديهم مانع في دفع نسبة 2.5 في الألف ضريبة تكافلية، مضيفًا: «بالفعل تقدمنا بالعديد من المذكرات التي تؤكد موافقتنا على المساهمة فيما يعرف بالضريبة التكافلية». نسبة المساهمة للضريبة التكافلية وأوجه الإنفاق وتابع «الكموني» في بيان، أن نسبة المساهمة في الضرائب التكافلية تذهب لصالح التأمين الصحي للمساهمة في علاج المرضى غير القادرين، مؤكدًا أنه أحد أنواع التكافل الاجتماعي الذي يرحب به جميع المنتمين لمجتمع الأعمال في مصر. الضريبة التكافلية.. تطبق على من؟ وأشاد بتوجه الحكومة واستجابتها لمطالب مجتمع الأعمال، بأن يتم خصم هذه الضريبة من الوعاء الضريبي للشركة أو رجل الأعمال، وليس من حجم أعمال المنشأة، والذي كان معمولًا به منذ عام...
    أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار، خلال مؤتمر صحفي، عن تفاصيل جديدة حول ضريبتين، أبرزها "المساهمة التكافلية"، التي وصفها بأنها مشروع رئاسي ذو أهمية كبيرة للدولة. وأوضح أن المساهمة التكافلية تبلغ 2.50 في الألف من صافي الربح، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا صغيرًا من الوعي الضريبي المطلوب.وأكد الخطيب، أن هذا الإجراء، تم التوافق عليه في مجلس الوزراء؛ بعد مناقشات مع الأطراف المختلفة، وأنه سيتم تطبيقه، دون التأثير على الأسس الاستراتيجية للدولة، مع التأكيد على تعويض أي انخفاض مؤقت قد يحدث.
۱